moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٦٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) الطبيه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٢٣٢٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه والمنظوره لدي (الرابعه والعشرون)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(١٢٠,٠٩٥) مايه وعشرون ا لف وخمسه وتسعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٦١٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبها: صك حكم رقم (٤٤٣٠٢٦١٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جواب محرر ونصه (اولا: ان المدعي عليها لم تلجي المدعيه لرفع القضيه وتوكيل المحامي ولو تقدمت للمدعي عليها بحقها لتم التجاوب معها، حيث ان المدعي عليها لم تعلم برفع الدعوي ولم يحضر احد من قبلها وهذا يتضح من خلال الوقايع في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٦١٢٦٨) والمدعي عليها لم تنكر ولم تتاخر في المبلغ التي تطالب به المدعيه. ثانيا: توكيل المحامي هو حق مكفول لكلا طرفي الخصومه، وبما ان المدعيه لم يصدر منها ما ينكر مبلغ المطالبه في القضيه السابقه ولم يتم التواصل معها بشكل رسمي من قبل المدعيه ثم تمت المماطله فالمدعي عليها لا تتحمل ما تكبدته المدعيه من خساير توكيل المحامي، وطلب رد دعوي المدعيه فالمدعي عليها لم تماطل ولم تلجي المدعيه لتوكيل محامي.) وبعرض الصلح علي الطرفين قرر وكيل المدعيه رفض المصالحه، بناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلب رد دعوي المدعيه، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، واستنادا الي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه لاقامه الدعوي السابقه في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطل في سداده المدعي عليه، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام التجاريه فان الدايره تري تعويض المدعيه لما يقارب (١٠%) في هذه الدعوي وهو ما تنتهي اليه وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال، وبالله التوفيق.