moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471225003 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1442/03/27ه اتفق اطراف الدعوي علي تصميم وتصنيع القطع الخرسانيه المسبقه الصب، بثمن اجمالي قدره (1,501,726) مليون وخمس ميه وواحد الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال. سدد منه (1,467,983) مليون واربع ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/11ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (33,743) ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبها: 1- عقد بين طرفي الدعوي، المتضمن الاتفاق علي اعمال مقاوله، ممهور بختمان وتوقيعان منسوبان لطرفي العقد. بتاريخ 2020/11/13م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/06ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا. وقد ذكرت المدعيه ان موكلتها قد اصطلحت مع المدعي عليها علي جدوله المديونيه بموجب الصك الصادر في القضيه رقم (...) بما فيها هذه المديونيه لهذه القضيه، عدا اتعاب التقاضي، وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالحكم بانقضاء الدعوي. وحيث ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان وكيله المدعيه ذكرت ان طرفي الدعوي قد اصطلحا، وطلبت بالحكم بانقضاء الدعوي، واستنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي.