moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥١٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...)هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل (...)بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه مفادها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها لتنفيذ اعمال مشروع انشاء مستودع وفقا للعقد المرفق والبالغ قيمته اربعه ملايين واربعمايه وسته الاف وثمانمايه وخمسون ريال (٤,٤٠٦,٨٥٠) وتم انهاء الاعمال المنفذه بنسبه ٦٥% من المشروع وفقا لجدول الكميات للاعمال المنفذه وقد استلمت موكلته مبلغ وقدره مليون واربعمايه والف وخمسمايه وعشرون ريال (١,٤٠١,٥٢٠) ولذا يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه عليها لموكلته والمقدره بمبلغ وقدره مليونان والفان وسبعمايه وواحد وسبعون ونصف ريال(٢,٠٠٢,٧٧١,٥) والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الخساره والاضرار التي لحقت بها لتاخير استلام الدفعات والاخلال ببنود العقد والزامها بنسبه الخمسه بالمايه من قيمه المشروع وذلك بمبلغ وقدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠,٠٠٠)والزامها بسداد اتعاب المحاماه وذلك بمبلغ وقدره مايتان الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٢١/١١/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره بلايحه الدعوي طالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٢.٧٧١.٥ ريال تمثل مستحقات موكله عن اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها كما طالب بتعويضه علي النحو المفصل في المذكره وبتسليم المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليها وكاله مذكره من ورقتين ضمت بملف القضيه وسلمت لوكيل المدعي وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد وقد جاء في مضمونها انه تم التعاقد مع مؤسسه (...) علي تنفيذ اعمال انشاء مستودع في مقر المدعي عليها الواقع في المدينه الصناعيه الثانيه (...) وبموجب العقد رقم (٢١٠) والمؤرخ بتاريخ ١٤٣٨ / ٠٧ / ١٩ه بمبلغ وقدره (٨٥٠، ٤،٤٠٦) اربعه ملايين واربعمايه وسته الاف وثمانمايه وخمسون ريال حسب جدول الكميات والمواصفات المرفق بالعقد ، وعلي ان يتم صرف المبالغ وفق الاعمال المنجزه وحسب تقرير الاستشاري المشرف علي المشروع من قبل (...) ، مع الاشاره الي ان المشروع المشار اليه اعلاه مدعوم من قبل (...) بتغطيه ما يقارب ال ٥٠? من قيمه المشروع، والمدعي يعلم ذلك ، وان موكله ينكر ما ذكره المدعي وكاله من ان نسبه انجاز تنفيذ اعمال المشروع بلغت (٦٥ %) من كامل المشروع ، ولو كان ذلك صحيحا لحصل المدعي علي مطابقه لنسبه الانجاز من المدعي عليها او من الاستشاري المشرف علي المشروع وفقا للماده (١/٩) من العقد ، ولو سلمنا جدلا بان ما ذكره المدعي صحيح وبعد الاطلاع علي العقد واحتساب نسبه الانجاز المزعومه من قيمه المشروع الاجماليه يصبح المتبقي مبلغ وقدره (١،٤٦٢،٩٣٢) مليونان وتسعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وسته واربعون ريال ، فكيف يطالب المدعي بسداد مبلغ وقدره (٢،٠٠٢,٧٧١) مليونان والفان وسبعمايه وواحد وسبعون ريال، وطالب بصرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره وعدد من المرفقات جاء فيها ان ان المدعي عليها اقرت بالعقد الذي استند له موكله في المطالبه وقيمته وذكرت ان قيمه العقد مرتبطه بالكميات وهذا غير صحيح فالعقد نص في الماده السابعه منه علي ان قيمته هي اربعه ملايين واربعمايه وستون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا(,٤,٤٦٠,٨٥٠) ونص العقد ايضا علي ان هذه القيمه الاجماليه نهاييه غير قابله للتغيير وفق ما جاء في مادته السابعه علما بان الكميات ذكرت لاجل توزيع قيمه العقد الاجماليه علي بنوده ، وان المدعي عليها انكرت نسبه الانجاز ولم تحدد ما هي نسبه الانجاز (وهذا تهرب منها عن الجواب) اذ لو كانت نسبه الانجاز اقل من ذلك لذكرته ، وقد ذكرت المدعي عليها ان موكله لم يحصل علي مطابقه نسبه الانجاز وعليه جري طلب ذلك من الاستشاري المشرف علي المشروع والمعين من قبل المدعي عليها وهي (...) للاستشارات الهندسيه واصدر تقريره رقم ٢٠ وتاريخ ١٤٤٠ / ١٠ ه المتضمن ان نسبه الانجاز هي ٧١ وان العمل مطابق للمخططات المعتمده وقد تم ارفاق تقرير الاستشاري وكذلك عقد الاشراف الاستشاري مع المدعي عليها وعليه يطالب بالزام المدعي عليه بجميع الطلبات المذكوره في لايحه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤١ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره ومرفق واحد ضمت الي ملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله فطلب مهله للرد عليه، وقد جاء في مذكرته انه بعد الاطلاع علي ملف انشاء المستودع وكافه الاوراق المتعلقه به والمتوفره حتي تاريخ اليوم ، تبين توفر اوراق ومستندات توجب عليهم التراجع عن اقرارهم المقدم في مذكرتهم السابقه ، حيث تبين ان المدعي قد ابرم مع المدعي عليها عقد لانشاء المستودع المشار اليه ويعتبر هذا العقد هو اساس الاتفاق بين الطرفين وموقع من قبل المدعي بشخصه والمدعي عليها بتوقيع احد الشركاء نيابه عن المدعي عليها ، وعلي ان يتم احتساب الكلفه الاجماليه للمشروع بما يقارب مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال ، ويكون اساس احتساب قيمه المشروع حسب جدول الكميات والمواصفات المعتمد من الطرفين والملحق بالعقد وكذلك حسب نسبه انجاز المشروع . ثم تبين لاحقا وجود عقد اخر موقع من المدعي و المدير المالي السابق لدي المدعي عليها ، وحيث ان العقد الاخر وقع من غير ذي صفه وكذلك بعد استجواب المدير المالي السابق لدي المدعي عليها افاد ان سبب ابرام العقد الاخر هو رفع قيمه العقد حتي يتم تمويل المشروع من (...) وتغطيته بالكامل حسب التقارير المعتمده من طرفي العقد واستشاري المشروع ، وبناء علي ما تقدم وحيث ان اساس الاتفاق الذي تم بين المدعي والمدعي عليها علي احتساب قيمه المشروع بما يقارب (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال ، ولكون اساس الاتفاق الذي وقعه المدعي بشخصه وبتوقيع احد الشركاء في المدعي عليها وبعلم الشركاء في الشركه ، ولكون الممثل النظامي والمدير السابق للشركه / (...) كان في حينها يمر بظروف صحيه تبين من خلالها فقدان اهليته واصدار صك ولايه عليه من قبل محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض برقم (٣٩٠٩٥٤١٦) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٣٩ ه وحيث ان المدير المالي السابق في الشركه تصرف من دون علم الشركاء وابرم العقد مع المدعي من دون صفه ، ولكون ان المدعي استغل العقد المبرم مع المدير المالي السابق من دون وجه حق وقام بالاتفاق مع المدير المالي السابق علي تعديل الاسعار ورفع القيمه في جدول الكميات والمواصفات ، وبذلك يكون استناد المدعي علي العقد الاخر غير صحيح ، ومطالبته بالقيمه التي يدعي بها ليس لها ايه وجاهه اصلا، وحيث ان اساس الاتفاق الذي تم بين المدعي والمدعي عليها علي ان يكون احتساب قيمه المشروع بما يقارب (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال ، وحيث ان المدعي خلال مده تنفيذ اعمال المشروع كان يستلم مستخلصاته الماليه بعد مطابقه المدعي عليها والاستشاري المشرف علي المشروع ويكون احتساب القيمه وفق اساس الاتفاق المعتمد من المدعي والمدعي عليها ، وخلال مده تنفيذ الاعمال استلم المدعي مبلغ وقدره (١.٤٠١.٥٢٠)مليون واربعمايه والف وخمسمايه وعشرون ريال وذلك حسب نسبه الاعمال المنفذه ونسبه الانجاز المعتمده من المدعي عليها والاستشاري المشرف علي المشروع ، وبذلك يكون المدعي استلم كافه مستحقاته من المدعي عليها ، كما ان المدعي قدم كشف حسابه لدي المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٠ / ١١/ ٢١ ه ، ومن خلال قراءه كشف الحساب يتبين استلام المدعي لكافه مستحقاته لدي المدعي عليها ، وحيث ان المدعي تناقض في دعواه فتاره يذكر ان نسبه الانجاز في تنفيذ اعمال المشروع بلغت (٦٥ %) ، وتاره يقدم تقرير غير معتمد من المدعي عليها واستشاري المشروع يذكر فيه بان نسبه الانجاز (?? %) مع الاشاره الي ان المدعي عليها لا تسلم بذلك ، ومن الواضح ان هذا التقرير مخالف لما ورد في الماده (١/٩) من العقد والتي نصت علي وجوب حصول المدعي علي مطابقه لنسبه الانجاز من المدعي عليها او من الاستشاري المشرف علي المشروع، وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي واوضح المدعي انه قدم مذكره في الترافع الكتابي مفادها ان العقد المشار اليه من قبل وكيل المدعي عليها في مذكرته الماضيه ، لم يكن العقد المتفق عليه وانما هو فقط مفاهمه مبدييه بين الطرفين حيث لم يتضمن السعر بشكل واضح كما انه لم يوقع من قبل الشخص المفوض لدي المدعي عليها وبعدما تبينت تفاصيل المشروع للطرفين حررا العقد المعتمد بين الطرفين وهو الموقع من قبل المدير المفوض والمختوم بختم المدعي عليها علما بان وكيل المدعي عليها قد اقر في الجلسه الماضيه بالعقد المقدم من قبلهم، ولا يقبل الرجوع عن اقرارهم بصحته كما ان الشخص الذي وقع العقد المقدم هو من وقع عقد المدعي عليها مع الاستشاري علي المشروع كما ان مخاطبتهم تتم من قبله وبتوقيعه كما ان الادعاء بان من وقع العقد تصرف دون علم الشركاء لا يمكن الاحتجاج به علي موكلته لانه شان داخلي ولا يمكن الاحتجاج به علي الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، علما بان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه العقد المقدم في مذكرته الاولي ، وانما انكر نسبه الانجاز ، مما يؤكد ان تقديم المدعي عليها للمفاهمه المبدييه في الجلسه الماضيه علي ان العقد الصحيح جاء لايهام الدايره وتضليلها بغير الحقيقه ولذا فان موكله يتمسك بكامل حقوقه المترتبه علي العقد وجميع طلباته السابقه، فعقب المدعي عليه بانه تمت الاجابه علي هذه المذكره مفيدا بعدم صحه ما ذكر بان العقد الاول كانت مذكره تفاهم وان الصواب انه عقد وبعرض ذلك علي المدعي قرر بان المدعي عليها مكنت (...) من اوراق ومستندات الشركه ويحاول التنصل عن التزاماته ثم سالت الدايره الاطراف عن تاريخ العقد الاول (مذكره التفاهم) علي لسان المدعي عليها فذكر بانه من غير تاريخ وانه هو المعتمد لدي موكلته ثم سالت الدايره الاطراف عن سبب توقيع عقدين فذكر المدعي بان العقد الاول مذكره تفاهم وان العقد الثاني هو المنتج لاثاره وهو الذي تم استلام الدفعات بناء عليه وعلي تقرير الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وهو المعتمد لدي (...) لكون المشروع مدعوم من قبل الدوله ويتم تسليم الدفعات بتوقيع الاستشاري المقرر من قبل (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكر بان موكلته لا تنكر العقد الثاني لكنه موقع من غير ذي صفه والاساس هو العقد الاول الذي كان غير مؤرخ وذكر بان موكلته ترغب في ندب خبير هندسي لكونها تختلف مع المدعيه في نسبه الانجاز حيث ن نسبه الانجاز التي تقر بها هي ٦٢% بينما تتمسك المدعيه بنسبه ٧١% وعليه قررت الدايره رفع اوراق القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٤٢ه حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ٢.٠٠٢.٧٧١ريال تمثل قيمه المتبقي من نسبه الاعمال المنفذه والبالغه نسبتها حسب تقرير مكتب (...) ب٧١% مضيفا بان قيمه العقد الاجماليه ٤.٤٠٦.٨٥٠ريال وان المدعي عليها سددت لموكلته مبلغ وقدره ١.٤٠١.٠٠٠ريال ثم طلبت منه الدايره توضيح اليه حساب مبلغ المطالبه مع ما ذكره اعلاه وان هناك فارق يحتاج الي توضيح فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه وبسؤال المدعي وكاله عما طلبته الدايره من ايضاح في الجلسه السابقه افاد بوجود المذكره لديه تتضمن هذا الايضاح ولم يتمكن من ارفاقها وعليه قررت الدايره احاله القضيه للترافع الكتابي وافهمت المدعي بايداع مذكرته الايضاحيه هذا اليوم وللمدعي عليها الرد خلال عشره ايام ثم طلب المدعي عليها وكاله يمين المدعي علي العقد المتفق عليه بين الطرفين والمعمول به بين الطرفين وعلي اساسه يكون الاحتساب فعقب المدعي وكاله بان وكيل المدعي عليها اقر سابقا فنفي المدعي عليها وكاله الاقرار بالعقد الثاني مفيدا باقرار موكلته بالعقد الاول (الغير مؤرخ) فقط فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها وكاله اقر في الجلسه الاولي والجلسه قبل الماضيه فقررت الدايره تحديد موعد قادم، وفي جلسه ١٥/٠٤/١٤٤٢ه قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق فيما قرر وكيل المدعي عليها طلب يمين المدعي علي صحه العقد المعمول به وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وقرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله بمبلغ ٢,٠٠٢,٧٧١,٥ ريال فيما طالب وكيل المدعي عليها برفض هذه الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه وتاسيسا علي ما سبق بيانه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وناشيه عن تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢,٠٠٢,٧٧١,٥ ريال تمثل متبقي قيمه مستحقات موكلته الناشيه عن الاعمال المنفذه من مشروع انشاء مستودع لصالح المدعي عليها وفقا للعقد الموقع من الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه العقديه بين الطرفين ، ودفع بان العقد الذي استند عليه المدعي في دعواه قد تم توقيعه من الممثل النظامي والمدير السابق للشركه والذي كان في حينها يمر بظروف صحيه تبين من خلالها فقدان اهليته، وانه لا يعتد به لكونه تم توقيعه من غير ذي صفه في ظل ما ذكره من ملابسات ، والدايره وهي تتحقق مما سبق ، وبما ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد والتعامل مع المدعي عليها وانكرت بعض التفاصيل ودفعت بتفاصيل وامور داخليه لا علاقه للغير حسن النيه بها ، وبما ان الاصل هو الوفاء بالعقود وترتيب اثارها عملا بقوله تعالي في صدر سوره المايده: (يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المعلوم عرفا وقضاء ان علي الشركه ان تلتزم بتنفيذ العقود التي يبرمها المفوض بالتوقيع عن الشركه والمعبر عن ارادتها ما دامت في حدود صلاحياته وضمن غايات الشركه، ولا يحق لها التنصل من المسؤوليه او محاوله ذلك ، لا سيما مع وجود تقرير الخبير (مكتب (...)) المشرف علي المشروع والمسؤول عن تقرير نسب الانجاز فيه من قبل (...)، حيث تبين من خلال تقريره ان نسبه الانجاز للاعمال المنفذه هي ٧١% , ولان المتقرر قضاء ان عمل رييس الشراكه انما هو عمل عن الشركاء جميعهم ما دام تفويضه مستمرا وفقا لما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم ٣/٦٢٣ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٣ه. مما تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه وتحكم لها بما ورد بمنطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم : (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه : (...)مبلغا وقدره ٢,٠٠٢,٧٧١,٥ ريال مليونان والفان وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وخمس هللات. وبﷲ التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن عقد المقاولات المبرم معها والمتعلق بانشاء مستودع، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢.٠٠٢.٧٧١.٥) ريال للمدعي، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان العقد الصحيح هو بمبلغ (مليوني ريال) واما العقد المقدم من المدعي كان مبدييا ، ويطلب يمين المدعي علي صحه العقد الذي يدعيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي رات نظر القضيه مرافعه فحددت لها جلسه في ٩/٨/١٤٤٢ه وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكله اليمين لما تضمنته لايحه الاستيناف من طلب يمين المدعي علي صحه العقد الذي يدعيه، فطلب مهله للرجوع الي موكله. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله وقرر انه يعدل دعواه الي المطالبه بمبلغ (١.٧٢٧.٣٤٣.٥) مليون وسبعمايه وسبعه وعشرين الف وثلاث مايه وثلاثه واربعين ريال وخمسين هلله، وابدا استعداده باداء اليمين فاداها بعد وعظه وتحذيره من مغبتها قايلا: (اقسم بﷲ العظيم ان العقد المؤرخ في ١٦/٠٧/١٤٣٨ه بقيمه ٤.٤٠٦.٨٥٠ ريال هو العقد الصحيح وان العقد الاخر بمبلغ مليوني ريال كان علي سبيل المفاهمه المبدييه ولم يعتمد من الاطراف ولا من (...) وان المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (١.٧٢٧.٣٤٣.٥) مليون وسبعمايه وسبعه وعشرين الف وثلاث مايه وثلاثه واربعين ريال وخمسين هلله) ثم اكتفي الطرفان بما تقدم وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره بعد دراستها للقضيه واطلاعها علي اعتراض المدعي عليها تبين لها وجود عقدين مختلفي القيمه علي نفس الاعمال احدهما مؤرخ وهو الذي بقيمه (٤.٤٠٦.٨٥٠) ريال والاخر بقيمه (٢.٠٠٠.٠٠٠) وغير مؤرخ ، وبما ان التاريخ قرينه علي الصحه والاعتماد من الطرفين ، تقوي باليمين المتممه ، لان المشاريع تبني علي اساس العمل والعمل له تاريخ يبدا منه الالتزام ، وتحديده في عقد ، يقوي ان يكون العمل مبني عليه بخلاف ماليس مؤرخا ، وبما ان المدعي ادي اليمين المتممه علي المبلغ المدعي به بعد تصحيح دعواه ، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه . (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٥١٣١ لعام ١٤٤٠ه مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي (...)رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (١.٧٢٧.٣٤٣.٥٠) مليون وسبعمايه وسبعه وعشرين الف وثلاث مايه وثلاثه واربعين ريال وخمسين هلله، وبﷲ التوفيق.