moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وفيها حضر وكيل المدعي وكاله رقم (فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٠٢٤٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (رافعه) لمده (٦) سته اشهر وقيمه الاجره (٢٨٣,١٣٤.٥٥) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله.، و لم يسدد منها شيء وعليه تم رفع الدعوي وصدور صك حكم فيها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٥١٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الجاء المدعيه الي رفع قضيه مما ادي الي (تكبيد المدعيه اتعاب وكيل)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الصك الصادر من دايرتنا برقم (٤٤٣٠٣٥١٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه المتضمن الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال لصالح المدعيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه الصك الصادر من دايرتنا برقم (٤٤٣٠٣٥١٦٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه المتضمن الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٨٣,١٣٤.٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال لصالح المدعيه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٠.٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.