moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٧٦٠٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد اجرت المدعيه للمدعي عليها مجموعه من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٩م وعددها (١٢) سياره ونوعها (...)، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد الدفعه المستحقه وماطلت في الاجابه علي مطالبات المدعيه كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد، فقد ترصد بذمتها مبالغ ماليه حسب التفصيل الموضح في الفواتير الشهريه لكل سياره والذي يتضمن نوع المركبه ورقم اللوحه وبدايه الفتره ونهايتها لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره، وحيث تم تسليم السيارات بموجب الحكم القضايي رقم (٤٥٣٠٧١٤٧٨٢) تاريخ ١٣/١/٠٦/١٤٤٥ه وتبقي في ذمه المدعي عليها حتي الان مبلغ الاجره المستحقه علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٣٣,٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله عن الفتره من ٢١/١٢/٢٠٢٢م حتي ١٥/٠٥/٢٠٢٤م وحيث ان المدعي عليها قامت بتسليم جميع السيارات بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، كما ان تاخير المدعي عليها في سداد المستحقات يشكل اخلال بالبند الثالث الفقره (ا) والبند السادس الفقره (د) من العقد، وحيث ان المدعي عليها استلمت عن طريق الايميل الرسمي لها جميع الفواتير الشهريه الصادره علي مطبوعات شركه (...) ولم تقم بسدادها حتي الان، طالبت بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه قدرها (٣٣٣,٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال و واحد وتسعون هلله، عن الفتره من ٢١/١٢/٢٠٢٢م حتي ١٥/٠٥/٢٠٢٤م. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-محاضر تسليم مركبه علي مطبوعات المدعي عليها، عدد (١٢)، المتضمن توقيع كلا طرفي الدعوي علي تسليم المركبات والملاحظات عليها. ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٧١٤٧٨٢) وتاريخ١٤٤٥/٠٨/٠٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٧٢٥٦٠٤) الصادر من الدايره السابعه والعشرون من المحكمه التجاريه بجده. ٣- اتفاقيه تاجير سيارات علي مطبوعات المدعيه، المتضمن اتفاق طرفي الدعوي علي تاجير سيارات، ممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا طرفي العقد، ومصدق من غرفه الرياض، بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١م. ٤- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه بيانات المدعي عليها عدد (٣٩). ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠٢/١٥ه ذكر فيها: اولا: ما ذكرته المدعيه من التعاقد فصحيح، واما ما ذكرته من مبلغ المطالبه فغير صحيح، لما نصت الماده (٦) من العقد علي انه علي المؤجر ان يقوم بالصيانه الكامله واعمال الاصلاحات الميكانيكيه للسياره ، وقد طالبت موكلته مرارا وتكرارا طلب صيانه السيارات المستاجره الا ان المدعيه لم تمتثل لتلك الطلبات ولدي موكلته شهود علي ذلك، ثم قامت موكلته باجراء اعمال الصيانه المطلوبه علي الرغم من انها من التزامات المدعيه التي لم تقم بها وتكلفت في ذلك مبالغ طايله تزيد علي (٢٣٣,٠٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الف ريال، وعليه فيلزم حسم مبالغ الصيانه من اجمالي مبلغ العقد. ثانيا: سبق وان ارسلت المدعيه مجموعه فواتير بدفعات السداد علي البريد الالكتروني لموكلته وقد اعترضت موكلته عليها وبينت ان مبلغها غير صحيح لوجود فواتير صيانه لم تحسم منها، واستنادا الي البند الثالث بالعقد المبرم بين الطرفين بفقرته (ت) ان اي ملاحظه علي الفواتير المستلمه من قبل العميل يجب ان تقدم خلال فتره اقصاها (٧) ايام ، فقد تقدمت موكلته بالاعتراض علي الفواتير المرسله ولكن المدعيه تجاهلت اعتراضها علي تلك الفواتير واعتبرتها مستحقه. وطالبت برد دعوي المدعيه بخصوص مبلغ مطالبته وحسم مبالغ الصيانه المدفوعه من موكلته من اجمالي مبلغ العقد. ووردت افاده من وكيل المدعيه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه جاء فيها: اولا: تعثر المدعي عليها في السداد الاجره المستحقه:حيث ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد المتفق عليها ولم تقوم بدفع الاجره الا بموجب حكم قضايي رقم (٤٥٣٠٧٠٢٣٤٥) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الاولي كما ان دايره الاستيناف قامت بندب خبير محاسبي وحيث ان الخبير قام بدارسه جميع الاوراق المقدمه من قبل جميع الاطراف بما في ذلك جميع المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها في هذا القضيه. ثانيا: انتهاء عقود السيارات ولم تسلمها المدعي عليها رغم استعمالها والانتفاع بها حتي استلامها عن طريق شعبه تنفيذ الاحكام وذلك بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٧١٤٧٥٢) تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه والمتضمن رد العين المؤجره ويتضح من ذلك مماطله المدعي عليها في عدم سداد الاجره المستحقه وعدم تسليم السيارات المنتهيه عقودها. ثالثا: السيارات التي تم صيانتها من قبل المدعي عليها وان موكلته رفضت الصيانه فغير صحيح، والصحيح ان موكلته ملتزمه في ببنود العقد لاصلاح جميع السيارات في مراكز الصيانه التابعه لها حفاظا علي سمعتها امام عملايها وقد خالفت المدعي عليها البند السادس الفقره الاخيره والحاجه منه: لا يحق للمستاجر اجراء اي اصلاحات خارج مراكز صيانه المؤجر الا في حال اعلام المؤجر بتكاليف الاصلاح واخذ موافقه الرسميه عليها قبل القيام بها وخلال (٢٤) ساعه بعد حصول يتم اقتطاع قيمه الاصلاح او الصيانه المتفق عليها من مستحقات فاتوره المؤجر اللاحقه. رابعا: مبلغ المطالبه بالفواتير الشهريه: حيث قد نص البند الثالث من العقد فقره (ت) اي ملاحظه علي الفواتير المستلمه من قبل العميل يجب ان تقدم خلال قتره اقصاها (٧) ايام من تاريخ الاستلام وبغير ذلك تعتير الفواتير ومحتوياتها والقيم المذكوره فيها مقبوله بالكامل وتدفع كامله دون اعتراض ولم تقدم المدعي عليها اعتراض الا بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٢ه علي فاتوره صادره، وقد سبق الفصل فيها في الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٣١١٦٧) تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه: فيها حضر وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه قدرها (٣٣٣,٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال و واحد وتسعون هلله، عن الفتره من ٢١/١٢/٢٠٢٢م حتي ١٥/٠٥/٢٠٢٤م، قيم تاجير سيارات، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها بان التعاقد صحيح وانها تحملت دفع تكاليف الصيانه وتطلب خصمها من مبلغ المطالبه، وحسم مبالغ الصيانه المدفوعه من موكلته من اجمالي مبلغ المطالبه، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها محاضر تسليم المركبات والعقد المبرم بين الطرفين، والفواتير وصك الحكم برد المركبات، وفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات، ونظرا الي ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله علي ان المدعيه قد تخلفت عن القيام بالتزاماتها التعاقديه، فقد انتهت الدايره الي نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٧٦٠٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي انه اجرت المدعيه للمدعي عليها مجموعه من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها بموجب عقد الايجار المبرم بتاريخ ١٠ /٠٧/ ٢٠١٩م وعددها (١٢) سياره ونوعها (...)، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد الدفعه المستحقه وماطلت في الاجابه علي مطالبات المدعيه كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد، فقد ترصد بذمتها مبالغ ماليه حسب التفصيل الموضح في الفواتير الشهريه لكل سياره والذي يتضمن نوع المركبه ورقم اللوحه وبدايه الفتره ونهايتها لكل سياره مع توضيح مبلغ الاجره لكل سياره، وحيث تم تسليم السيارات بموجب الحكم القضايي رقم (٤٥٣٠٧١٤٧٨٢) تاريخ ١٣ /٠٦/ ١٤٤٥ه وتبقي في ذمه المدعي عليها حتي الان مبلغ الاجره المستحقه علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٣٣,٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله عن الفتره من ٢١ /١٢ /٢٠٢٢م حتي ١٥ /٠٥/ ٢٠٢٤م وحيث ان المدعي عليها قامت بتسليم جميع السيارات بتاريخ ١٥ /٠٥/ ٢٠٢٤م، كما ان تاخير المدعي عليها في سداد المستحقات يشكل اخلال بالبند الثالث الفقره (ا) والبند السادس الفقره (د) من العقد، وحيث ان المدعي عليها استلمت عن طريق الايميل الرسمي لها جميع الفواتير الشهريه الصادره علي مطبوعات شركه (...) ولم تقم بسدادها حتي الان، طالبت بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه قدرها (٣٣٣,٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال و واحد وتسعون هلله، عن الفتره من ٢١ /١٢/ ٢٠٢٢م حتي ١٥ /٠٥/ ٢٠٢٤م.، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٩٨.٩١) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (لما كان الحكم الصادر في الدعوي لم يحسم مبالغ الصيانه التي تكبدتها موكلتي لصيانه سيارات المدعيه و جاء في اسبابه ما نصه ونظرا الي ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله علي ان المدعيه قد تخلفت عن القيام بالتزاماتها التعاقديه فقد انتهت الدايره الي.. ، وعليه فاني ابين اسباب اعتراضي علي الحكم فيما يلي:- اولا: اهملت الدايره مصدره الحكم ما نص عليه العقد وما تقدمت به موكلتي من فواتير تثبت المصاريف التي تكبدتها، حيث ان العقد قد نص في الماده (٦) منه علي انه علي المؤجر ان يقوم بالصيانه الكامله واعمال الاصلاحات الميكانيكيه للسياره كما نصت الماده (٤١٩) من نظام المعاملات المدنيه علي انه -١ يلتزم المؤجر بالاصلاحات الضروريه اللازمه لبقاء الماجور صالحا للانتفاع، بما في ذلك اصلاح اي خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعه المقصوده ، وقد تكبدت موكلتي اعمال الصيانه علي الرغم من انها من التزامات المدعيه التي لم تقم بها وتكلفت في ذلك مبالغ طايله بلغت (٢٣٣,٠٠٠) ميتان وثلاث وثلاثون الف ريال وتقدمت بفواتير تثبت ذلك (مرفق١)، الا ان الدايره مصدره الحكم لم تلفت الي اي منها، وعليه فيلزم الدايره النظر فيما قدمته موكلتي من بينه والمتمثله في الفواتير التي تكبتها للصيانه و حسم مبالغ الصيانه من اجمالي مبلغ المطالبه. ثانيا: اهملت الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض الدفع الجوهري المقدم من موكلتي، والمتمثل في تمسكها بما نص عليه العقد من تحمل المدعيه لمصاريف الصيانه وما نص عليه نظام المعاملات المدنيه وتقديمنا للفواتير التي تثبت تكبد موكلتي لمصاريف الصيانه والذي تقدمنا به في مذكرتنا خلال المرافعه الا ان الدايره لم تناقشه ولم تجب عنه في حكمها مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (١٠) من الادله الاجراييه في فقرتها رقم (٢) ونصها (يجب ان يتضمن التسبيب المتعلق باجراء الاثبات في الحكم الصادر في الموضوع الاتي- بيان الادله المقدمه، ووجه الاستناد اليها، والدفوع الجوهريه. ب- ما تراه المحكمه بشان كل دليل واقع). مما يجعل الحكم معيبا بقصور التسبيب ويستوجب الغاءه. ثالثا: اهملت الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض الدفع الجوهري المقدم من موكلتي، وهو وجود شهود علي عدم التزام المدعيه باصلاح الاعطال وفق العقد المبرم مما احوج موكلتي الي صيانه السيارات حفظا للعين من التلف وهو من واجبات المستاجر الضروريه الا ان الدايره لم تناقشه ولم تجب عنه في حكمها مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (١٠) من الادله الاجراييه في فقرتها رقم (٢).، مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بالغاء الحكم الصادر الدايره من الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٦٣٠١٨٨٠٣٠) وتاريخ ٠٢ /٠٣/ ١٤٤٦ه، في القضيه المقيده برقم (٤٦٧٠١٠٧٦٠٨) وتاريخ ٠١ /٠٢/ ١٤٤٦ه، والحكم بحسم مصاريف الصيانه التي تكبدتها موكلتي وقدرها (٢٣٣,٠٠٠) ميتان وثلاث وثلاثون الف ريال من اجمالي المبلغ المحكوم به). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٦/٤/١٩ ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي عليه والمستانف ضده (...) محامي المدعي وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٣/٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لحلول النقل مساهمه مقفله رقم السجل: (...) مبلغا قدره (٣٣٣.٣٩٨.٩١) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وتسعون هلله، محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.