moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحكم في القضيه رقم (12291/3/ق لعام 1437ه) المقامه من المدعيين: 1- (...) – هويه وطنيه رقم (...) 2- (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 25/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي/ محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي/ عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي/ محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله لها اخيرا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 24/2/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/7/1437ه الصادره من كتابه عدل الجبيل -، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 22/8/1437ه حضرها وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها انه بتاريخ 28/10/2015م تم الاتفاق بين موكليه والمدعي عليه، الذي ادعي انه يمتلك مصنع (...) للاحجار الصناعيه، للدخول معه كشركاء في المصنع، بنسبه (25%) لكل منهما علي ان يقوما بسداد مبلغ قدره مايه وعشره الاف ريال (110.000) مضافا اليها ثلاثين الف ريال (30.000) اخري ليكون المجموع مايه واربعون الف ريال (140.000) تمثل نسبه (25%) من الشراكه لكل منهما منفردا، وبناء علي ذلك وتنفيذا لحيثيات الاتفاق قام الاطراف جميعا بتوقيع العقد المؤرخ في 15/1/1437ه الموافق 28/10/2015م، وشهد علي اتفاق الاطراف في العقد مجموعه من الشهود ووقعوا عليه، وبعد التوقيع طلب موكليه من المدعي عليه ابراز ما يفيد تنفيذ الاتفاق، الا ان المدعي عليه ماطل واتضح عدم وجود مصنع في مدينه الدمام بهذا الاسم، وطلب موكليه من المدعي عليه رد المبالغ التي في ذمته وماطل في ذلك، وطلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال يمثل قيمه ما استلمه من موكليه مقابل نسبه شراكتهما في مصنع المدعي وقدرها (50%)، والزام المدعي عليه بتعويض موكليه عن خسايرهما وجهدهما لتوفير المال، اضافه للتعويض الادبي والمقدر بمبلغ مايه الف ريال (100.000)، زود المدعي بنسخه من اللايحه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 19/10/1437ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/8/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام -، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت سؤاله كيف عرف الخصم ان النشاط الصناعي هو الحجر الصناعي، وسؤاله من اين استدل الخصم علي ان المصنع قايم في مدينه الدمام وليس غيرها، وما المقصود بالاتفاق وغيرها من العبارات، زود وكيل المدعين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 26/10/1437ه سالت الدايره وكيل المدعين عن رده فافاد بانه يكتفي بما سبق تقديمه، واكتفي المدعي عليه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/11/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي، فاستعد لذلك، وفي جلسه 8/1/1438ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 3/1/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر -، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعين عرفا نشاط المصنع من العقد، وانه لا بينه علي ان المصنع يقع في مدينه الدمام، والمدعيين اما ان يتهما موكله بالنصب، او يقران بوجود المصنع فان كان الثاني فلما يطلبان استرجاع المبلغ، فالمصنع موجود وقايم، وان موكله طلب الاجتماع مع المدعيين، لكي يوضح ان الوضع العام سيء، والافضل العمل علي عرض المصنع للبيع، ولكن المدعي/ (...)؛ بحجه انه لم يشتر حصه من هذا المصنع حتي يبيعها، وفي نفس الاجتماع ناقش المدعي/ (...) مدير المصنع/ (...) في حيثيات العمل والخطط التي يمكن من خلالها انعاش المصنع، وما ذكره وكيل المدعيين فيما يخص الثلاثون الف ريال (30.000) يتعين عليه تقديم البينه عليه، والمدعي اطلع علي العمل وباشره، والمصنع موجود واطلع عليه المدعيين قبل ابرام الشركه، وباشر احدهما تيسير الاعمال، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي الجلستين التاليتين استمهل وكيل المدعيين لتقديم ما لديه، وفي جلسه 20/2/1438ه قدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت ان المدعي مقر باستلامه مايه وعشره الاف ريال (110.000)، واما الثلاثون الف ريال (30.000) فالبينه عليه التحويل له، ومضت سنه لم يوضح المدعي عليه لموكليه ماهيه المصنع واعماله وحساباته، وربط المدعي استرداد المبالغ بالوضع الاقتصادي غير صحيح، فلم يخبر موكليه بذلك اثناء التعاقد، وتمسك بطلباته، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي الجلسه التاليه استمهل المدعي عليه لتقديم ما لديه، وفي جلسه 5/3/1438ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعيين من تحويل لا يفيد صحه ما ذكره، وغير صحيح ما ذكره من عدم معرفه موكليه للمصنع، ومطالبتهما بالحسابات هذا اقرار منهما بوجود المصنع، والمدعي/ (...) علي دراسه بالحسابات، ولا يوجد تدليس في الاتفاق، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 12/3/1438ه قدم وكيل المدعيين/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/7/1437ه الصادره من كتابه عدل الجبيل -، ان المدعي عليه قدم مستندات تم اختراعها بعد قيد الدعوي بتاريخ 27/7/1437ه، وذلك بتقديمه لشهاده تسجيل مؤسسه (سجل تجاري) باسمه، وشهاده المؤسسه والترخيص الصناعي تم اصدارها بتاريخ 13/10/1437ه اي بعد قيد الدعوي، مما يعني انه لا توجد هناك مؤسسه او مصنع باسم المدعي عليه، وتمسك وكيل المدعيين بطلبه، زود المدعي عليه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 19/3/1438ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان كون تاريخ المستندات بتاريخ لاحق لتاريخ القضيه لا يعني ان تقديمها كان بعد القضيه، وقد تم التوضيح للمدعيين ان اوراق المصنع تحت الاجراء بدليل ان اتفاقيه الشراكه كانت خاليه من رقم السجل التجاري، وعلمهما بذلك كان امام الشهود، بل ان الاتفاق مع المدعيين ان يساعدا في انهاء الاجراءات ومنها تحويل المصنع من مؤسسه الي شركه، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/3/1438ه وبعد الدراسه تشير الدايره انها اطلعت علي رغبه المدعي عليه بسماع شهاده شهوده، فعليه افهمته الدايره انها تمكنه من احضارهم، وعليه ان يقدم ما يفيد قيام المصنع قبل تقديم العقد، وتوضيح كيفيه ملكيته للمصنع قبل العقد، وتوضيح الاختلاف بين المصنع والسجل التجاري والعقد، فاستعد بذلك، وفي جلسه 7/4/1438ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه بان لديه مجموعه من الشهود يريد سماع شهادتهم، وبالمناداه علي الشاهد الاول/(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره ثمانيه وثلاثون سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه صديق، وبعد تذكيره بعظم الشهاده، استعد بادايها وافاد بانه اتاه اتصال من المدعي عليه بان هناك قضيه مقامه من (...) و(...) لا يذكر اسم عايلته، وافاد بانه شهد علي عقد الشراكه بين الطرفين، وافاد بانه قرا عقد الشراكه في حينه، وكان حاضرا اثناء توقيعه للعقد كل من المدعي (...) و (...) المذكور انفا، والمدعي عليه (...) والشاهد (...)، وقام المدعي عليه باطلاع الشاهد علي العقد المرفق بالقضيه، وباطلاعه عليه افاد بانه ذات العقد الذي تطرق اليه في شهادته وهو العقد المؤرخ في تاريخ 15/1/1437ه، الموافق 28/10/2015م، وافاد الشاهد بانه اثناء توقيع هذا العقد افاد بان الشخص الذي اسمه (...) سال اثناء توقيعه كم المده التي تحتاج اوراق المصنع حتي تنتهي فاجابه بانه حسب مكتب التخليص فان العاده شهر الا اذا جد جديد، ويشهد الله علي شهادته هذه واكتفي بذلك، واراد وكيل المدعيين توجيه سؤاله الي الشاهد عن طريق الدايره هل سمع/ (...) يفيد المدعيين بان اوراق المصنع مازالت تحت الاجراء؟ فاجاب الشاهد بانه كان قد ساله المدعو/ (...) واجابه كما هو موضح في الشهاده، السؤال الثاني هل الشاهد حضر تسليم دفع المبالغ ل(...) في مجلس العقد وتاريخه كما شهد عليه؟ فافاد بانه لم يشاهد تسليم المبلغ ويذكر بان المدعي/ (...) كان يتكلم بانه سوف يحول مبلغ عن طريق الانترنت للمدعي عليه وكان يشكو من ضعف الشبكه في المجلس، وانما كان توقيعه علي العقد نفسه كاوراق، ثم استفسر المدعي عليه من الشاهد هل يعلم الشاهد بوجود مصنع علي ارض الواقع قبل توقيع العقد يعود للمدعي عليه؟ فافاد بانه كان يعلم بوجود مصنع كان يملكه المدعي عليه باسم (...) والاسم هذا بحسب اللوحه الموجوده علي المصنع، وبالمناداه علي الشاهد الثاني، تقدم الشاهد/ (...) - (...) الجنسيه – رخصه اقامه (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره اثنان وثلاثون عاما، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه كان يعمل لدي المدعي عليه في مصنعه (...) من شهر سته الي شهر اثنا عشر من عام 2015م، وكان عمله عنده بصوره مؤقته ولم يكن تحت كفالته ومن شهر واحد انقطعت العلاقه به، وبسؤاله عما يريد الشهاده به، افاد بانه اتصل به (...) المدعي عليه وافاد بانه سوف ياتيه احد الشركاء ليطلعه علي المصنع فاتاه هذا الشريك ويدعي (...) بعد المغرب من ذلك اليوم، وكان هدف هذه الزياره ان اطلعه علي المصنع وعلي سير العمل فيه ومنتجات المصنع، وتم ذلك بمشهد من مجموعه من الاشخاص الذين يعملون في المصنع، وتقريبا كان هذا الامر في شهر 10 او 11 ميلادي ولا يستطيع تحديد التاريخ بشكل قاطع الا انه كان في عام 2015م، ويشهد الله علي ذلك، ورغب وكيل المدعيين بتوجيه سؤال للشاهد من خلال الدايره، السؤال الاول: ماذا يعمل الشاهد سابقا لدي المدعي؟ فاجاب بانه كان يعمل مديرا للمصنع وللبيع والشراء. والسؤال الثاني: اين يقع هذا المصنع؟ افاد بانه من المعالم البارزه بالقرب من هذا المصنع ثلاجه - (...) وايضا في تلك الناحيه (...) للسيراميك و(...) للسيراميك، وبالمناداه علي الشاهد الثالث، تقدم الشاهد/ (...) الجنسيه – رخصه اقامه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بانه يبلغ من العمر واحد وثلاثين سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه يعمل مدير في المصنع التابع ل(...) المدعي عليه تقريبا من بدايه 2016م وهو لم ينقل كفالته علي المدعي عليه وجاري نقل الكفاله، وبسؤاله عن ما يريد الشهاده به، افاد بانه سمع من المدعي عليه بان شركاءه ينكرون وجود المصنع ويشهد بانه تم الاجتماع بينه وبين المدعي عليه والمدعي (...) ومحاسب المصنع التابع ل(...) وكان ذلك في فندق (...)، وكان موضوع الاجتماع الاطلاع علي حسابات المصنع واطلع عليها/ (...) كامله، وكذلك النقاش في التسويق ويشهد بان المدعو/ (...) اتاه الي المصنع واخذ منه عينات من انتاج المصنع، وافاده (...) بانه كان يرغب في تسويقها في الكويت، وهذه الاحداث جميعها في عام 2016م، ويشهد الله علي ذلك، ورغب وكيل المدعيين توجيه سؤالين للشاهد عن طريق الدايره، والسؤال الاول، هل ما زال يعمل في المصنع؟ فاجابه بنعم، والسؤال الثاني: في اي شهر كان الاجتماع مع (...) وفي اي شهر اتي (...) لاخذ العينات؟ فاجاب بانه لا يستطيع تحديد ذلك، ولعلها تتراوح بين السبعه والسته شهور وهو لا يجزم بذلك ولكنه يجزم بالاحداث التي تحدث امام عينه، وبعرض الشهادات علي طرفي الدعوي افاد المدعي عليه بان الاجتماع الذي اشار اليه الشاهد والذي كان مع (...) كان قبل شهرين وافاد بانه يقر بانه استلم من كل واحد من المدعيين مايه وعشره الاف (110.000) والمجموع مايتين وعشرين الف (220.000) مقابل الشراكه في المصنع، واستمهل وكيل المدعيين لتقديم اجابته علي الافادات، وقدم المدعي عليه مذكره تتضمن انه تم اختيار اسم المصنع (...) قبل توقيع العقد وذلك بالاتفاق مع المدعيين، وكانا عند توقيع العقد علي علم بان المصنع تستخرج له اوراقه الثبوتيه وعند محاوله تسجيل هذا الاسم رفض من نظام الاسماء التجاريه بسبب كون الاسم غير عربي، وبالتالي تمت محاوله تسجيله باقرب ترجمه له باللغه العربيه، واما ما يخص ملكيه المصنع فقد كان باسم شخص اسمه (...) وقد اشتريته منه، وتم تحويل عقد الايجار باسمه – المدعي عليه -، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 17/4/1438ه قدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت رفضه لشهاده الشهود والتشكيك فيها ومدلولها، ويؤكد علي استلام المدعي عليه للمبالغ من موكليه، ويتضح من خلال مرفقات تسجيل اسم المصنع انها كانت بعد تقييد هذه الدعوي وتبلغ المدعي عليه بها، كما يؤخذ باقراره ان المصنع كان وقت توقيع العقد في مرحله استخراج الاوراق وليس قايما فعليا، وما ذكره من انه يملك مصنع (...) غير صحيح فانه لو كان صحيحا لكان محل عقد الشراكه وهو ليس محل لها فعلا، وان ما اطلع عليه (...) ليس الا ورشه وليس مصنعا، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعيين بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 15/5/1438ه وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عليه، عن صحه شراكه المدعيين مع موكله في مصنع (...) للاحجار الصناعيه، فاجاب بصحه الشراكه لكل منهما بنسبه (25%)، وصحه العقد المبرم بين الاطراف في 28/10/2015م، واكتفي بذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعيين حصر طلبات موكليه، وفي جلسه 22/5/1438ه قدم وكيل المدعيين مذكره طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال (280.000)، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايه الف ريال (100.000) تعويضا ماديا وادبيا، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 6/6/1438ه وبعد الدراسه سالت الدايره المدعي عليه عن السجل التجاري للمصنع (...) للاحجار الصناعيه، وهل هو قايم علي ارض الواقع، وتقديم ما يثبت ذلك، ويثبت اعمال المصنع، فاستعد لذلك، وفي جلسه 13/6/1438ه قدم المدعي عليه مذكره لم تخرج عما سبق مؤكدا علي قرار وكيل المدعيين بقوله ان (...) اطلاع علي ورشه، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي المدعي عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 20/6/1438ه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم الاداريه بديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان الثابت من وقايع القضيه عدم تقديم المدعي عليه ما يفيد وفايه بحصته من الشراكه وتراخيه عن ذلك، والمتمثله بمصنع (...) للاحجار الصناعيه، ولما كان الوفاء براس مال الشركه من الاركان الخاصه بالشركه، ومن شان الاخلال بهذا الامر محق الشراكه، وابطال لوجودها، فالثابت عدم انعقادها بانهدام هذا الركن الاساس، اذ لا يمكن ان تقوم الشراكه بانعدام راس المال، والذي يعد مجموع الحصص النقديه والعينيه التي يقدمها الشركاء للشركه، والبين عدم تمام ذلك، ونكوص المدعي عليه عن الوفاء به، والمستقر فقها وقضاء علي وجوب حضور المال في عقد الشركه لتحقق المقصود الانف ذكره، فلا تصح الشراكه في مال غايب ولا في ذمه لتعذر التصرف فيه بايه حال (كشاف القناع 8/479)، وبالتالي فان هذا التعامل لا يندرج ضمن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 22 ربيع الاول 1385ه، وينجم عنه بقاء الاطراف علي حالتهم المدنيه، ولا يكتسبوا بذلك وصف التاجر، مما يترتب عليه ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين ليست علاقه تجاريه، ولا تخضع هذه القضيه ضمن نزاع الشركاء المتفرع من نظام الشركات وتعديلاته والذي يختص ديوان المظالم ولاييا بالفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26 ذو القعده 1407ه، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها المؤرخ في 3/9/1438ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في انه يوجد عقد موقع بين اطراف الدعوي علي شراكه في مصنع فيه شريك ظاهر وهو المدعي عليه وشريك غير ظاهر وهما المدعيان، وبالتالي تكون شركه محاصه وداخله في نظام الشركات، وبينهم نزاع مرتبط بمحل شراكتهم، فتكون داخله في نطاق الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه. وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 22/3/1439ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه. وبجلسه الاحد 6/4/1439ه قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها بان نظرا لكثره مصاريف المصنع محل الشراكه ومطالبه مالك الموقع بالايجار، وعدم تعاون المدعيين في دفع ما يخصهم من المصاريف والايجار فهو يطلب الحكم بتصفيه الشراكه القايمه بين الاطراف وتسليم العقار، وبتسليم وكيل المدعيين للمذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الاحد 20/4/1439ه قدم وكيل المدعيين مذكره اكد فيها علي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ماهيه المصنع وميزانياته وحساباته وما انتاجه خلال الفتره الماضيه، وافاد بان موكليه لا يقبلون من المدعي عليه طلبه التصفيه. وبتسليم المدعي عليه للمذكره استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لا جديد فيها، وبجلسه الثلاثاء 25/6/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره مايتان وثمانون الف ريال (280.000)، يمثل ما قاما بدفعه في الشراكه محل الدعوي بواقع (140.000) مايه واربعون الف ريال من كل منهما. والثابت ان الشراكه ليست محل نزاع بين طرفي الدعوي، فالمدعيين يدعون في دعواهم حصول الشراكه والتوقيع علي عقدها، والمدعي عليه اقر بها كما هو محرر في جلسه 7/4/1438ه، واقر المدعي عليه باستلامه من كل واحد من المدعيين مبلغا قدره مايه وعشره الاف (110.000) والمجموع مايتين وعشرين الف (220.000) مقابل الشراكه في المصنع، وانكر استلام مبلغ (60.000) ستين الف ريال بواقع (30.000) ثلاثين الف من كل واحد من المدعيين. وحيث ان شراكه الاطراف في ظل الدعوي الماثله، وما كان من نزاع استحكم بينهم، وفقد كل طرف الثقه بالاخر، مما يعني عدم جدوي استمرار الشراكه بينهم، وايضا فان المدعي عليه يطلب الحكم بحل ومحاسبه الشركه القايمه بينهم، نظرا لكثره مصاريف المصنع محل الشراكه ومطالبه مالك الموقع بالايجار، وعدم تعاون المدعيين معه في دفع ما يخصهم من المصاريف والايجار، وكذلك تفاديا لتفاقم النزاع بينهم، وتوالي الخساير عليهم، وهو ما تري معه الدايره وجاهه الحكم بحل ومحاسبه الشراكه القايمه بينهم وتحكم بذلك. ولا ينال من هذا ما اعترض به وكيل المدعيين من ان تسجيل اسم المصنع كان بعد تقييد هذه الدعوي وتبلغ المدعي عليه بها، وان المدعي عليه يؤاخذ باقراره بان المصنع كان وقت توقيع العقد في مرحله استخراج الاوراق وليس قايما فعليا، فان الدايره تعرض عن هذا الدفع لانها تجده غير ذي تاثير في الدعوي، فالمصنع قايم وموجود كما هو ثابت من خلال العقد المبرم بين الطرفين ومن خلال شهاده الشهود الذين افادوا بوجود المصنع وملكيه المدعي عليه له، وحضور المدعيين للاطلاع عليه وعلي تشغيله، فلا معني لهذا الاعتراض من وكيل المدعيين، وقد قدم المدعي عليه سجلا تجاريا لمصنع باسم (...) للاحجار الصناعيه – سجل تجاري رقم (...)، وافاد بان هذا السجل خاص بالمصنع محل الشراكه. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اعترض به وكيل المدعيين من ان المصنع الذي تم ابرام الشراكه عليه يحمل اسم مصنع (...) والمصنع الحالي الذي يملكه المدعي عليه يحمل اسم (مصنع (...) للاحجار الصناعيه) فقد اجاب المدعي عليه علي ذلك بانه عند محاوله تسجيل المصنع باسم (...) تم رفضه من نظام الاسماء التجاريه بسبب كون الاسم غير غربي، وبالتالي تمت محاوله تسجيله باقرب ترجمه له باللغه العربيه وهو مصنع (...) للاحجار الصناعيه)، وقدم المدعي عليه سجلا تجاريا لهذا المصنع صادرا باسمه، وقدم ترجمه معتمده لكلمه (...)، تضمنت ان ترجمتها بالعربيه (مصنع (...) للاحجار الصناعيه)، ولذا فان الدايره تحكم بحل ومحاسبه المصنع محل الشراكه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره: بحل ومحاسبه مصنع (...) للاحجار الصناعيه – سجل تجاري رقم (...)، وتعيين مكتب (...) محاسبون قانونيون واستشاريون محاسبا لها، وله كافه الصلاحيات الممنوحه في نظام الشركات علي اتعاب قدرها (29.400 ريال). من ناتج التصفيه من الملاك او للغير لكافه الاصول المنقول وغير المنقوله وغير الملموسه، مع تحمل الشركاء كافه المصاريف المحاسبيه المستحقه للجهات الحكوميه وكافه الديون الناشيه عن اعمال الشركه للغير او لمنسوبيها في الشركه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي محمد بن نبيل الملحم ا لقاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في قضيه الاستيناف رقم 993 لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12291/3 لعام 1437ه المقامه من/ 1- (...) 2- (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/06/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/10/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي عليه عرض علي المدعيين الدخول معه كشركاء في مصنع (...) للاحجار الصناعيه بنسبه (25%) لكل منهما علي ان يقوما بسداد مبلغ (110.000) مضافا اليها (30.000) اخري ليكون المجموع (140.000) ريال تمثل نسبه (25%) من الشراكه لكل منهما منفردا، وبناء علي ذلك وتنفيذا لحيثيات الاتفاق قام الاطراف بتوقيع العقد وشهد عليه مجموعه من الشهود ووقعوا عليه، وبعد التوقيع طلب موكلاه من المدعي عليه رد المبالغ التي في ذمته وماطل في ذلك واتضح عدم وجود مصنع في مدينه الدمام بهذا الاسم، وطلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (280.000) ريال يمثل قيمه ما استلمه من موكليه مقابل نسبه شراكتهما في مصنع المدعي وقدرها (50%)، والزام المدعي عليه بتعويض موكليه خسايرهما وجهدهما في توفير المال، اضافه للتعويض الادبي والمقدر بمبلغ (100.000) ريال، وقد اجاب وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت ان المدعيين عرفا نشاط المصنع من العقد، وانه لا بينه له علي ان المصنع يقع في مدينه الدمام، والمدعيين اما ان يتهما موكله بالنصب، او يقران بوجود المصنع فان كان الثاني فلما يطلبان استرجاع المبلغ، فالمصنع موجود وقايم، كما ان موكله طلب الاجتماع مع المدعيين، لكي يوضح ان الوضع العام سيء، والافضل العمل علي عرض المصنع للبيع، ولكن المدعي/ (...) رفض، بحجه انه لم يشتر حصه من هذا المصنع حتي يبيعها، وفي نفس الاجتماع ناقش المدعي (...) مدير المصنع/ (...) حيثيات العمل والخطط التي يمكن من خلالها انعاش المصنع، ثم قدم وكيل المدعيين اعتراضه علي الحكم خلال المهله النظاميه، وبالاطلاع عليه قررت هذه الدايره التصدي لنظر القضيه، وتم فتح باب المرافعه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعيين فاجاب بان موكله استلم مبلغ (280.000) ريال، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديكما ما تضيفانه فاجابا بان ليس لديهما ما يضيفانه. واما عن موضوع الدعوي وبما ان الطرفين قد وقعا عقد المشاركه في المصنع بتاريخ 15/1/1437ه، وبما ان تاريخ تسجيل هذه الدعوي في 5/8/1437ه وهو ما يمثل تاريخ المطالبه الرسمي باعاده المبالغ المسلمه له، وهو عاده ما يكون عقيب المطالبه الوديه بمده، وبما ان تاريخ الترخيص الصناعي في 12/10/1437ه كما ان تاريخ السجل التجاري في 13/10/1437ه وبناء عليه فقد تم مطالبه المدعي عليه بالمبالغ المدفوعه له قبل انشاء الشركه رسميا، والشركه في هذه الحال عقد جوازي، فكان عليه – عند المطالبه – اعاده تلك المبالغ، والتوقف عن اي عمل في الانشاء او التصرف في المبالغ المدفوعه له، وبناء عليه فيكون اي تكاليف مترتبه علي الشركه بعد الفسخ من قبل المدعيين؛ يتحملها المدعي عليه لكونه تصرف في مال غيره بغير اذنه، واما ما دفع به المدعي عليه من كون المصنع موجود عند دخول المدعيين، فان العبره بالانشاء هو الوجود الرسمي الحكومي الذي يتم من خلاله العمل الصحيح، واي عمل خارج ذلك يكون عملا مخالفا لا يترتب عليه ربح بل عقوبه وخساره، وقد تبين ان الانشاء الرسمي تم بعد رفع القضيه بحوالي شهرين، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام المبلغ كاملا وله في وكالته حق الاقرار، فان الدايره تنتهي الي الزامه به. (لذلك) حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الثالثه الصادر بتاريخ 25/06/1439ه. ثانيا: الزام (...) بان يدفع (...) و(...) مبلغا قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني