moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٨٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: انه سبق لموكلته الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ بعض الاعمال - التي تدخل ضمن المشروع المتفق عليه بين المدعي عليها وشركه (...) - لصالحها وذلك بموجب اوامر عمل معتمده ومرسله الي موكلته من قبل المدعي عليها، وعلي اثرها باشرت موكلته العمل علي كافه هذه الاعمال الي ان تم الانتهاء منها وتسليمها للمدعي عليها، وقد بلغت قيمتها الاجماليه: مليون ومايتان وسته وتسعون الفا وواحد وسبعون ريالا (١,٢٩٦,٠٧١)، وذلك بموجب اقرارات استلام موقعه من مندوبها المكلف بالاستلام، وبيان هذه الاقرارات كما يلي: ١- خطاب رقم (٢) وتاريخ: ٢٠١٦/٩/١٧م، للافاده عن ارفاق عدد (٢٤) امر عمل بقيمه: اربعه وعشرون الفا ومايتان وستون ريالا وواحد وعشرون هلله (٢٤.٢٦٠.٢١) موقع بالاستلام. ٢-خطاب رقم (٣) وتاريخ: ٢٠١٦/٩/١٧م، للافاده عن ارفاق امر عمل بقيمه: ثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وواحد وستون هلله (٤٣.٣٧٢.٦١) موقع بالاستلام ٣- خطاب رقم (١٢) وتاريخ: ٢٠١٦/١٠/٢م، للافاده عن ارفاق عدد (٢٢) امر عمل بقيمه: مايه واثنان وستون الفا ومايه وريالان وثمانيه وثلاثون هلله (١٦٢.١٠٢.٣٨) موقع بالاستلام ٤- خطاب رقم (١٣) وتاريخ: ٢٠١٦/١٠/٢م، للافاده عن ارفاق عدد (٩) اوامر عمل بقيمه: مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وواحد وستون ريالا وسته عشر هلله (١٣٥.١٦١.١٦) موقع بالاستلام. ٥- خطاب رقم (٢٩) وتاريخ: ٢٠١٦/١٠/٨م، للافاده عن ارفاق (٣٥٠) امر عمل بقيمه: ستمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا وخمسه واربعون هلله (٦٧٨.٦١٢.٤٥) موقع بالاستلام.٦-خطاب رقم (٢٩) وتاريخ: ٢٠١٦/١٢/٨م، للافاده عن ارفاق عدد (١٠) اوامر عمل بقيمه: اربعه الاف ومايتان وواحد وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله (٤.٢٥١.٥٥) موقع بالاستلام.٧- بيان بتاريخ: ٢٠١٧/٧/١٧م، مشتمل علي عدد (٣٠) بندا قد تم انجازهم بشان امر العمل رقم: (١٦٢٠١٨١٥٤) بقيمه: مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله (٢٤٨.٢٨٣.٨٤)، وحيث ان موكلته قد طالبت المدعي عليها بسداد ما في ذمتها الا انها لم تقم بذلك؛ لذا فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ سابق البيان مع التعويض المادي والمعنوي عن الاضرار التي تسببت بها في تاخرها عن سداد هذا المبلغ حسبما تقدره الدايره، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٤٣٩/١٠/١٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه: ١٤٣٩/١١/١١ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها: ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها ضمن المشروع المتعلق بشركه (...) بمدينه الطايف في مواقع متعدده حيث قامت موكلته باستكمال الاعمال وتسليمها للمدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره: مليون وميه وسته وتسعون الفا وواحد وسبعون ريالا، (١.١٩٦.٠٧١) بعد سداد المدعي عليها لمبلغ: ميه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) بعد قيد الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تمثل في شهاده الشاهد/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...) وذكر بانه كان يعمل لدي المدعي عليها وتحت كفالتها بمسمي مهندس ميداني ولديه مستحقات لدي المدعي عليها لم تصرفها له حتي حينه، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: "اشهد لله العظيم ان المقاول (...) عمل مع المدعي عليها في المشاريع الهواييه المنفذه لشركه (...) وعدد من المشاريع الارضيه بموجب عقد واحد لعده اوامر عمل وهو لا يعلم مقدار المبالغ التي يستحقها المقاول هذا ما لديه وعليه يشهد"، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم كافه بيناته فاستمهل لذلك، وفي جلسه: ١٤٤٠/١/٢٩ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر سماع شهاده الشاهد/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: "اشهد لله العظيم باني اعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات مقاول الباطن لدي شركه (...) وقد كانت المدعيه تقوم بالعمل مع شركه (...) ونفذت لصالحها عده مشاريع في عده مواقع حسب اوامر العمل لتنفيذ توصيلات كهرباييه ارضيه وهواييه بمدينه الطايف وقد علم بذلك نظرا لعمله هو الاخر كمقاول باطن لدي شركه (...) هذا ما لديه وعليه يشهد"، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت انجازه للاعمال المدعي بها ومبالغها وما استلمه من مبالغ، وفي جلسه: ١٤٤٠/٢/٢٨ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الحاضر عدد صور (٤٢٢) امر عمل بكشف مرفق به ارقامها ومبالغها، كما قدم صوره شيك وسندي قبض، وذكر بان ذلك يمثل كافه بيناته علي الدعوي، وفي جلسه: ١٤٤٠/٥/٩ه، حضر طرفا الدعوي واكد وكيل المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب فاستمهل لذلك، كما طلبت منه الدايره تقديم عقد تاسيس الشركه وتعديلاته والسجل التجاري للشركه فاستعد بذلك، وفي جلسه: ١٤٤٠/٦/١٤ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره توضح بيناته علي صحه الدعوي، فقدم مذكره توضيحيه للدعوي لما قامت موكلته بانجازه من اعمال لدي المدعي عليها وهي كالتالي: ١- الاتفاق بين الطرفين علي القيام باعمال من الباطن داخل مدينه الطايف وخارجها في الاعمال الكهرباييه (ارضي، هوايي، ازالات) ٢- بيان اوامر عمل وعددها (٤٢٢) امر عمل بارقام كل رقم عمل علي حده محتويا الانجازات التي نفذت والمبالغ المستحقه لكل عمل حسب العقد الموحد من شركه (...) بشكل عام ويرفق ذلك شهادات انجاز موضحه لتفاصيل المنجز بدقه ٣- عدد شهادات انجاز وقدرها (٤٢٢) شهاده انجاز موقعه من مهندسين معتمدين بالشركه المدعي عليها وتواريخ الانجاز والاستلام. ٤- شهاده الشهود لدي الدايره. ٥- تفاصيل شهادات الانجاز حسب تواقيع المهندسين في الشركه واستلام الاعمال التي قامت موكلته بانجازها وهي علي النحو التالي: ١- اوامر عمل تابعه وموقعه من المهندس/ (...) وعددها (٣٣٠) شهاده انجاز. ٢- اوامر عمل موقعه من المهندس/ (...) وعددها (١٧) شهاده انجاز. ٣- اوامر عمل موقعه من المهندس/ (...) وعددها (٧٥) شهاده انجاز. ٤- جميع الانجازات موقعه من مندوب المؤسسه/ (...). واضاف بان هذا ما لدي موكلته حيال القضيه، فافهمته الدايره باحضار موكلته في الجلسه القادمه، وفي جلسه: ١٤٤٠/١٠/٢٩ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان المدعيه لم تنفذ اي عمل لصالحه ولا يوجد بينهما عقد، حيث ان موكلته اوكلت اعمال الشركه (...) لمؤسسه (...) لصاحبها/ (...)، ولا علم لموكلته بما تم تنفيذه، وان موكلته اقامت دعوي بمطالبه مؤسسه (...)، وقد قيدت لدي هذه الدايره برقم: (١٤٤٧)، فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها هي صاحبه الصفه للدعوي وان المذكور/ (...)، كان يمثلها (مدير عام مشاريع (...)) وقدم مشهدا صادرا من المدعي عليها وممهورا بختمها بتاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٥م، يفيد بعمل موكلته كمقاول من الباطن لدي المدعي عليها منذ تاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٣م، وانها ابدت كفاءه عاليه والتزاما بجميع مواصفات وسياسات الشركه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي وكاله عن الموقعين علي العقد المرفق، فذكر بانهم علي كفاله الشركه عدا (...) فانه علي كفاله/ (...) المسؤول عن مشاريع (...) لدي موكلته، وفي جلسه: ١٤٤٠/١٢/٢٦ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء فيها: ان موكلتها تنكر ما ذكرته المدعيه من انه تم الاتفاق بينهما علي تنفيذ بعض الاعمال التي تدخل ضمن مشروع شركه (...)، فلا صحه لوجود اتفاق بين موكلتها والمدعيه، والصحيح ان موكلتها مسند اليها من قبل الشركه (...) العقد الموحد لشبكات التوزيع حتي جهد (٣٦ك.ف) رقم:(...) بمدينه الطايف وقد اسندت موكلتها العقد الموحد الي مؤسسه (...) للمقاولات بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن، وعليه يتضح عدم تنفيذ موكلتها لمشروع (...) وانما تعاقدها مع مقاول اخر لتنفيذه، وبالتالي لا صحه للاتفاق المذكور في اللايحه الدعوي، وفيما يتعلق بما تم ذكره من انجاز المدعيه للاعمال وتسليمها لموكلتها، فان موكلتها تنكر ذلك ولا علم لديها بانجاز المدعيه اي عمل يتعلق بالمشروع السابق ذكره حيث ان تعاقد موكلتها كان مع مؤسسه (...) بصفتها المقاول الموكل له تنفيذ مشروع (...) وايضا لم تستلم موكلتها من المدعيه اي عمل، وانما كان تواصل المدعيه مع المؤسسه الموكل اليها تنفيذ المشروع (مؤسسه (...) للمقاولات)، وفيما يتعلق بما ذكرته المدعيه من انه تبقي لها في ذمه موكلتها مبلغا قدره: مليون ومايه وسته وتسعون الفا وواحد وسبعون ريالا (١.١٩٦٠٧١) بعد سداد مبلغ: مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠)، فموكلتها لم تلتزم بسداد المبلغ المذكور وقدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وعلي المدعيه تقديم البينه علي ذلك، وفيما يتعلق بما قدمته المدعيه من بينه تمثلت في شهاده الشاهد/ (...)، كان يعمل لدي موكلتها، فجوابا علي ذلك فان لدي موكلتها عده اسيله وهي: هل ادرك الشاهد الواقعه المشهود بها مباشره؟ وكيف ادرك هذه الواقعه؟ وماهي مهامه الوظيفيه التي تسمح له بالاطلاع علي مثل هذه العقود؟ واضافت بان هذه الشهاده ناقصه وغير محققه لشروط الشهاده المعتبره شرعا ونظاما ولا يجوز الاخذ بها حيث ان الشاهد شهد بما لا يعلم، كما ان شهادته لم تتضمن اثباتا لوجود التعاقد، واضافت بانها ارفقت مستندا يثبت ان (مؤسسه (...) للمقاولات) هي من تسدد مستحقات مقاولي الباطن امثال مؤسسه المدعيه والمستند عباره عن شيك مصرفي محرر من (مؤسسه (...)) لصالح احد مقاولي الباطن (شركه (...) للمقاولات)، وبناء علي ما سبق فانها تلتمس صرف النظر عن هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وارفقت في مذكرتها صوره من العقد المبرم بين موكلتها ومؤسسه (...) للمقاولات، والمؤرخ في: ٢٠١٦/١١/٢٧م، وشيكا محررا بتاريخ: ٢٠١٦/٦/١٦م، من/ مؤسسه (...) للمقاولات لامر شركه/ (...) للمقاولات، فزودت الدايره وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها ببيان العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه فاستمهلت لذلك، وفي جلسه: ١٤٤١/٢/٢ حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها: ان علاقه موكلته وتعاقدها من الباطن مع المدعي عليها تثبته العديد من البيانات والمستندات وهي كالتالي: ١- ان الشركه المدعي عليها قد شهدت بان موكلته تعمل معها من الباطن من تاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٣م، في جميع المشاريع شبكات التوزيع وبكفاءه عاليه مع الالتزام بمواصفات الشركه (...) وذلك بموجب مشهد بتاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٥م، موقع من المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها ومعتمد بختم الشركه ٢- قامت موكلته بتنفيذ كل الاعمال المشار اليها بلايحه التحرير حيث سبق ان قدم سبع خطابات موقعه من مندوب الشركه المدعي عليها بالاستلام تضمنت (٤١٦) امر عمل كلها قد تم تنفيذها وبلغت قيمتها الاجماليه: مليون ومايتين وست وتسعين الفا وواحد وسبعين ريالا (١.٢٩٦.٠٧١). ٣- يؤكد ما سبق خطاب مدير عام مشاريع (...) بالشركه الموجه لموكلته والمرفق به بيان بعدد (٣٩٤) امر عمل ويفيد بانه سيتم محاسبه موكلته عن قيمه هذه الاعمال بعد اعتماد المدعي عليها ونزول مبالغ تلك الاعمال في حسابها البنكي ٤- صوره عقد اتفاق موكلته مع المدعي عليها، حيث انه مطبوع علي ورق الشركه الرسمي وموقع من طرف موكلته الا ان المدعي عليها تنكره الان وترفض تسليم اصل العقد الموقع بين الطرفين. وفيما يتعلق بطعن المدعي عليها في شهاده الشاهد، فقد كان يعمل مهندسا لديها وكان المسؤول عن استلام المواقع من مقاولي الباطن، وفيما يتعلق بالرد علي ما اوردته من ان (مؤسسه (...) للمقاولات) هي المسؤوله عن تنفيذ العقد وليست موكلتها، فيؤكد عدم صحه ما تدعيه وكيله المدعي عليها ان (مؤسسه (...) للمقاولات) هي المسؤوله عن التعامل مع موكلته كون موكلته ضمن مقاولي الباطن، حيث ان موكلته لا علم لها عن عقد تلك المؤسسه ولا علاقه له بالعقد بين موكلته والمدعي عليها، كما ان وكيله المدعي عليها لم تقدم اي بينه موصله تدل علي ان تعامل موكلته وتعاقدها كان مع (مؤسسه (...))، كما انه لا علاقه لموكلته بالشيك الذي قدمته وكيله المدعي عليها، وانه قد يخص اي مشروع اخر غير المشروع محل العقد، فتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من هذه المذكره، وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي جلسه: ١٤٤١/٣/٨ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفقت بها عده مستندات، جاء فيها: ان المدعيه لا تزال غير قادره علي اثبات العلاقه التعاقديه بينها وبين موكلتها، وما ذكرته في الجلسه السابقه لا يثبت وجود العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، فالمشهد لا يعبر عن انشاء عقد، والخطابات التي تزعم المدعيه ان مندوب موكلتها تسلمها لم تتضمن استلام اي مندوب لها، وعلي افتراض استلامها فقد بينت موكلتها سابقا بانها صاحبه المشروع حيث اوكل اليها تنفيذه، وقد قامت بالتعاقد مع (مؤسسه (...)) لاكمال التنفيذ من الباطن، وان المدعيه لا بد وانها تعاقدت مع (مؤسسه (...))، واما ما يتعلق بالخطاب الذي تذكر المدعيه بانه صادر من مدير عام مشاريع (...) لدي موكلتها والمرفق به بيان بعدد (٣٩٤) امر عمل ويفيد بانه سيتم محاسبه المدعيه عن قيمه هذه الاعمال بعد اعتمادها ونزول مبالغ تلك الاعمال في حسابها البنكي؛ فلم يتم تسليم موكلتها هذا الخطاب حتي تتمكن من الاجابه عليه، واما ما يتعلق بالعقد الذي تذكر المدعيه بانه مبرم بينها وبين موكلتها، فان هذا العقد لم يتضمن تذييلا او توقيعا من قبل موكلتاه، وقد ورد فيه طرف اول/ شركه (...) ممثلا عنها/ (...)، وهو مالك (مؤسسه (...)) الموكل اليها تنفيذ المشروع محل الدعوي من الباطن، ويفترض في التعاقد مع الشركات ان يكون ممثل الشركه مديرها او رييس مجلس ادارتها او احد الموظفين المكلفين بابرام العقود، والمدعيه هنا قد اضاعت حقها بالتعاقد مع من لا يملك صفه التعاقد، ويضاف الي ذلك ان المؤسسه المتعاقده من الباطن لا يصعب عليها الحصول علي الاوراق الرسميه للشركه الموكل اليها تنفيذ المشروع ابتداء، خاصه ان العقد المبرم بين موكلتها و(مؤسسه (...)) يبين ان تنفيذ المشروع يتبعه استعانه المؤسسه المنفذه من الباطن بموظفي ومعدات الشركه، واما ما يتعلق برد وكيل المدعيه علي طعن موكلتها في شهاده الشاهد، فالاجابه عن ذلك بانه واستنادا علي الماده (السادسه) من الاتفاقيه المبرمه بين موكلتها و(مؤسسه (...)) الخاصه بتنفيذ المشروع تضمن ان يتم تزويد (مؤسسه (...)) بموظفين يتبعون للشركه، وباستلام المدعي وكاله نسخه من المذكره واطلاعه عليها استمهل للاجابه، فافهمته الدايره بتقديم المستندات الوارد ذكرها في مذكرته السابقه فاستعد بذلك. وفي جلسه: ١٤٤١/٤/١٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من اربع صفحات ارفق بها صور عده مستندات، جاء فيها: ان العلاقه التعاقديه ثابته بموجب المشهد المقدم سابقا، وقد تضمن ان موكلته تعمل مع المدعي عليها ابتداء من تاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٣ه، وفي رد المدعي عليها تناقض سواء تناقض مع ردها السابق او تناقض مع ما هو ثابت من المشهد المذكور، ففي مذكرتها السابقه ذكرت: " وايضا لم تستلم موكلتي المدعي عليها من المؤسسه المدعيه اي عمل"، في انكار تام لاي علاقه عمل فيما بين الطرفين، في حين ان ما تضمنه المشهد الصادر عنها يدل دلاله قاطعه علي وجود هذه العلاقه، اذ ذكرت فيه ان موكلته تعمل معها كمقاول من الباطن في جميع مشاريع شبكات التوزيع، وفيما يتعلق بالخطابات التي تسلمتها المدعي عليها، والتي اشارت الي انها لم تتضمن استلام اي مندوب من طرفها لها، فان هذا ادعاء باطل، لانه قد تسلم هذه الخطابات ممثل عن الشركه المدعي عليها وهو مدير عام (...)، ويؤكد ذلك ان كافه هذه الخطابات ممهوره بتوقيعه، والمدعي عليها تناقض نفسها، اذ طعنت في شهادته في المذكره السابقه دون سبب، ثم في هذه المذكره تنكر علاقتها به، وتدعي عمله مع (مؤسسه (...) للمقاولات) دون ان تقدم دليلا علي ذلك، وعلي الافتراض جدلا بانه يعمل لدي المؤسسه المذكوره، فان ذلك لا يطعن في شهادته، لكونه يؤكد تعاقد موكلته مع المدعي عليها، زودت الدايره وكيله المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعها عليها استمهلت للجواب، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم العقد المبرم بين الطرفين وتقديم ما يثبت استلام المدعيه لجزء من حقوقها فاستمهل وكيل المدعيه لذلك، وقدم نسخه من العقد المبرم بين الطرفين ولم يتضمن العقد توقيع المدعي عليها واستمهلت المدعي عليها لبيان موقفها من العقد المقدم والمحرر علي اوراق موكلتها، وفي جلسه: ١٤٤١/٥/٢٦ه، حضر طرفا النزاع، فذكر طرفا النزاع بان لديهما مذكرات يرغبان برفعها الكترونيا، فاجيبا لطلبهما، وقد قدم وكيل المدعيه مستندات تضمنت المشهد الصادر من المدعي عليها، والخطابات الصادره من موكلته والموجهه للمدعي عليها، والمبين فيها المعاملات التي تم انهاؤها ومقدار مبلغها، وبيانا مذيلا بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره: سبعمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله (٧٦٥.٨٣٤.٦١)، وامر عمل برقم: (...) مؤرخ في: ٢٠١٧/٧/١٧م، بمبلغ قدره: مايتان وثمانيه واربعون الفا ومايتان وثلاثه وثمانون ريالا واربعه وثمانون هلله (٢٤٨.٢٨٣.٨٤)، وخطابا صادرا عن/ (...)، بصفته مدير مشاريع (...) لدي المدعي عليها سابقا موجه للمدعيه، تضمن بيانا باوامر العمل التي قامت بها المدعيه لدي المدعي عليها خلال فتره عملها، وانه سيتم محاسبتها بقيمتها بعد صدور شهاداتها النهاييه من الشركه (...) ونزول مبلغها في حساب المدعي عليها، وعددها (٣٩٤) امر عمل، فيما قدمت المدعي عليها وكاله مذكره جاء فيها: ان وكيل المدعيه ذكر بان العلاقه التعاقديه ثابته بموجب المشهد، ولا يخفي علي الدايره حجم هذا العمل وضوابطه ومقررات العمل بموجبه في السوق التجاري، اذ كيف للمدعيه القيام باعمال تفوق قيمتها: مليون ريال دون توقيع عقد يضمن لها حقوقها لدي الغير، وكيف لها الاستشهاد بعقد غير موقع من قبل موكلتها، ثم تعضد هذا العقد بمشهد يتضمن اقرار التعامل في عام (٢٠١٤م) والعقد المقدم محرر في (٢٠١٥م) ولا يتضمن توقيع موكلتها عليه، والاعمال المطالب بقيمه انجازها كانت في عامي (٢٠١٦-٢٠١٧م)، واما ما تناوله وكيل المدعيه من ان الخطابات والمراسلات تم تسليمها لمندوب وممثل الشركه المدعي عليها ومدير (...)، فالاجابه عن ذلك بان مدير (...) المرفق خطابات التسليم باسمه هو/ (...)، والمذكور لا يتبع موكلتها، وانما هو مالك (مؤسسه (...) للمقاولات) المتعاقد مع موكلتها، والذي اسند له تنفيذ المشروع حصريا، وفي جلسه: ١٤٤١/٧/١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم طلب الطرفان ندب مكتب محاسبي لحساب الفواتير التي عددها (٣٩٢) امر عمل، فطلبا ندب مكتب تختاره الدايره فافهمتهما الدايره بمراجعه مكتب الخبير المحاسبي (...) للاتفاق معه، وفي جلسه: ١٤٤٢/٢/٢٧ه، حضرت وكيله المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وتبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، فطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الاجابه علي اوامر العمل المستلمه من قبل موكلتها قبل توقيعها عقد اسناد الاعمال لمؤسسه (...) وطلبت الدايره منها تقديم مذكره بذلك، فقدمت مذكره جاء فيها: ان موكلتها لم تستلم اي اوامر عمل منجزه من قبل المدعيه قبل تاريخ اسنادها اعمال العقد الموحد لمؤسسه (...) للمقاولات من الباطن، واضافت بان عقد (...) الموحد مدته ثلاث سنوات، والعقد الحالي بدا في عام (٢٠١٦م) وينتهي بعد تنفيذ اعماله، وقد سبقه عقد اخر في عام (٢٠١٥م) ينتهي بعد تنفيذ اعماله، وكان مسندا تنفيذ اعماله لمؤسسه (...) مقاوله من الباطن، واوامر العمل المتاحه في كل عقد هي جميع اوامر العمل التي اوكلت لموكلتها من قبل شركه (...)، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله، كما حضر وكيلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، فطلبت الدايره من المدعيه اصاله اداء اليمين علي قيامها بتنفيذ الاعمال محل الدعوي وعلي استحقاقها لمبلغ المطالبه، فاجابت بان وكيلها الحاضر في هذه الجلسه هو من قام بمباشره الاعمال محل الدعوي وهو من يدير المؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يحصر الدعوي بمبلغ قدره: مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) وانه استلم من المدعي عليها عن طريق/ (...)، مبلغا قدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، فطلبت منه الدايره اداء اليمين بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره انني قمت بتنفيذ اعمال لصالح شركه (...) ضمن مشاريعها لشركه (...) وان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: مليون ريال، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فاداها كما طلب منه، فيما دفعت المدعي عليها بعدم صفه موكلتها في الدعوي، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد اعمال مقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها، وبما ان طرفا الدعوي ممن تنطبق عليهم صفه التاجر، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقدا للمحاكم التجاريه، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥ه، اما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره: مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠)، تمثل ما تبقي في ذمتها لموكلته، مقابل قيامها بتنفيذ اعمال مقاوله لاوامر العمل المسنده اليها من قبل المدعي عليها، لصالح الشركه (...) في محافظه الطايف والمراكز التابعه له، وبما ان المدعي عليها وكاله انكرت ما تدعيه المدعيه من التعاقد مع موكلتها وتسليمها الاعمال وبقاء مبلغ المطالبه في ذمتها، وذلك لكون موكلتها اسندت تنفيذ اعمال العقد المبرم بينها وبين الشركه (...) مقاوله من الباطن لمؤسسه (...) للمقاولات، وعليه فان اقامه الدعوي في مواجهه موكلتها هو اختصام لغير ذي صفه، وقدمت بينتها علي ذلك والتي تمثلت في العقد المبرم بينها وبين المؤسسه المذكوره بتاريخ: ٢٠١٦/١١/٢٧م، وشيكا محررا من المؤسسه المذكوره لامر شركه/ (...) للمقاولات، وادعت بان الاخيره احد مقاولي الباطن لمؤسسه (...) للمقاولات، وبما ان المدعي يستند في دعواه علي وقوع التعاقد مع المدعي عليها علي المستند الصادر من المدعي عليها بتاريخ: ٢٠١٦/٨/٢٥م، والمعنون ب "مشهد" والذي تضمن افاده المدعي عليها بان المدعيه تعمل معها كمقاول من الباطن منذ تاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٣م، وانها ابدت كفاءه عاليه والتزاما بجميع مواصفات وسياسات الشركه (...)، كما يستند علي العقد المطبوع علي اوراق المدعي عليها والمؤرخ في: ٢٠١٥/٩/٢٩م، والموقع من موكلته دون المدعي عليها، كما يستند بشهاده الشهود المدونه شهادتهم في وقايع الدعوي، اضافه الي خطابات التسليم المذكوره في لايحه الدعوي، وكذلك كشف حساب موكلته الممهور بختم المدعي عليها بمبلغ قدره: سبعمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وواحد وستون هلله (٧٦٥.٨٣٤.٦١)، وكذلك الخطاب الموجه لموكلته من/ (...)، بصفته مدير مشاريع (...) في المدعي عليها سابقا، والذي تضمن بيانا باوامر العمل التي قامت بها المدعيه لدي المدعي عليها خلال فتره عملها، وعددها (٣٩٤) امر عمل؛ وبما ان المدعي عليها وكاله قدمت العقد المبرم بين موكلتها وبين مؤسسه (...) للمقاولات، والتي تدعي انها صاحبه الصفه في الدعوي، وهذا العقد مؤرخ في: ٢٠١٦/١١/٢٧م، وبما ان المدعي وكاله يطالب بما انجزته موكلته من اعمال غالبها قبل تاريخ هذا العقد، وبما ان المدعي عليها اجابت علي سؤال الدايره لها في جلسه: ١٤٤٢/٢/٢٧ه، عن استلام موكلتها لهذه الاعمال السابقه لتاريخ العقد المبرم بينها وبين مؤسسه (...) للمقاولات في عام (٢٠١٦م)، فاجابت بانه سبق هذا العقد عقد اخر مع ذات المؤسسه في عام (٢٠١٥م)، الا انها لم تقدم بينتها علي ذلك، كما انه وعند سؤالها عن المشهد الذي قدمه المدعي وكاله والممهور بختم موكلتها -والذي يفيد قيام المدعيه بالعمل مع موكلتها- اجابت عنه بتوجيه عدد من الاسيله ولم تقدم جوابا موضوعيا عليه، الامر الذي تذهب معه الدايره وتاسيسا علي ما سبق الي رجحان جانب المدعيه بمجموع ما قدمته من بيناتها، والتي تعدها الدايره بمجموعها قرينه علي وقوع التعاقد بين طرفي الدعوي، وانه سابق للتعاقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...)؛ ولما كان من اصول الشريعه وقواعدها المقرره عن جمهور العلماء انه متي ترجح جانب احد المتداعيين فان اليمين تشرع في حقه، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - اذ قال: " ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه او العاده العمليه؛ ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور"، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه اداء اليمين علي قيامها بتنفيذ الاعمال محل الدعوي وبقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعيه قررت بان وكيلها هو من قام بمباشره الاعمال وانه هو القايم علي اداره مؤسستها، وبما ان وكيلها ادي اليمين علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، لما هو موضح بالاسباب.