حكم رقم 4431075979 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٥٧ لعام ١٤٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (.....)
المدعي عليه :
شركه(.....)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (.....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها/ انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الرخام والجرانيت بثمن اجمالي قدره (١٤٠,٩٨٨.٧٦) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، استنادا الي (مصادقه رصيد)، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه/ ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٠,٩٨٨.٧٦) ريال، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ريال ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر برنامج التواصل المريي، وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (......) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله(.......) وتبين للدايره عدم تمثيله للمدعي عليها تمثيلا نظاميا كونه غير محامي ولا ممثل للشركه ثم افهمت الدايره بعدم قبول تمثيله وان يحضر في الجلسه القادمه من يجوز له نظام تمثيل موكلته ففهم ذلك واستعد للعمل بموجبه، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه ارسلها عن طريق برنامج التواصل المريي وقد تضمنت: ١ - بموجب عقود وتعاملات تجاريه بين موكلي والمدعي عليها تتمثل في توريد الرخام والجرانيت ، قام موكلي بتوريد الرخام والجرانيت للمدعي عليها ، مما نتج عن هذه المعاملات ان تخلفت مديونيات في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره ( ١٤٧,٥٦٠.٦٥ ) فقط مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وستون ريالا وخمسه وستون هلله ، وهي مبالغ متبقيه من عده مشروعات ناتجه عن عده تعاقدات اخرها بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٨م ، وبموجب ذلك تم التوقيع علي مصادقه بالمبلغ المشار اليه ( مستند رقم ١ ) . ٢ - وبتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٠م ، وهو لاحق علي تاريخ المصادقه ، تم ابرام عقود وتعاملات تجاريه بين موكلي والمدعي عليها طبقا للمرفق ( مستند رقم ٢ ) علي اثرها استمرت المعاملات التجاريه من خلال التزام موكلي بتوريد رخام وجرانيت للمدعي عليها تنفيذا لتلك للعقود ، ترتب علي ذلك استحقاق موكلي لمبالغ اخري قدرها ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) فقط مايه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وسته وسبعون هلله بموجب الفواتير المرفقه ( مستند رقم ٣ ) .٣ - وحيث شرعت المدعي عليها بسداد قيمه العقود المحرره بعد تاريخ المصادقه فقط ، ولم تلتزم بسداد المبالغ موضوع المصادقه ، مما حدا بموكلي التقدم بالدعوي رقم ( ٤٣٨١٥٣٩ ) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه لالزام المدعي عليها بدفع المبلغ موضوع المصادقه وقدره ( ١٤٧.٥٦٠ ) ريال ، ونظرا لاقرار المدعي عليها بصحه المصادقه ، مما اصدرت معه الدايره التجاريه الخامسه الحكم لصالح موكلي بالمبلغ المشار اليه علي النحو الموضح بالحكم المرفق ( مستند رقم ٤ ) . ٤ - وعلي الرغم من احقيه موكلي في المبلغ موضوع المصادقه علي النحو الموضح بالحكم ، غير ان المدعي عليها تقدمت باعتراض علي الحكم المشار اليه زعمت من خلاله سدادها للمبلغ موضوع المصادقه ، وحيث ان المبالغ المحوله منها تخص قيمه الاعمال اللاحقه علي تاريخ المصادقه ، ولم تخص المبلغ موضوع المصادقه الصادر بموجبه الحكم المرفق رقم ( ٤ ) ، الا ان الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف قضت بالغاء الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الخامسه مع الاشاره باحقيه موكلي في اقامه دعوي اخري فيما يخص المبالغ الناشيه عن العقود التجاريه اللاحقه علي تاريخ المصادقه وذلك علي النحو الموضح بالحكم المرفق ( مستند رقم ٥ ) . ٥ - ولما كان الثابت بالمستندات استحقاق موكلي لمبلغ اجمالي قدره (٢٨٨.٥٤٩.٣٦) ريال والذي هو عباره عن المبالغ المشار اليها بالمصادقه التي اقرت بصحتها المدعي عليها، فضلا عن المبالغ المستحقه لموكلي بناء علي العقود التجاريه المحرره بتاريخ لاحق علي تاريخ المصادقه علي النحو المشار اليه ، ٦ - وبحسم مبلغ المصادقه وقدره ( ١٤٧.٦٥٠.٦٠ ) ريال - والذي هو عباره عن مبلغ ( ١٤٠.٠٠٠ ) ريال والتي زعمت المدعي عليها بانها قامت بسداده من مبلغ المصادقه ، ومبلغ ( ٧.٦٥٠.٦٠ ) ريال المحكوم به لصالح موكلي - من المبلغ الاجمالي وقدره ( ٢٨٨.٥٤٩.٣٦ ) ريال ، يكون المستحق لموكلي مبلغ قدره ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) فقط مايه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله ، ولما كان الثابت باسباب الحكم الصادر عن محكمه الاستيناف ( مرفق ٥ ) بان حق موكلي ما زال باقيا فيما يخص قيمه الاعمال الناشيه بعد تاريخ المصادقه ، مما حدا بموكلي التقدم بهذه الدعوي بغيه الزام المدعي عليها بكافه الطلبات الموضحه تفصيلا بختام هذه الدعوي . ٧ - وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلتي للشكايه وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوي ، فقد قامت موكلتي بابرام عقد اتعاب محاماه مع مكتب المحامي الدكتور (.....) بمبلغ قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) فقط ثلاثون الف ريال طبقا للعقد المرفق ( مستند رقم ٦ ) ، وحيث ذكر ابن تيميه - رحمه الله - ان من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ( مجموع الفتاوي - ج ٢٤/٣٠ ) ، الامر الذي يستوجب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ما تكبده من مبلغ اتعاب المحاماه وفقا لمقتضي الماده ( ١٦٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه . بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها / شركه(......)بان تدفع لموكلي / مصنع (......) مبلغ قدره (١٤٠.٩٨٨.٧٦) فقط مايه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وسته وسبعون هلله طبقا للموضح اعلاه، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال. هكذا تضمنت. وحصر بيناته في: العقد المرفق والفواتير ومصادقه الرصيد والحكم القضايي وعقد اتعاب المحاماه. هكذا حصر. ثم جري من الدايره رفع الجلسه لامهال الحاضر عن المدعي عليها، وفي تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ونصها اولا/ من الناحيه الشكليه بناء علي الفقره ١ من الماده رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وعليه فاننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث سبق و صدر صك حكم رقم ٤٣٣٢٧٨٧٣٤ من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالدعوي رقم ٤٣٨١٥٣٩ لذات المطالبه، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره انه وردها مذكره رد من المدعي عليها وكاله هذا اليوم، وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي وكاله بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك، وفي تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها/ ١ - بشان الرد علي دفع المدعي عليها بصرف النظر عن الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الدعوي رقم (٤٣٨١٥٣٩) الصادر فيها الحكم رقم ( ٤٣٣٢٧٨٧٣٤ ) من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام ، فهو في غير محله ، ونرد عليه بان موكلتي بالفعل تقدمت بالدعوي المذكوره للمطالبه بمبلغ قدره ( ١٤٧.٥٦٠.٦٥ ) ريال الثابته بالمصادقه وقد صدر فيها الحكم لصالح موكلتي كما هو مذكور بلايحه الدعوي الماثله، ٢ - الجدير بالذكر ان المدعي عليها تقدمت بالاعتراض علي حكم محكمه الدرجه الاولي المشار اليه وذكرت بانها قامت بسداد قيمه المصادقه بموجب حوالات بنكيه لاحقه عليها ، وقد طلبت الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف الرد علي ما ذكرته المدعي عليها ، وقد جاء ردنا بانه تم توقيع عقود اخري بين طرفي الدعوي بعد المصادقه ، وقامت موكلتي باصدار فواتير لاحقه باجمالي مبلغ ( ١٤٠.٩٨٨ ) فقط مايه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال ، وعليه اصدرت الدايره المذكوره صك الحكم رقم ( ٤٤٣٠٠٥٨٨٢٧ ) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه المتضمن الغاء حكم محكمه الدرجه الاولي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره ( ٧.٥٦٠ ) ريال، ٣ - وتجدر الاشاره الي ان محكمه الاستيناف ذكرت بان حق موكلتي قايم ولها التقدم باقامه دعوي جديده متي رغبت ، وعليه اقمنا الدعوي الماثله للمطالبه بالمبالغ التي لم تقم المدعي عليها بسدادها عن الفواتير اللاحقه علي المصادقه والبالغ قدرها ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) فقط مايه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله ، بالاضافه لمبلغ قدره ( ٣٠.٠٠٠ ) ريال قيمه الاتعاب التي تكبدتها موكلتي نتيجه مماطله المدعي عليها، بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المشار اليها في لايحه الدعوي، وفي تاريخ ١/٩/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها/ اولا/ من الناحيه الشكليه تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي وندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لوحده الموضوع ووحده الخصوم بناء علي الفقره واحد من الماده رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها حيث صدر صك الحكم رقم ٤٣٣٢٧٨٧٣٤ من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالدعوي رقم ٤٣٨١٥٣٩ بذات الطلبات وتم اصدار صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٨٨٢٧ من محكمه الاستيناف وفصل فيها بالزام موكلتي بما تبقي من المصادقه محل السابقه والدعوي المنظوره امام فضيلتكم حاليا، ثانيا / من حيث الموضوع ١- ما تدعيه المدعيه من احقيتها في مبلغ المصادقه مره ثانيه فهو غير صحيح حيث تم الوفاء بمبلغ المصادقه بموجب التحويلات واقرت المدعيه بالتحويلات وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره٧,٥٦٠ ريال وهو ما صدر بشانه صك الحكم ٤٤٣٠٠٥٨٨٢٧ بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه، ٢- كما ورد في حيثيات الحكم المرفق ان حق المدعيه قايما في اي دين ثابت اخر ولها الاحقيه في اقامه الدعوي اذا رغبت وبما ان الحكم فصل بشان مطابقه الحساب او المصادقه فلا جدوي فيما تطالب به المدعيه كون الموضوع فصل فيه وصدر بشانه حكم لصالح المدعيه من قبل فلا يجوز المطالبه بالحق مرتين عن عمل واحد لقوله تعالي ( ولا تاكلوا اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون ) مرفق ١ حكم محكمه الاستيناف ٣- لم تقدم المدعيه البينه التي تؤكد علي صحه ما تدعيه من وجود عقود اخري حررت بعد تاريخ المصادقه ولم تدخل ضمن المصادقه علي الحساب كما ان موكلتي لم تحرر ايه عقود اخري مع المدعيه، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم/ اولا / عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لوحده الموضوع ووحده الخصوم بناء علي الفقره واحد من الماده رقم ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا / رد دعوي المدعي لعدم تقديم البينه وعدم وجود عقود اخري بعد مبلغ المصادقه، وفي تاريخ ٦/٩/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها/ ١ - بشان تمسك المدعي عليها بالدفع الشكلي من عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ، فقد سبق الاجابه عنه تفصيلا في مذكرتنا المؤرخه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه ، والتي نحيل اليها منعا للتكرار حفاظا علي وقت المحكمه الموقره، ٢ - واما ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي تطالب مره ثانيه بقيمه المصادقه ، فهو غير صحيح نهاييا ، وهو مجرد محاوله منها لتشتيت المحكمه الموقره ، حيث ذكرنا بلايحه دعوانا بان قيمه المطالبه هي فواتير ناتجه عن تعاقدات لاحقه علي المصادقه ، مما يتبين معه لفضيلتكم بان المطالبه ليست عن المبالغ الوارده بالمصادقه ، وانما عن التعاملات اللاحقه عليها، ٣ - وبخصوص ما دفعت به المدعي عليها من انها لم تحرر ايه عقود مع المدعيه ، وان موكلتي لم تقدم البينه علي ذلك ، فمردود عليه بان موكلتي قامت بارفاق العقد الذي يؤكد التعاملات اللاحقه علي المصادقه وهو بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٠م ( مرفق رقم ٢ بلايحه الدعوي ) وهو ولاحق علي المصادقه المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٩م ، مما يتبين معه صحه التعاقد وصحه دعوي موكلتي ، وهو ما يستوجب معه الحكم لموكلتي بالطلبات المشار اليها بلايحه دعواها، اصحاب الفضيله : وتوضيحا وتفصيلا للامر ، نفيد فضيلتكم بان المبالغ الوارده بالمصادقه بالاضافه للمبالغ المستحقه عن العقود اللاحقه عليها هو مبلغ اجمالي قدره (٢٨٨.٥٤٩.٣٦) ريال ، وبحسم مبلغ المصادقه البالغ قدره (١٤٧.٦٥٠.٦٠) ريال ، وهو عباره عن مبلغ ( ١٤٠.٠٠٠ ) ريال زعمت المدعي عليها بانها قامت بسداده من مبلغ المصادقه ، ومبلغ (٧.٦٥٠.٦٠ ) ريال المحكوم به لصالح موكلتي بالدعوي السابقه ، ومن ثم يكون المستحق لموكلتي مبلغ قدره ( ١٤٠.٩٨٨.٧٦ ) ريال ، وهو المبلغ المطالب به في لايحه الدعوي والمستحق عن الاعمال الناشيه بعد تاريخ المصادقه، بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المشار اليها في لايحه الدعوي، وفي جلسه ٧/٩/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته احالا علي ما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليها وكاله عن اجمالي التعامل بين الطرفين فذكرت بانه بمبلغ ١٤٧.٥٦٠.٦٥ وبعرض ذات السؤال علي المدعي وكاله ذكر بان التعامل بمبلغ ٢٨٨.٥٤٩.٣٦ ريال وبسؤاله عما يثبت هذا المبلغ احال علي مذكرته الاخيره المقدمه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالاجابه عن العقد المؤرخ في ٠٨/٠١/٢٠٢٠م فطلبت مهله لذلك، وفي تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره عبر بريد الدايره تم ضمها لملف القضيه مذكره ضمنها انكاره لكافه المستندات المقدمه من المدعيه وجحده لها وانها غير معتمده من موكلته، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وذكرت المدعي عليها وكاله انها ارفقت ردها عبر الايميل وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٤/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠،٩٨٨.٧٦) فقط مايه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وسته وسبعون هلله طبقا للموضح اعلاه، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) فقط ثلاثون الف ريال. ولما قابل وكيل المدعي عليها بنفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما ان مطابقه الرصيد المرفقه سبق وان تم الحكم بها في القضيه السابقه، وهذه الدعوي مستنده علي فواتير لاحقه للمصادقه وهي محل انكار من المدعي عليها، والدايره اعملت نظرها في الفواتير فوجدتها صادره من المدعيه، وغير ممهوره بتوقيع او ختم للمدعي عليها، والمرء لا يصطنع الدليل لنفسه، ولقوله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يرقي لاثبات مطالبته، وقد نصت الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٥٧ لعام ١٤٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (.....)
المدعي عليه :
شركه (.....)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٢٩/١٢/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (......) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (.....) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) (......)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (.....) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه ، المتضمن اغفال الدايره التوقيع علي الفواتير ، مما يؤكد صحه هذه الفواتير وصحه مطالبه موكلتي ، مما ينال من صحه الحكم المعترض عليه ويوجب نقضه والغايه .١ - حيث اسست الدايره حكمها برفض دعوي موكلتي بناء علي ما جاء في اسباب حكمها بانها اعملت نظرها في الفواتير فوجدتها صادره من المدعيه ، وغير ممهوره بتوقيع او ختم للمدعي عليها ، وظنت الدايره ان موكلتي اصطنعت هذه الفواتير ، وبالتالي حكمت برفض الدعوي .٢ - وبالنظر الي الفواتير محل الدعوي نجد انها موقعه من قبل منتسبي الشركه المدعي عليها ، الا انه ربما لم يظهر هذا التوقيع للدايره بسبب انها علي نسخ كربونيه قديمه نسبيا ، واصل هذه الفواتير لدي المدعي عليها كما هو موقع باستلام اصلها ، مما يؤكد صحتها وصحه مطالبه موكلتي ، وبالتالي يستوجب الحكم له بكامل مطالبته ونقض الحكم والغايه . ٣ - يجدر بالذكر ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها يؤكد هذه الفواتير ، ونرفق الفواتير الي فضيلتكم مره اخري بجوده اعلي للتاكد من وجود التوقيع عليها ( مستند رقم ١ ) ، ومستعدون لتقديمها يدويا الي فضيلتكم للتاكد من التوقيع عليها ان كان لذلك مقتضي ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف ، واعاده النظر في الدعوي وفق ما اشير اليه في اسباب الاعتراض ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، حيث لم تقدم المدعيه بينه موصله الي صحه دعواها ، وخلا اعتراضها من الدفوع الجوهريه المؤثره ، حيث لم تثبت صحه استلام المدعي عليها للفواتير محل الدعوي ، فضلا عن صحه نسبه التواقيع بالاستلام الموجوده فيها الي موظفيها ،كما انها لم تقدم في اعتراضها البينه علي ما افترضته من تلقايها من كون العقد المبرم بين الطرفين يؤكد صحه الفواتير محل الدعوي ، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٩/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٩٣٥٧ القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.