ncar · decision · processed · 15 chunks
# المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحیم قرار رقم : (٣٥١) وتاريخ : ١٤٣٥/٨/٢٥ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١١٥٤١ وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٧ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير العمل رقم ٣٤٧/١/١ / ع وتاريخ ١٤٣٤/١/١٩ه ، في شان راي الوزاره حيال تحصيل مقابل مالي ( غير مسترد ( من كل منشاه من منشات القطاع الخاص قدره ( ۲۰۰ ) ريال شهريا لمصلحه صندوق تنميه الموارد البشريه عن كل وافد يزيد علي عدد العاملين السعوديين فيها ، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه . وبعد الاطلاع علي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( ۳۸۷ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٤ه ، ورقم ( ۳۲۲ ) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٣ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم ( ٣٤/٣٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٦١٠ ) وتاريخ ٤٣٥/٦/٢٩ه . : يقرر ما يلي اولا : تعفي المنشاه الصغيره - التي يبلغ اجمالي العاملين فيها تسعه عمال فاقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، عن اربعه من الوافدين العاملين فيها ، اذا كان مالكها يعمل في اداره منشاته ، بشرط الا يكون مسجلا عاملا في اي منشاه اخري ، ويكون الاعفاء لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ صدور هذا القرار او صدور الترخيص للمنشاه بحسب الاحوال . بسم الله الرحمن الرحيمن الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ثانيا : تعفي المنشاه من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه - عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وابنايهم ، والعاملين من الجنسيات المعفاه من الابعاد او غيرهم ، وفق المعايير المعتمده من وزاره الداخليه ثالثا : تشكل لجنه من وزاره الماليه، ووزاره التجاره والصناعه ، ووزاره العمل ، تتولي - خلال مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر من تاريخ صدور هذا القرار - وضع الاسس والضوابط والمتطلبات والاليات لقيام صندوق تنميه الموارد البشريه بتعويض المنشات التي ابرمت عقودا مع الدوله قبل ١٤٣٤/١/١ه ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، وكذلك المنشات التي تقدمت بعروض المشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسيه عليها وابرمت معها لاحقا عقود في شانها دون تعديل التكلفه المترتبه علي تطبيق القرار المشار اليه، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشاه من مقابل مالي عن عمالتها الوافده التي تزيد علي عدد السعوديين فيها طوال المده الاصليه لتنفيذ العقد المبرم فقط، علي ان يكون التعويض للحالتين المشار اليهما بعد نهايه تنفيذ العقد ، ووفقا للشرطين الاتيين : 1- ان تكون العماله الوافده التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطه بالمشروعات الحكوميه المتعاقد عليها ٢- تسويه وضع العماله المرتبطه بالمشروع بعد انتهاء مده تنفيذه ، اما باثبات مغادرتها ، او نقلها الي مشروع حكومي اخر ، او اي تسويه اخري تحددها اللجنه وفق ما تقتضيه المصلحه العامه. بسم الله الرحمن الرحيم الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۳) رابعا : ترفع وزاره العمل الي مجلس الوزراء تقارير دوريه في شان المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، تتضمن نتايج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشان ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها ، بما يحقق الغايه المتوخاه من فرض ذلك المقابل. . خامسا : ترفع وزاره العمل الي مجلس الوزراء تقريرا عن نتايج تطبيق هذا القرار والصعوبات التي واجهتها والمقترحات المناسبه لذلك ، وذلك قبل سته اشهر من انتهاء مده السنوات الخمس المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار . نايب رييس مجلس الوزراء المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم **المملكه العربيه السعوديه** **الديوان الملكي** (٠٦١) رقم الصادر : ٣٥٠٥٤ تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٨/٢٨ المرفقات : ٣ لفه برقيه صاحب المعالي وزير العمل نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ه القاضي بما يلي: اولا: تعفي المنشاه الصغيره - التي يبلغ اجمالي العاملين فيها تسعه عمال فاقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، عن اربعه من الوافدين العاملين فيها، اذا كان مالكها يعمل في اداره منشاته، بشرط الا يكون مسجلا عاملا في اي منشاه اخري، ويكون الاعفاء لمده خمس سنوات تبدا من تاريخ صدور القرار او صدور الترخيص للمنشاه بحسب الاحوال. ثانيا: تعفي المنشاه من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه - عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وابنايهم، والعاملين من الجنسيات المعفاه من الابعاد او غيرهم، وفق المعايير المعتمده من وزاره الداخليه. ثالثا: تشكل لجنه من وزاره الماليه، ووزاره التجاره والصناعه، ووزاره العمل، تتولي - خلال مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر من تاريخ صدور القرار - وضع الاسس والضوابط والمتطلبات والاليات لقيام صندوق تنميه الموارد البشريه بتعويض المنشات التي ابرمت عقودا مع الدوله قبل ١٤٣٤/١/١ه ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ALI (٥٩٧٠ ) # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : ٣٥٠٥٤ تاريخ الصادر : ١٤٣٥/۰۸/۲۸ المرفقات : ٣ لفه برقيه ١٤٣٢/١٢/٢٥ه ، وكذلك المنشات التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسيه عليها وابرمت معها لاحقا عقود في شانها دون تعديل التكلفه المترتبه علي تطبيق القرار المشار اليه ، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشاه من مقابل مالي عن عمالتها الوافده التي تزيد علي عدد السعوديين فيها طوال المده الاصليه لتنفيذ العقد المبرم فقط، علي ان يكون التعويض للحالتين المشار اليهما بعد نهايه تنفيذ العقد، ووفقا للشرطين الواردين في القرار. رابعا: ترفع وزاره العمل الي مجلس الوزراء تقارير دوريه في شان المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥ه، تتضمن نتايج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشان، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغايه المتوخاه من فرض ذلك المقابل. خامسا: ترفع وزاره العمل الي مجلس الوزراء تقريرا عن نتايج تطبيق القرار والصعوبات التي واجهتها والمقترحات المناسبه لذلك، وذلك قبل سته اشهر من انتهاء مده السنوات الخمس المنصوص عليها في البند (اولا) من القرار. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات ALI(٥٩٧٠ )