moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٧٣٩٥/ ١/ ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه/ (...) (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (...) (مساهمه مقفله) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١١/ ٢/ ١٤٣٧ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعيه ساهمت كشريك مؤسس مع الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (٧,٦٩٢,٣٠٠) سبعه ملايين وستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه ريال بالاضافه الي اتعاب التطوير التي اشترطت المدعي عليها سدادها لشركه (...) الا ان المدعي عليها تاسست دون ادراج اسم المدعيه كشريك مؤسس مخالفه ما تم الاتفاق عليه حيث وافقت المدعيه علي المشاركه وفقا لنموذج طلب المشاركه المعتمد لدي المدعي عليها والذي يختلف عن ما جاء في قرار التاسيس الصادر بموجب قرار وزير التجاره رقم (١٠٥/ ق) وتاريخ ١٠/ ٤/ ١٤٣٠ه وانتهي الي طلب ابطال عقد المساهمه مع المدعي عليها لمخالفته اركان التعاقد والتغرير بالمساهمين ومخالفه الشرع والنظام والزام المدعي عليها باعاده مبلغ المساهمه وقدره (٧,٦٩٢,٣٠٠) ريال بالاضافه الي مبلغ اتعاب التطوير واتعاب الترافع بمبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال وفي سبيل نظر الدعوي ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها بالدعوي عن طريق احدي الصحف المحليه فقدم اعلانا للمدعي عليها بالدعوي في احدي الصحف الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ (٧,٦٩٢,٣٠٠) ريال وقدم اصل شهاده الاسهم بمبلغ المطالبه. (الاسباب) حيث ان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي نشا عن عقد انشاء شركه مساهمه فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بنظرها والفصل فيها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٠٧ه وبموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٦ وتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٣٨٥ه. وحيث ان الماده (٥٢٧) من النظام التجاري نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث طلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي غيابيا والحكم لموكلته بمبلغ (٧,٦٩٢,٣٠٠) ريال يمثل قيمه شراء اسهم في الشركه المدعي عليها لعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وقدم شهاده اسهم صادره من المدعي عليها برقم (١٨٤) والمتضمنه قيام المدعيه بدفع مبلغ (٧,٦٩٢,٣٠٠) ريال قيمه (٧٦٩,٢٣٠) سهما موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها. وحيث قدم وكيل المدعيه ما يثبت صحه المطالبه والمتمثله في شهاده اسهم صادره من المدعي عليها بمبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها ولعدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وتاسيس الشركه ومباشره نشاطها فانه يتعين علي المدعي عليها اعاده ما تسلمته من المدعيه لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وتنتهي الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) (...) مساهمه مقفله- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) (المسجله بوزاره الشؤون الاجتماعيه برقم (...) مبلغا قدره (٧,٦٩٢,٣٠٠) سبعه ملايين وستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به ثم لها حق طلب التدقيق خلال الثلاثين يوما التاليه وبفوات جميع هذه المدد دون تقديم شيء من ذلك يصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧٣٩٥/ ١/ ق لعام ١٤٣٦ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٣٣٧١/ ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ب (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (...) (مساهمه مقفله) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ١١/ ٢/ ١٤٣٧ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاحد ٦/ ٤/ ١٤٣٩ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف د. (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض، بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته ساهمت في الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره ٧,٦٩٢,٣٠٠ ريال سبعه ملايين وست مايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه ريال بالاضافه الي اتعاب التطوير التي اشترطت المدعي عليها سدادها لشركه (...) وقدرها ٢٥٠,٠٠٠ ريال، وانها لم تف بالتزاماتها واتضح انها شركه وهميه وطلب الزام المدعي عليها شركه (...) (...) بان تدفع لموكلته مبلغ ٧,٦٩٢,٣٠٠ ريال سبعه ملايين وستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه ريال وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق بالزام المدعي عليها شركه (...) - مساهمه مقفله- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ب (...) (المسجله بوزاره الشؤون الاجتماعيه برقم (...) مبلغا قدره ٧,٦٩٢,٣٠٠ ريال سبعه ملايين وستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه ريال، لما هو موضح باسباب الحكم. وحددت الدايره موعدا لاستلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ يوم الخميس ٢٨/ ٢ /١٤٣٧ه، واستلمها بتاريخ ١٠/١/ ١٤٣٨ه وبتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٨ه تقدمت المدعي عليها باعتراضها عليه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض في المده. المحدده نظاما مما تنتهي معه الدايره لقبوله شكلا. اما من حيث الموضوع فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وبناء عليه فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه الغيابي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١/ ٢/ ١٤٣٧ه الصادر في القضيه رقم ٧٣٩٥/ ١/ ق لعام ١٤٣٦ه القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) (...)- مساهمه مقفله- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ب(...) (المسجله بوزاره الشؤون الاجتماعيه برقم (...)) مبلغا قدره ٧,٦٩٢,٣٠٠ ريال سبعه ملايين وستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.