moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571015626 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه مجموعه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1443/12/22ه الموافق 2022/07/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات بثمن اجمالي قدره (96,203.00) سته وتسعون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/12/22ه الموافق 2022/07/21م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/12/22ه الموافق 2022/07/21م حتي 1444/06/7ه الموافق 2022/12/31م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (96,203.00) سته وتسعون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 29 / 8 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها ((...)) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر دعواي وادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، وهي عباره عن مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن صفته فقرر قايلا: انا وكيل شرعي عن والدي مدير الشركه ولست محامي ولا ممثل عن الشخصيه المعنويه ونطلب الصلح مع المدعيه، فافهمته الدايره بان ترافعه غير مقبول بهذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: نرفض الصلح، ونكتفي بما قدمنا، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (96,203.00) سته وتسعون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا غير صحيح وطلب المصالحه مع المدعيه الا ان المدعيه رفضت ذلك، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي المصادقه التي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (96,203.00) سته وتسعون الفا وميتان وثلاث ريالات، والله الموفق.