moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٠٢٤٧٥٦٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني:(شركه (...) وممثلها حاليا بالمملكه شركه (...)) عقد وكاله تجاريه بالمملكه ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) الذي ينص علي (تتم تسويه المنازعات الناشيه عن تنفيذ ذلك بعرض الموضوع علي هييه تحكيم محليه) من العقد رقم (٨٤١٠٥٣٤) ، المؤرخ في ١٤٠٤/٠٩/٢ه ، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه ، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه ولم يستجب لذلك ؛ فانه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها . وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه يوم ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من المدعي وكاله وهو طلب تعيين محكم والذي جاء فيه: اولا: قد تضمن العقد ارتباط الشركه المدعي عليها بتوريد المنتجات والخدمات الخاصه بهم عن طريق موكلتي كوكيل تجاري بالمملكه العربيه السعوديه ، وفقا لنظام الوكالات التجاريه وتعديلاته ، وعن حاله قيام الشركه موكلتي بكافه الالتزامات واداء جميع المتطلبات المنصوص عليها بالعقد والتزامها امام المستهلك السعودي طيله الفتره الماضيه بنجاح .وحيث رغبت الشركه المدعي عليها في انهاء العقد مع موكلتي في ظل وقت غير مناسب ومن شان ذلك تعريض طرفنا للضرر والخساره للسمعه والمكانه التجاريه المؤسسه لنا بالمملكه العربيه السعوديه منذ وقت بعيد ، عليه ولعدم استجابه الشركه المدعي عليها نحو تسويه ذلك الامر وديا وقد جري افادتهم بتاريخ ١ ربيع الاول ١٤٤١ ه عن تعيين محكم من طرفنا ووفقا لما تم النص عليه بالعقد في عرض النزاع علي هييه تحكيم محليه ، في شان ترشيح المستشار / (...)، محامون مستشارون قانونيون . الرياض جوال (...)، بريد اليكتروني / (...). كمحكم من طرف شركه (...) . وطلب ترشيح محكم من طرفهم خلال خمسه عشر يوما كما نصت عليه لايحه التحكيم وتزويدنا بصوره من ذلك . كما جري ابلاغهم من ان من ضروريات وجود حاله نزاع بين الموكل والوكيل وطبقا للعقد ونصوص الانظمه بالمملكه العربيه السعوديه فانه لا يجوز تسجيل عقد وكاله جديده بالمملكه العربيه السعوديه عن ذات المنتجات او الخدمات الا بعد صدور حكم او قرار نهايي من الجهه التي تنظر النزاع بين الاطراف . ثانيا: حيث ظهرت حاله عدم استجابه الشركه المدعي عليها مطلقا في تعيين محكم لها خلال المده النظاميه بدون اسباب مبرره ورفضهم كليا التجاوب مع الطلب . اصحاب الفضيله: ولما تقدم تطلب المدعيه موكلتي شركه (...) ، التوجيه بتعيين محكم الزامي عن الشركه المدعي عليه والسير في اجراءات الدعوي وفقا للنظام . والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، ثم طلبت الدايره من طالب التحكيم بان يزود الدايره نسخه من العقد بين الطرفين مع ترجمه مايحتاج الي ترجمه ثم سالته عن مقر الشركه المدعي عليها فاجاب انها شركه (...) ولها ممثل بالمملكه العربيه السعوديه فطلبت منه الدايره بان يزودها ببيانات من يمثلها ، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه و بالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعي قد ارفق بيانات لوكيل تجاري للمدعي عليها وليس عنوان المدعي عليها الذي يتم التبليغ عليها فافهمته الدايره بتقديم عنوان يخص المدعي عليها لابلاغها لحضور الجلسه القادمه وذلك خلال اسبوع من تاريخ اليوم ، وفي جلسه يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي تعيين طلب محكم عن المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي العقد الذي يستند عليه المدعي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب وحيث تبين ان طلب المدعيه هو تعيين محكم عن المدعي عليها وحيث انه بالاطلاع علي الاتفاقيه محل الدعوي التي يستند عليها المدعي تبين انها لم تنص علي وجوب اللجوء الي التحكيم بل جعلته خيارا جوازيا ثانيا بينما نصت علي ان الخيار الاول هو اللجوء الي القضاء التجاري ، مما يبين معه انه لا يمكن الزام المدعي عليها باللجوء الي التحكيم دون موافقتها فكيف وقد صرحت بموجب البريد الالكتروني الذي ارفقه المدعي مع دعواه بانها لا توافق علي اللجوء الي التحكيم مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. منطوق الحكم لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب.