moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم (٣٢٤٣ / ٣/ق لعام ١٤٣٨ ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق ٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثالثه المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله للدايره اخيرا في ٢٢/٨/١٤٣٨ه، وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل. (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ٨/٥/١٤٣٤ه، وقيدت قضيه برقم (٢٦٥٣/٣/ق)، وعقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، غير انه تم شطب القضيه للمره الاولي، وتقدم وكيل المدعيه بطلب فتح باب المرافعه، وتخلف عن الحضور لجلسه اخري، فتم شطب القضيه للمره الثانيه، وتقدم بطلب فتح باب المرافعه، وتم رفع القضيه لهييه التدقيق مجتمعه واصدرت قرارها بقبول طلبه بفتح باب المرافعه في القضيه، وتم اعاده اوراق الدعوي للمحكمه لمعاوده نظرها، وقيدت قضيه برقمها الحالي. وقد ذكر وكيل المدعيه في دعوي موكلته انها تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٧.٢٤٠) ريال، وذلك مقابل مواد غذاييه تم توريدها اليها بطريقه سداد مؤجل، وتم استلام شيكات عليها، وعند قيام موكلته بصرف الشيكات، اتضح لها بان الحساب ليس به المبلغ المطلوب صرفه، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد الغذاييه المورده، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في يوم الاحد ١٦/٦/١٤٣٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر برقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي لايحه الدعوي انفه الذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه الاثنين ١/٧/١٤٣٦ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بالدعوي، وذلك بموجب حضور وكيلها في الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكله غيابيا بمطالبتها وقدرها (٢٩٧.٢٤٠) ريال، وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته قدم اصل مصادقه المدعي عليها علي ما يزيد علي مبلغ المطالبه، وهي مؤرخه في ٣١/١٠/٢٠١١م، وممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم شيكات صادره عن المدعي عليها، محرره لامر موكلته من غير رصيد، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها الغيابي والقاضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩٧.٢٤٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا ومايتان واربعون ريالا. وبجلسه الاحد ٦/٢/١٤٣٨ه اعادت الدايره النظر في هذه القضيه، بعد تقديم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم الغيابي في الاجل النظامي المقرر، وقد تضمن اعتراضه ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث لا علاقه لموكلته بهذا التعامل، ولا علم لها به، وقد كان يعمل بموكلته موظف يدعي /(...)، وقد قام بالاستيلاء علي عدد من دفاتر الشيكات، واقدم علي استعمالها وتزوير التوقيع عليها، وقد تقدمت موكلته ضده بدعوي قضاييه، وتمت ادانته بموجب الحكم رقم ٤٠٦/د/ج/١/٣ لعام ١٤٣٤ه، الصادر من الدايره الجزاييه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام، وعليه فموكلته تطعن بتزوير مستندات التعامل من قبل عاملها المذكور، وتطلب الحكم بالغاء الحكم الغيابي الصادر ضدها، والحكم برفض الدعوي، حيث لا علاقه لها بهذا التعامل ولا علم لها به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق ان قدمه، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مزيد بيان لدفوع موكلته. وبجلسه الاحد ١٥/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن طلبه الاستماع الي افاده الحاضر معه المدعو/ (...)، اقامه رقم (...)، وهو العامل بمؤسسه المدعي عليها الذي تمت ادانته بالتزوير، وبسؤال الحاضر عن عمره افاد بانه يبلغ من العمر سته وخمسين سنه، وهو مسلم الديانه، وتحت كفاله المدعو/ (...) (صاحب مكتب مقاولات)، وبسؤال الشاهد عن المدعي عليها افاد بانه تحت كفاله المدعي عليها سابقا، وقام بالاطلاع علي الشيكات التي كانت علي المطالبه محل الدعوي، وبسؤاله عن ما لديه من افاده، استعد بادايها قايلا: (اشهد بالله العظيم بان الشيكات المقدمه من المدعيه، انا من قمت بتوقيعها وليس (...) المدعي عليها، وكان توقيعي عليها بحسن نيه حيث ان المدعيه طلبت ضمانات علي البضاعه فقمت بالتوقيع علي هذه الشيكات، دون ان تعلم المدعي عليها بذلك والشيكات هي الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٠م، وقيمته خمسه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، والشيك الثاني رقم (...) وتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٠م، وقيمته سته وثلاثون الف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٠م، بمبلغ اثنين وسبعين الف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/٢٠١١م، بمبلغ سته وثلاثون الف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م، بمبلغ سته وثلاثون الف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٦/٢٠١١م، بمبلغ واحد وثلاثين الفا وسبعمايه واربعين ريالا، وجميع هذه الشيكات علي البنك (...)، وبهذا اقر واشهد)، وبعرض هذه الافاده علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وطلب وكيل المدعي عليها سؤال الشاهد هل البضاعه التي تقابل هذه المبالغ الوارده في الشهاده كانت المدعي عليها علي بصفقتها، فافاد بان الصفقه تمت مقابل هذه المبالغ ولا علم للمدعي عليها بها، وتمت هذه الصفقه لحسابه الشخصي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم اجابته علي جميع ما سبق. وبجلسه الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه اكد الطرفان علي اكتفايهما، فاصدرت الدايره بهذه الجلسه حكمها القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه القاضي: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩٧.٢٤٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا ومايتان واربعون ريالا. وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في ٢٠/٧/١٤٣٨ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان الدايره اعتمدت علي ان المزور هو موظف لدي المدعي عليها وتتحمل المدعيه نتيجه عمله هذا، لكن مع ثبوت واقعه التزوير غفلت الدايره عن التحقق من صحه توريد البضاعه فعليا للمدعي عليها مادام ان الشيكات والمستندات مزوره، وذلك بان تقدم المدعيه ما يثبت دعواها من فواتير و استلامات وغيرها لاثبات صحه توريد البضاعه. وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ٣٠/١١/١٤٣٨ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبعرض ملاحظات الاستيناف علي وكيل المدعيه استمهل لتقديم المستندات المثبته لدعوي موكلته. وبجلسه يوم الاحد ١٨/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه عددا من المستندات مستدلا بها علي حصول التعامل بين الطرفين وتسليم البضاعه، وتمثلت هذه المستندات في ست شيكات صادره من مؤسسه المدعي عليها لامر موكلته، مصروفه علي البند (...)، غير انه عند التقدم بها الي البنك تبين انها من غير رصيد، وافاد بان صدور هذه الشيكات بعدد ست شيكات وعلي تواريخ متباعده دليل علي حصول توريد بضاعه للمدعي عليها وحصول تسليمها اليها واستلامها لها والا لتم ايقاف اصدار الشيكات من مؤسسه المدعي عليها، وقدم صور اعتراضات البنك (...) علي صرف هذه الشيكات لعدم كفايه الرصيد. وبتسلم وكيل المدعي عليها لهذه المستندات، استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاحد ١٨/١/١٤٣٩ه قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، ولم يبد اي اعتراض بشان تسليم البضاعه، كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد ٢/٢/١٤٣٩ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٧.٢٤٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا ومايتان واربعون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل توريدها مواد غذاييه للمدعي عليها، والثابت ان وكيل المدعيه قدم بينه لدعواه اصل مصادقه علي الرصيد صادره علي المطبوعات الرسميه للمدعي عليها ومختومه بختمها، وهي مؤرخه في ٣١/١٠/٢٠١١م، كما قدم صور شيكات صادره عن المدعي عليها، محرره لامر موكلته وتبين حين صرفها انها من غير رصيد. والثابت ان المدعي عليها اعترضت علي الدعوي وعلي المستندات المقدمه فيها بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، مدعيه انه لا علاقه لها بهذا التعامل، ولا علم لها به، وان هذا التعامل تم من خلال موظف لديها قام بالاستيلاء علي عدد من دفاتر الشيكات، واقدم علي استعمالها وتزوير التوقيع عليها، وتمت ادانته بموجب الحكم الصادر من الدايره الجزاييه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام، وقد مثل العامل المذكور امام الدايره في هذه الدعوي اقر علي نفسه بصحه ما تدفع به المدعي عليها، وانه قام بتزوير الشيكات في التعامل الماثل في هذه الدعوي، وانه اقدم علي ذلك من غير علم المدعي عليها، وعليه فتطعن المدعي عليها بتزوير مستندات التعامل من قبل عاملها المذكور، وتطلب الحكم برفض الدعوي. غير انه وبعد النظر في حال الدعوي، والي تعامل الطرفين، يتضح لها السلامه في تعامل المدعيه في هذه الدعوي، حيث ان الشيكات المحرره لها بقيمه البضاعه وكذلك المصادقه، محرره ومصدقه بصوره ظاهرها الصحه والسلامه، ولو كانت في حقيقتها مزوره بغير علمها، ولم يصدر من جانبها تفريط او تقصير، فتكون هي اولي بالسلامه في حقها وبالحكم لها به، والبين ان التفريط والتقصير حاصل من جهه المدعي عليها، فتكون هي اولي بالمؤاخذه، والصق بالزامها بالحق، اذ مما يلحقها انه كان المبغي عليها ان تبذل القدر الكافي من اليقظه في صيانه مستنداتها، والانتباه لما يكون من جهتها، ولا تضام المدعيه بسبب تقصير المدعي عليها وتفريطها، وايضا فالمدعي عليها مسؤوله عن تصرفات مكفوليها لاسيما ما كان منها باسمها، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، ومما يؤيد ما انتهت اليه الدايره ان المدعيه تعاملت مع العامل المذكور لما بيده من مستندات مؤسسه المدعي عليها، فتعاملها في حقيقته كان مع المؤسسه وباسمها، ولو لم يكن بيد العامل هذه المستندات فلم تكن لتقدم المدعيه علي التعامل مع العامل المذكور، ولذا يكون الداعي للمدعيه لهذا التعامل محل المطالبه هو صفه المؤسسه المدعي عليها الظاهره في التعامل، وعليه فلا معني لدفع المدعي عليها بعدم صفتها في هذه الدعوي. وبشان ملاحظه محكمه الاستيناف الاداريه الموقره المتمثله في ان الدايره غفلت عن التحقق من صحه توريد البضاعه فعليا للمدعي عليها؛ فان الدايره طلبت من طرفي الدعوي تقديم بينتها علي تسليم البضاعه من عدمها، وقدم وكيل المدعيه بينته علي ذلك حيث قدم للدايره سته شيكات صادره من مؤسسه المدعي عليها لامر موكلته، مصروفه علي البنك (...)، غير انه عند التقدم بها الي البنك تبين انها من غير رصيد، وافاد بان صدور هذه الشيكات بعدد ست شيكات وعلي تواريخ متباعده دليل علي حصول توريد بضاعه للمدعي عليها وحصول تسليمها اليها واستلامها لها، والا لتم ايقاف اصدار الشيكات من مؤسسه المدعي عليها، واما المدعي عليها فلم تقدم اي بينه علي عدم توريد البضاعه، ولم تدفع باي دفع بشان ذلك، ولا في مواجهه دعوي المدعيه تسليم البضاعه، ولم تعترض علي ذلك اصلا. وعليه والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٢٩٧.٢٤٠) ريالا. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صحابه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٧.٢٤٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا ومايتان واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢١٠١/ ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣٢٤٣/٣ / ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه / شركه (...) ضد المدعي عليها / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢/٢/١٤٣٩ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٠/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩٧.٢٤٠) ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.