moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439112115 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله قد تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1430/06/10ه الموافق 2009/06/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سيارتين من نوع (...) بكب غماره (...)، موديل (2009) لمده (48) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، باجره اجماليه قدرها (160640) مايه وستون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الاجره بقيمه (8000) ثمانيه الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمه السياره علي دفعات شهريه عددها (48) دفعه بمقدار (3180) ثلاثه الاف وميه وثمانون ريال سعودي لكل دفعه منهم، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ 1430/09/7ه الموافق 2009/08/28م حتي 1434/09/20ه الموافق 2013/07/28م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (28020) ثمانيه وعشرون الف وعشرون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (132620) مايه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وعشرون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1430/06/10ه الموافق 2009/06/03م، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (132,620) ميه واثنان وثلاثون الف وست ميه وعشرون ريال، وقدم مستندات لطلبه تمثلت في الاتي: 1- العقد 2- كشف حساب 3- الفاتوره 4- السجل التجاري 5- هويه المدعي عليه 6- خطاب طلب شراء 7- سند قبض ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/10/1443 ه مفادها حضر وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...) بتاريخ 24/8/1440ه الغرفه التجاريه والصناعيه بالمنطقه الشرقيه كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتضح وصول رابط الجلسه لهذا الموعد لذا قررت اعاده تبليغه وتاجيل الجلسه لذلك والله الموفق. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 18/2/1444 ه مفادها حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بعاليه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي وما فيها من مستندات ثم جري سؤاله هل يرغب بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمين المدعي عليه وقررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين ثم عقدت جلسه اخلي بتاريخ 25/2/1444 ه مفادها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بتوجه اليمين عليه وقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي لا بينه له علي دعواه، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، ولكون المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام، ولقوله - صلي الله عليه وسلم - " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " اخرجه الامامان الدارقطني والبيهقي، ولما هو مقرر فقها من ان من نكل عن اليمين في حق ادمي مالا كان او قصد به المال، فيعذر ثلاث مرات، فان حلف، والا قضي عليه بالنكول (ينظر المغني 12/125 كشاف القناع 4/286 شرح المنتهي 3/566) قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... " (الكافي 4/ 241) من اجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (132,620) ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وعشرون ريالا، والله الموفق.