moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5154 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد سالم سعيد باقادر سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه اعمال النقل غير ذلك (...) القاضي سلمان بن ابراهيم التركي رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: عبدالرحمن عبدﷲ حمد اليابس صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (391600175) وتاريخ 27 /10/ 1439ه ومصدرها كتابه العدل بشرق الرياض، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قد باع علي المدعي عليها بضاعه عباره عن اطارات بثمن وقدره (4,960) اربعه الاف وتسعمايه وستون، وتم تسليم البضاعه للمدعي عليها، الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,960) اربعه الاف وتسعمايه وستون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 8 / 1442 ه عن بعد، حضرت وكيله المدعي / ندي العتيبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 422291880، كما حضر وكيل المدعي عليها / عبد الرحمن المحيميد سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 422767512، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي وحصرت دعوي موكلها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ وقدره 4.960 ريال، قيمه اطارات وبطاريات، وبعد تحقق الدايره من الامور الشكليه وتحقق اختصاصها عرضت علي الطرفين الصلح فطلبا امهالهما وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 3 / 11 / 1442 ه عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤالهم عما تم عن الصلح افادا بتعذره، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صفه من قام بالتوقيع علي الفواتير المرفقه طلب مهله لسؤال موكلته، وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19 / 11 / 1442 ه عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: ان الذي وقع علي الفواتير التي استندت عليها المدعيه هو سايق باكستاني كان تحت كفاله موكلي انذاك اسمه/ محمد اكبر، وليس مخولا بالاستلام ولا بالشراء، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ان نفس السايق قد وقع واستلم فواتير اخري وقدم قامت المدعي عليها بسدادها وفي ذلك دلاله علي انه مخولا بالاستلام والشراء، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها بينه علي ذلك اجابت قايله: نعم لدي بينه، فجري افهامها بتقديمها عبر مسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعيه ففهمت ذلك، وعلي المدعي عليها الاجابه عنها، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل ثم تعامل بين موكلته سابق اجاب قايلا: نعم ولكنه ليس بالاجل، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17 / 12 / 1442 ه عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعي عن بينتها التي استمهلت من اجلها افادت انها قدمت كشف حساب من خلال تبادل المذكرات كما قدمت من خلال طلب مفتوح وجود تحويل بنكي من المدعي عليه اصاله واضافت بان ذلك يكفي لاثبات سداد المدعي عليه للتعاملات السابقه وباطلاع الدايره عليها وعرضها علي وكيل المدعي عليه انكر وجود اي تعامل سابق بالاجل ودفع بان جميع التعاملات السابقه يتم سدادها نقدا الا في حال كان المبلغ كبيرا فيتم تحويله في نفس اللحظه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بعدم كفايه المستندات المقدمه وان ليس لها الا يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي فقررت انها تطلبها وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله للحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، كما حضر المدعي عليه اصاله/ صالح المحيميد سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه اعمال النقل، وبسؤال المدعي عليه الحاضر هو مستعد باداء اليمين النافيه لصحه دعوي المدعي وصيغتها «وﷲ العظيم المهلك المدرك قاطع النسل والذريه ان ما ذكرته المدعيه وكاله من تسلم مؤسستي اعمال النقل بضاعه من موكلته من نوع بطاريات واطارات بقيمه اجماليه قدره 4960 ريال غير صحيح، كما انه ليس في ذمتي او ذمه مؤسستي لموكلته ايه مبالغ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم» اجاب قايلا: انني اعترض علي صيغه اليمين ذلك اني لا اعلم صحه هذه الفاتوره من عدمها ولا اعلم هل مؤسستي استلمت هذه البضاعه او لا، لكنني متاكد انه ليس في ذمتي للمدعيه ايه مبالغ، فجري افهامه بمنصوص الماده 67 من نظام المرافعات الشرعيه وان ذلك ليس بجواب ملاق للدعوي واصر علي ذلك بعد انذاره ثلاثا، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: انه لا مانع لدي موكلي من ان تكون صيغه اليمين علي نفي وجود اي مبالغ في ذمه المدعي عليه لموكلي واسقاط حقنا في البينه او في طلبها من المدعي عليه، وعليه فقد قررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه وصيغتها (( وﷲ العظيم انه ليس في ذمتي او ذمه مؤسستي اعمال النقل ايه مبالغ ماليه للمدعي/ محمد سالم باقادر)) وبعرض اليمين علي المدعي عليه استعد بادايها، فجري تذكيره وتخويفه بخطر اليمين الكاذبه، ثم حلف بالله قايلا (( وﷲ العظيم انه ليس في ذمتي او ذمه مؤسستي اعمال النقل ايه مبالغ ماليه للمدعي/ محمد سالم باقادر )) وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (4،960) اربعه الاف وتسعمايه وستون، قيمه بضاعه بطاريات واطارات؛ وبما ان وكيله المدعي لا بينه لها علي ما ادعت وطلبت يمين المدعي عليه، وحيث انه المدعي عليه اعترض علي صيغه اليمين المذكوره، وطلب تعديلها لصيغه اخري وافقت عليها المدعيه، كما انها نقلت عبء الاثبات اليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قد حلف اليمين المطلوبه منه علي نفي الدعوي، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. رييس الدايره سلمان بن ابراهيم التركي