moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديد وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال الشبكه الخارجيه من فسوحات وحفر وتمديد مواسير وصب خرسانه واعاده السفلته وتوريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣.٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤.٠٠) مليونان وست ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٦ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي.). وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه،حضرت المدعيه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؛ ادعت بما يلي: في تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بعقد مبرم بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال المقاولات الخاصه بربط مدينه (...)و(...)بشبكه الالياف البصريه والتي تشمل تنفيذ اعمال الشبكه الخارجيه من حفر وتوريد وتركيب وتمديد المواسير وصب الخرسانه واعاده السفلته واستخراج الفسوحات وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، مثبته بالفواتير والمستندات التاليه: ١- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢) خمس ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، ٢- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، ٣- و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤) مليونان وست ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، ٤- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي ٥- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي ٦- مجموع فواتير استخراج الفسوحات والتصاريح والبلديه التي تم سدادها بمبلغ قدره (٣٠.١٠٠) ثلاثون الف وميه ريال. وحيث انا موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بشكل كامل وسلمتها للمدعي عليها بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٢ بموجب خطاب مرسل من المدعي عليها لموكلتي يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها جميع الاعمال المنفذه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تسدد موكلتي مستحقاتها لغايه وقنا الحاضر علما انا المدعي عليها قد سلمت المشروع الذي هو محل النزاع للمالك واستلمت مستحقاتها الماليه، وقد طالبت موكلتي بمستحقاتها لكنها جلسه تماطل ولمماطلتها بدفع ما في ذمتها اقمنا دعوانا امام دايرتكم الموقره، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق بذمه المدعي عليها وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، واطلب ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل)، وبسؤالها عن بينتها، اجابت بانها الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم جوابا شكليا علي النظام، وباطلاع الدايره عليه تبين لها انه يتضمن ما يلي: (ملخص الدفوع: • عدم اختصاص الدايره السابعه بنظر هذه الدعوي • عدم جواز قبول الدعوي لعدم قيام المدعيه بالاخطار وفق الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. • عدم توافر شروط الاستعجال ومخالفه صحيفه الدعوي لما قررته الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اولا: ندفع بعدم اختصاص الدايره السابعه بنظر هذه الدعوي: حيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفق ما قررته الماده (١١) في الفقره (٢) علي قواعد لتوزيع الدعاوي والتي قررت بان ( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي:...٢- دواير لنظر الطلبات الاتيه: ا- الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام ) ولا يخفي علي فضيلتكم ان صحيفه الدعوي الاخيره قد اختتمت بالطلب العاجل بالنص واطلب ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مما يجعل الدعوي والحال كذلك (مستعجله) وخارج اختصاص الدايره ناظره الموضوع ونطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي الدايره المختصه بنظر الطلبات المستعجله (دايره الطلبات والاوامر الاولي)، وفي حال رات الدايره المضي في الدعوي فاننا نورد لفضيلتكم الدفوع الوارده ادناه استكمالا لدفوعنا المقدمه. ثانيا: ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم قيام المدعيه بالاخطار وفق الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه: حيث ان صحيفه الدعوي غير المستعجله والمقدمه ابتداء متعلقه بتنفيذ اعمال مقاولات بالنص تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديد.... والمنتهيه ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٫٦٩٢٫٢٧٨.٠٠) [الرقم كتابه] وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد نص صراحه علي وجوب الاخطار ولكون ان الاخطار من الامور الاوليه الواجب تقديمها قبل قيد الدعوي ولما قررته الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ( يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ) ولما نصت عليه الماده ٧٢ من اللايحه بانه ( يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام ) والواجب علي الدايره فحص الدعوي قبل قيدها او قبولها للتاكد من الاخطار وحيث ان المدعيه لم ترفق ابتداء مع صحيفه دعواها الاولي قبل اضفاء صفه الاستعجال ما يثبت ما يثبت قيامها باخطار موكلتي عن عزمها اقامه هذه الدعوي وفق المده النظاميه (١٥) يوما علي الاقل و لكون ان من واجبات الدايره التحقق من ذلك قبل قبول الدعوي ولما تقدم؛ فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. ثالثا: ندفع بعدم انطباق صفه الاستعجال ومخالفه صحيفه الدعوي لما قررته الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: حيث انه وبالاطلاع علي ما تضمنته صحيفه الدعوي الاخيره المنتهيه بطلب المدعيه ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل يتبين لنا انتفاء شروط الطلب المستعجل (الجديه- الاستعجال) حيث نصت الماده (١٠٢) علي ( بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج - مبررات حاله الاستعجال ) ولما نصت عليه الماده ١٠٨ من اللايحه علي انه ( يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ) وبناء عليه نلفت نظر فضيلتكم ان صحيفه الدعوي لم تتضمن الشروط الواجبه للاستعجال ونطلب منكم سلمكم الله التحقق من مدي توافر شروط الطلب المستعجل استنادا علي ما ورد اعلاه. (كما نحتفظ بحقنا تقديم الدفوع الموضوعيه علي ما اوردته المدعيه، ونطلب مهله في حال قررت الدايره المضي في الدعوي لتقديمها) وبناء علي ما سبق؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: اولا: الطلب الاصلي: الحكم بعدم الاختصاص واحاله الدعوي للدايره المختصه بالطلبات العاجله. ثانيا: الطلب احتياطي: الحكم برد الدعوي لعدم قيام المدعيه بالاخطار.)، فيما قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما يلي: (بالاشاره للقضيه رقم / ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ المنظوره لدي دايرتكم الموقره فانني اود ان اوضح لفضيلتكم بيان تفصيلي للفواتير التي لم يتم التوقيع عليها من المدعي عليها بالرغم من استلامها لجميع الاعمال المنفذه من موكلتي والتي قامت بتسليمها للمقاول الرييسي شركه (...) واستلام قيمتها حسب افادتهم لنا، وفقا لما يلي: ١) الفاتوره رقم (...) البالغ قيمتها ٢,٦٩٥,٩٢١.٣٢ مليونان وستمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه و واحد وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله هي عباره عن فاتوره تنفيذ اعمال الحفر والردم والسفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الالياف البصريه لغرف التفتيش (...) المرقمه من رقم ٣٨ الي ٩١ ومن رقم ١٥٩ الي ١٦٣ والتي تم تسليمها للمدعي عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرييسي شركه (...) ٢) الفاتوره (...) البالغ قيمتها ٥٥٦,٩٢٢.٣٥ خمسمايه وسته وخمسون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله هي عباره عن فاتوره تنفيذ اعمال الحفر والردم و السفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الالياف البصريه لغرف التفتيش (...) المرقمه من رقم ١٥٣ الي ١٥٤ ومن رقم ١٥٨ الي ١٥٩ والتي تم تسليمها للمدعي عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرييسي شركه (...). الفاتوره رقم (...) والبالغ قيمتها ٤٢٨,٤٢٣.٨ اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه هلالات تتعلق بتوريد مواد الاعمال المنفذه في الموقع والتي هي عباره عن (شريط واشارات تحذيريه، مواسير الياف بصريه، غرف تفتيش، مرابط مواسير الالياف) والتي تم تسليمها للمدعي عليها بموجب اشعار الاستلام الموقع من قبل الموظف المسؤول لديها، مرفق سند الاستلام. واستنادا لما تم توضيحه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم مخاطبه المقاول الرييسي شركه (...) حول الاستفسار والتاكد من استلامها الاعمال المذكوره بالفواتير الموضحه بالبند رقم ١ و٢ من المدعي عليها و تسليمها جميع مستحقاتها الماليه. علما ان جميع الاعمال المنفذه من قبلنا التي هي موضوع دعوانا قد سلمت من المقاول الرييسي شركه (...) الي المالك الاصلي وهي (...) بموجب بيانات تسليم موقعه من (...).)، فيما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي، فاجاب بانه ليس لديه امكانيه لاجل الاجابه علي الموضوع في هذه الجلسه لكونه لم يستلم القضيه الا بالامس، فكررت عليه الدايره طلب الجواب ولم يجب، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وستميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، تمثل قيمه الاعمال محل التعاقد، وقدمت بينتها علي ما ادعته متمثله في الفواتير الوارد تفصيلها اعلاه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يجب علي موضوع الدعوي رغم تكرار الدايره عليه طلب الجواب، اضافه الي ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عند قيدها ولم تمتثل للجواب قبل الجلسه الاولي وفق ما ورد في الفقره (٢) من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (٢- علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل)، كما انها تبلغت بموعد الجلسه الاولي ولم يحضر من يمثلها، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليها عن الجواب؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وسلامه ما قدمته من بينات علي دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته؛ وبه تقضي. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفوع شكليه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها لعدم وجاهتها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وستميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديد وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ اعمال الشبكه الخارجيه من فسوحات وحفر وتمديد مواسير وصب خرسانه واعاده السفلته وتوريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م، بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢.٠٠) خمس ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣.٠٠) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م، بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤.٠٠) مليونان وست ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٦ه، الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي.). وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؛ ادعت بما يلي: في تاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بعقد مبرم بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال المقاولات الخاصه بربط مدينه (...) و(...) بشبكه الالياف البصريه والتي تشمل تنفيذ اعمال الشبكه الخارجيه من حفر وتوريد وتركيب وتمديد المواسير وصب الخرسانه واعاده السفلته واستخراج الفسوحات وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، مثبته بالفواتير والمستندات التاليه: ١- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م بمبلغ قدره (٥٥٦,٩٢٢) خمس ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، ٢- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٤٢٨,٤٢٣) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، ٣- و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٢,٦٩٥,٩٢٤) مليونان وست ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، ٤- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٣,٤٥٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي ٥- (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (١,٥٣٠,٩٠٧.٠٠) مليون وخمس ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي ٦- مجموع فواتير استخراج الفسوحات والتصاريح والبلديه التي تم سدادها بمبلغ قدره (٣٠.١٠٠) ثلاثون الف وميه ريال. وحيث انا موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بشكل كامل وسلمتها للمدعي عليها بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٢ بموجب خطاب مرسل من المدعي عليها لموكلتي يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها جميع الاعمال المنفذه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين الا ان المدعي عليها لم تسدد موكلتي مستحقاتها لغايه وقنا الحاضر علما انا المدعي عليها قد سلمت المشروع الذي هو محل النزاع للمالك واستلمت مستحقاتها الماليه، وقد طالبت موكلتي بمستحقاتها لكنها جلسه تماطل ولمماطلتها بدفع ما في ذمتها اقمنا دعوانا امام دايرتكم الموقره، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق بذمه المدعي عليها وقدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وست ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، واطلب ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل)، وبسؤالها عن بينتها، اجابت بانها الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/(...) بالوكاله رقم: (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم جوابا شكليا علي النظام، وباطلاع الدايره عليه تبين لها انه يتضمن ما يلي: (ملخص الدفوع: • عدم اختصاص الدايره السابعه بنظر هذه الدعوي • عدم جواز قبول الدعوي لعدم قيام المدعيه بالاخطار وفق الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. • عدم توافر شروط الاستعجال ومخالفه صحيفه الدعوي لما قررته الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اولا: ندفع بعدم اختصاص الدايره السابعه بنظر هذه الدعوي: حيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفق ما قررته الماده (١١) في الفقره (٢) علي قواعد لتوزيع الدعاوي والتي قررت بان ( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي:...٢- دواير لنظر الطلبات الاتيه: ا- الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام ) ولا يخفي علي فضيلتكم ان صحيفه الدعوي الاخيره قد اختتمت بالطلب العاجل بالنص واطلب ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مما يجعل الدعوي والحال كذلك (مستعجله) وخارج اختصاص الدايره ناظره الموضوع ونطلب من فضيلتكم احاله الدعوي الي الدايره المختصه بنظر الطلبات المستعجله (دايره الطلبات والاوامر الاولي)، وفي حال رات الدايره المضي في الدعوي فاننا نورد لفضيلتكم الدفوع الوارده ادناه استكمالا لدفوعنا المقدمه. ثانيا: ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم قيام المدعيه بالاخطار وفق الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه: حيث ان صحيفه الدعوي غير المستعجله والمقدمه ابتداء متعلقه بتنفيذ اعمال مقاولات بالنص تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وتمديد.... والمنتهيه ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٫٦٩٢٫٢٧٨.٠٠) [الرقم كتابه] وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد نص صراحه علي وجوب الاخطار ولكون ان الاخطار من الامور الاوليه الواجب تقديمها قبل قيد الدعوي ولما قررته الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ( يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ) ولما نصت عليه الماده ٧٢ من اللايحه بانه ( يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام ) والواجب علي الدايره فحص الدعوي قبل قيدها او قبولها للتاكد من الاخطار وحيث ان المدعيه لم ترفق ابتداء مع صحيفه دعواها الاولي قبل اضفاء صفه الاستعجال ما يثبت ما يثبت قيامها باخطار موكلتي عن عزمها اقامه هذه الدعوي وفق المده النظاميه (١٥) يوما علي الاقل و لكون ان من واجبات الدايره التحقق من ذلك قبل قبول الدعوي ولما تقدم؛ فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. ثالثا: ندفع بعدم انطباق صفه الاستعجال ومخالفه صحيفه الدعوي لما قررته الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: حيث انه وبالاطلاع علي ما تضمنته صحيفه الدعوي الاخيره المنتهيه بطلب المدعيه ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل يتبين لنا انتفاء شروط الطلب المستعجل (الجديه- الاستعجال) حيث نصت الماده (١٠٢) علي ( بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج - مبررات حاله الاستعجال ) ولما نصت عليه الماده ١٠٨ من اللايحه علي انه ( يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ) وبناء عليه نلفت نظر فضيلتكم ان صحيفه الدعوي لم تتضمن الشروط الواجبه للاستعجال ونطلب منكم سلمكم الله التحقق من مدي توافر شروط الطلب المستعجل استنادا علي ما ورد اعلاه. (كما نحتفظ بحقنا تقديم الدفوع الموضوعيه علي ما اوردته المدعيه، ونطلب مهله في حال قررت الدايره المضي في الدعوي لتقديمها) وبناء علي ما سبق؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: اولا: الطلب الاصلي: الحكم بعدم الاختصاص واحاله الدعوي للدايره المختصه بالطلبات العاجله. ثانيا: الطلب احتياطي: الحكم برد الدعوي لعدم قيام المدعيه بالاخطار.)، فيما قدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما يلي: (بالاشاره للقضيه رقم / ٤٤٧٠٣٩٨٣٣٢ المنظوره لدي دايرتكم الموقره فانني اود ان اوضح لفضيلتكم بيان تفصيلي للفواتير التي لم يتم التوقيع عليها من المدعي عليها بالرغم من استلامها لجميع الاعمال المنفذه من موكلتي والتي قامت بتسليمها للمقاول الرييسي شركه (...) واستلام قيمتها حسب افادتهم لنا، وفقا لما يلي: ١) الفاتوره رقم (...) البالغ قيمتها ٢,٦٩٥,٩٢١.٣٢ مليونان وستمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله هي عباره عن فاتوره تنفيذ اعمال الحفر والردم و السفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الالياف البصريه لغرف التفتيش (...) المرقمه من رقم ٣٨ الي ٩١ ومن رقم ١٥٩ الي ١٦٣ والتي تم تسليمها للمدعي عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرييسي شركه (...) ٢) الفاتوره (...) البالغ قيمتها ٥٥٦,٩٢٢.٣٥ خمسمايه وسته وخمسون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله هي عباره عن فاتوره تنفيذ اعمال الحفر والردم و السفلته وتركيب وتمديد مواسير وكيابل الالياف البصريه لغرف التفتيش (...) المرقمه من رقم ١٥٣ الي ١٥٤ ومن رقم ١٥٨ الي ١٥٩ والتي تم تسليمها للمدعي عليها والتي بدورها سلمتها للمقاول الرييسي شركه (...). ٣) الفاتوره رقم (...) والبالغ قيمتها ٤٢٨,٤٢٣.٨ اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه هلالات تتعلق بتوريد مواد الاعمال المنفذه في الموقع والتي هي عباره عن (شريط واشارات تحذيريه، مواسير الياف بصريه، غرف تفتيش، مرابط مواسير الالياف) والتي تم تسليمها للمدعي عليها بموجب اشعار الاستلام الموقع من قبل الموظف المسؤول لديها، مرفق سند الاستلام. واستنادا لما تم توضيحه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم مخاطبه المقاول الرييسي شركه (...) حول الاستفسار والتاكد من استلامها الاعمال المذكوره بالفواتير الموضحه بالبند رقم ١ و٢ من المدعي عليها و تسليمها جميع مستحقاتها الماليه. علما ان جميع الاعمال المنفذه من قبلنا التي هي موضوع دعوانا قد سلمت من المقاول الرييسي شركه (...) الي المالك الاصلي وهي (...) بموجب بيانات تسليم موقعه من (...).)، فيما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي، فاجاب بانه ليس لديه امكانيه لاجل الاجابه علي الموضوع في هذه الجلسه لكونه لم يستلم القضيه الا بالامس، فكررت عليه الدايره طلب الجواب ولم يجب، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وستميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، تمثل قيمه الاعمال محل التعاقد، وقدمت بينتها علي ما ادعته متمثله في الفواتير الوارد تفصيلها اعلاه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يجب علي موضوع الدعوي رغم تكرار الدايره عليه طلب الجواب، اضافه الي ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عند قيدها ولم تمتثل للجواب قبل الجلسه الاولي وفق ما ورد في الفقره (٢) من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (٢- علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل)، كما انها تبلغت بموعد الجلسه الاولي ولم يحضر من يمثلها، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليها عن الجواب؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وسلامه ما قدمته من بينات علي دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته؛ وبه تقضي. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من دفوع شكليه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها لعدم وجاهتها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٦٩٢,٢٧٨.٠٠) ثمانيه ملايين وستميه واثنان وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.