moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٣٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان لموكلها في ذمه (شركه (...) للمقاولات)، ورقم سجلها التجاري (...) مبلغ قدره (٦١,١٤٥.٥٠) واحد وستون الفا وميه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله -حاله-، لقاء استجار معدات، وقد احالته الشركه المذكوره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ه علي المدعي عليها، اذ للمحيل في ذمه المحال نفس المبلغ. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم موكلها ما احيل به عليها. وقدمت سندا لطلبها: اتفاق تسويه ومخالصه وابراء ذمه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م، علي ورقه عاديه، والمبرم بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي و(شركه (...) للمقاولات)، والممهور بتوقيع وختم جميع الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بان اتفاقيه حواله الدين صحيحه، وطلب مهله للتحقق من الحسابات والسدادات، فافهمته الدايره بتقديم جواب ملاق خلال اسبوعين وعلي المدعي الرد خلال الاسبوع التالي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وحصر المدعي اصاله طلبه بمبلغ (٦١,١٤٥.٥٠) واحد وستين الفا وميه وخمسه واربعين ريالا وخمسين هلله، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد كفاله بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان وكيله المدعي حصرت طلب موكلها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١,١٤٥.٥٠)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه اتفاقيه حواله الدين وطلب مهله لمراجعه الحساب والسداد، وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه حواله الدين والمبرمه بين طرفي الدعوي و(شركه (...) للمقاولات) المؤرخه في ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وبناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحتها، وقد نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان المدعي عليه وكاله طلب مهله للتحقق من الحسابات والسدادات، وبما انه لم يقدم جوابه ولم يقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٦١,١٤٥.٥٠) ريال، واحد وستين الف وميه وخمسه واربعين ريال وخمسين هلله والله الموفق.