moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٥٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ واحد خزان وخمسه وعشرون غرفه كهرباء لمشروع (...)، لمده ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٣٤٧,٣٧٥) مليونان وثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٣٤٧,٣٧٥) مليونان وثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٠١٧,٧٥٦) مليون وسبعه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٢٩,٦١٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٣٤٧,٣٧٥) مليونان وثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال رقم ١) في ١٤٤٣/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (١,٣٢٩,٦١٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، وعليه ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٣٢٩,٦١٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ: ٢٦/٠٨/١٤٤١ه، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٣ ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انه في يوم الثلاثاء الواقع ١٢/٢/١٤٣٧ تم الاتفاق بين كل من موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ مشروع انشاء خزان المياه وعدد ٢٥ غرفه كهرباء بمشروع (...) التابع للمدعي عليها وذلك بموجب عقد مبرم بين الطرفين مرفق صوره من التعاقد، وقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بمبلغ (٢.٣٤٧.٣٧٥) اثنان مليون وثلاثمايه سبعه واربعون الف وثلاثمايه خمسه وسبعون ريال لتنفيذ ما ذكر سابقا حسب التعاقد وبعد الانتهاء من جميع الاعمال من قبل موكلته تم صرف مبلغ وقدره (١.٠١٧.٧٥٦) مليون وسبعه عشر الف وسبعمايه سته وخمسون ريال من اجمالي المبلغ المتعاقد عليه، وبناء علي ما سبق طلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المستحقات لموكلته باجمالي وقدره (١.٣٢٩.٦١٩) مليون وثلاثمايه تسعه وعشرون الف وستمايه وتسعه عشر ريال، ثم سالته عن وجه اقامه الدعوي من (...) اذ ان العقد المرفق بين شركه (...) والمدعي عليها؟ فاجاب بانها مقامه باسم المدعي لكونه مدير لشركه (...)، ونظر لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره بتشكيلها المكون من فضيله الشيخ/(...) رييسا وعضويه كل من الشيخ/(...) والشيخ/ (...) رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان هذه الدعوي تخص عقد اجري من قبل شركه (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده التي هو مدير بها الا انه اقام الدعوي باسمه الشخصي، وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن صفه مديرها وكذلك الشركاء فيها، فانه لا يحق للمدير او احد الشركاء اقامه الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه بحقوق الشركه متجاوزا صفتها الاعتباريه المقرره نظاما، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره:عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٠٥٤٥) المقامه من/ (...) الهويه الوطنيه: (...) ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله السجل التجاري: (...)، لما موضح في الاسباب، وبالله التوفيق. وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده.