moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٤٧٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٩م -تقريبا- علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن مستودعات بواسطه انتاج فيلم في مستودعات طريق (...) ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه ايام، بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد المبالغ المسلمه وقدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي نظير الخدمه التاليه: خدمه (انتاج اعلان) مقابل مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي سلم عن طريق (حواله بنكيه)، بسبب: (عدم التنفيذ) استنادا علي: (صوره الحواله). وختمت المدعيه دعواها بطلبها وذلك بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه والذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هو عرض السعر والفاتوره وصوره من التحويل وكشف حساب صادر من المدعي عليها وذكر بان دعوي موكلته في هذه الدعوي هي عباره عن رد الثمن بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بما نصه (اشاره الي ما اورده المدعي في دعواه فاننا نوجز الرد عليها بالاتي: ان موكلي قد اتفق مع المدعي علي تصميم فيلم سينمايي دعايي بمقابل مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تدفع كدفعتين دفعه اولي بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مستلمه و دفعه عند تسليم الفيديو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال و قد تم تسليم الفيديو بعد عده تعديلات جذريه و عده اضافات من قبل المدعيه و حين مطالبه موكلي لقيمه الدفعه الاخيره المستحقه (مرفق لكم الخطاب المرسل) اخذت بالمماطله و تفاجانا بقيامها الان برفع هذه الدعوي بقصد التهرب من اداء حقوق موكلي عليه و لما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم: ١- طلب عارض بالزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل الدفعه الاخيره ٢- رد دعوي المدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩ تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بانتاج فلم تسويقي بمبلغ اجمالي وقدره ٦٠,٠٠٠ ريال مقسم علي دفعتين، دفعه مقدمه بقيمه ٣٠ الف ريال ودفعه بقيمه ٣٠ الف ريال عند تسليم الفيلم التسويقي، قامت موكلتي بتحويل الدفعه الاولي بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٩م علي ان يتم التسليم خلال ٣٠ يوم، ولم يتم تسليم العمل حتي تاريخه، ما ذكرته وكيله المدعي عليها بشان تسليم العمل وتنفيذه غير صحيح، فموكلتي لم تستلم العمل ولم يتم الالتزام بوقت التسليم المحدد من قبل المدعي عليها، وتاريخ التسليم الواضح بعرض السعر هو ٣٠ يوم من تاريخ سداد الدفعه الاولي اي من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩ م لذا فان دفع المدعي عليها غير صحيح. لذا وبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها باعاده الدفعه الاولي وقدرها ٣٠,٠٠٠ ريال. وبتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ه فعقبت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ هذا اليوم ٧/ ٧/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه (ابتداء نذكر المدعيه في مخافه الله في اكل اموال الناس بالباطل اذ انها علاوه علي تاخرها بدفع مستحقات موكلي الاخيره فهي تنكر تماما ان موكلي قام بتنفيذ العمل و هذا محل استغراب و تعجب اذ ان موكلي علي تواصل مع موظفها المدعو (...) و توجد مراسلات و طلب تعديلات من قبلهم تثبت ذلك, فبعد تسليم العمل بما يزيد عن سنتين وبعد مطالبه موكلي لمستحقاته عده مرات اقامه هذه الدعوي لاسترداد ما تم دفعه و هنا نوضح لفضيلتكم كذب و عدم صدق دعواها في عده نقاط: اولا: تناقض المدعيه في دعواه ففي بدايه الدعوي ادعت المدعيه عدم تنفيذ الاعمال نهاييا و في رده هذا ذكرت ان موكلي تاخر في تسليم الاعمال في موعدها. ثانيا: ان موظف المدعيه كان علي تواصل مع موكلي مرفق لفضيلتكم المراسلات التي تثبت تنفيذ العمل والتعديلات التي كانت تطلبها من خلاله موضحا فيها التواريخ. ثالثا: نحن علي استعداد لارسال الفيديو للدايره عبر بريدها والذي يثبت ان العمل تم تنفيذه كاملا. رابعا: ان المدعيه لم تقم بارسال خطاب لانهاء التعاقد ولم تقم ايضا برفع اي دعوي لفسخ الاتفاق فلماذا تنتظر سنتين من بعد تسليم الفيديو وبعد مطالبه موكلي لحقوقه للادعاء بعدم تنفيذه ان سكوتها طوال هذه المده يثبت كيديه دعواها. خامسا: نرفق لفضيلتكم خطاب مرسل للمدعيه للمطالبه بدفعه الاخير والتي تم ارساله قبل رفع هذه الدعوي. سادسا: نطلب من فضيلتكم بموجب الماده (٢٠) و (٢١) من نظام الاثبات استجواب كلا من محمد العجلان مشرف المشروع ومحمد باجسير الموظف المسؤول عن التواصل والمتابعه) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها نرد علي ما ورد في مذكره المدعي عليها كالاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بان العبره في تنفيذ العقد هي تسليم العمل، وكما هو موضح في الفاتوره الضريبيه الصادره من المدعي عليها وبعرض السعر المقدم من قبلها بان التسليم يتم خلال ٣٠ يوما من التعميد وسداد الدفعه المقدمه واعتماد السيناريو، وهذا ما لم تلتزم به المدعي عليها. ثانيا: ان طلب التعديلات علي العمل لا يعطي الحق للمدعي عليها عدم تسليم العمل، وبما ان المدعي عليها تدعي انها انتهت من تنفيذ العمل فلماذا لم يتم التسليم بالوقت المحدد بدلا من التاخر لمده سنتين من الان. ثالثا: لم تنكر المدعي عليها تسلمها للدفعه الاولي مبلغا وقدره ٣٠ الف ريال واقرت ضمنيا بان العمل لم يتم تسليمه حتي تاريخه، بناء عليه فهي لم تلتزم بالاتفاق. رابعا: ردا علي ما ورد بالخطاب الصادر من المدعي عليها والمرسل لموكلتي بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥ والذي تطالب المدعي عليها بموجبه مبلغ الدفعه الاخيره وقدرها ٣٠ الف ريال، فهو طلب غير نظامي حيث انها تطالب موكلتي بالسداد دون ان تقوم بالالتزام بالتسليم، علما بان موكلتي وبسبب التاخير والمماطله في التسليم لم تعد بحاجه الفيديو. خامسا: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بالموعد المحدد للتسليم، وبناء علي عدم انكارها استلام الدفعه الاولي مبلغ وقدره ٣٠الف ريال، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باسترداد الدفعه الاولي وقدرها ٣٠الف ريال. وبتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه فعقبت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ هذا اليوم ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه(نفيد فضيلتكم ان العمل تم تسليمه بالموعد المحدد رغم تاخر المدعيه في تسليم السيناريو المعتمد اذا انه حسب الفاتوره المرفقه و حسب عرض السعر التسليم يتم خلال ٣٠ يوم من اعتماد السيناريو و مثبت ذلك من خلال المحادثات المرفقه والتي اقرت فيها المدعيه و لم تنكرها كما و يثبت ذلك ان المدعيه لم تقم بارسال اي خطاب بتاخر تسليم الاعمال و قد طلبت المدعيه عده تعديلات جذريه تجاوزت الست مرات علما بانه لا يحق للمدعيه طلب اي تعديلات و فقا لعرض السعر و الفاتوره الا ان موكلتي احسنت التعامل مع المدعيه قاصده تحقيق مصالحها و دعما لاعمالها (مرفق صوره من التعديلات الست) تم الرد علي المدعيه انه تم تسليم العمل عده مرات و تم ارسال المحادثات التي تثبت تسليم العمل مع موظفها و التي لم تنكرها و لا نعلم من اين استنتجت هذا الاقرار الذي لا وجود له. ذكرت المدعيه في رابعا من مذكرتها ان موكلتها ليست بحاجه العمل ونعم هذا صحيح وهذا سبب اقامه هذه الدعوي حيث ان المشروع تم استلامه من جهه حكوميه بعد استلامها الفيديو عليه فهي ليست بحاجه لتسويقه فقد انتفت حاجتها من هذا الفيديو وقررت ان تنسف بحقوق موكلي ومجهوده عرض الحايط ونست قول الرسول عليه الصلاه والسلام (بم تاخذ مال اخيك بغير حق؟) عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه الزامها بدفع الدفعه الاخيره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلبت مهله للاجابه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه بعد الرجوع لموكلته فانها تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه فعقبت وكيله المدعي عليها بانها تقرر الاكتفاء وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق.... وبتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل يوجد ما يثبت تاخر المدعي عليها عن تسليم الاعمال اجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاجاب بان المدعي عليها لم تسلم الاعمال لموكلتي هكذا قرر وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء ولحاجه القضيه لمزيد من الدارسه والتامل عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وقد تمسك وكيل المدعيه بطلبه في هذه الدعوي فيما تمسكت وكيله المدعي عليها بطلبها برد هذه الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ و بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان التعاقد الوارد بيانه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه وذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، مسوغا طلبها بسبب عدم التنفيذ المدعي عليها بخدمه الدعايه وتاخرها، وذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هو عرض السعر والفاتوره وصوره من التحويل وكشف حساب صادر من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد دفعت بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي وتمسكت بطلبها رد هذه الدعوي حيث دفعت بان العمل تم تسليمه بالموعد المحدد رغم تاخر المدعيه في تسليم السيناريو المعتمد اذا انه حسب الفاتوره المرفقه و حسب عرض السعر التسليم يتم خلال ٣٠ يوم من اعتماد السيناريو و مثبت ذلك من خلال المحادثات المرفقه والتي اقرت فيها المدعيه و لم تنكرها كما و يثبت ذلك ان المدعيه لم تقم بارسال اي خطاب بتاخر تسليم الاعمال و قد طلبت المدعيه عده تعديلات جذريه تجاوزت الست مرات علما بانه لا يحق للمدعيه طلب اي تعديلات و فقا لعرض السعر و الفاتوره. وحيث ان الدايره قد رات اما قدمته المدعيه من مستندات لا يثبت عدم التنفيذ ولا ما يثبت التاخر حيث انه بسؤال الدايره لوكيل المدعيه عما يثبت تاخر المدعي عليها عن تسليم الاعمال فاجاب فقط بان المدعي عليها لم تسلم الاعمال لموكلته ولم تقدم اي مستند يثبت التاخير، واستنادا علي قاعده البينه علي المدعي وان من ادعي شييا فعليه اثباته، فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٥٥٤٧٧٤) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.