حكم رقم 5908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5908 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 17-11-1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه ان موكلته تعمل في نشاط تجاره الجمله والتوزيع والتصدير والتسويق لالعاب الاطفال والقرطاسيه والهدايا والمواد والادوات التعليميه، وذلك بموجب سجلها التجاري رقم (...) الصادر من وزاره التجاره والاستثمار، وقد وردت موكلته للمدعي عليها بضايع بموجب حساب مشتريات جاري بلغت قيمتها (20,317,258.26) عشرون مليونا وثلاثمايه وسبعه عشر الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وسته وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (1,032,063.97) مليون واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريالا وسبعه وتسعون هلله ليكون المتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (19,285,194.29) تسعه عشر مليونا ومايتان وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وامتنعت عن سداده حتي تاريخه رغم عده مطالبات وديه له بذلك، عليه فانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلته والمقدر ب(19,285,194) تسعه عشر مليونا ومايتين وخمسه وثمانين الفا ومايه واربعه وتسعين ريالا، وبسؤاله عن بينته قدم صورتين من المصادقه، ومطابقه رصيد، وخطابين صادره من الشركه المدعي، وكشوف حسابات، ثم وعد وكيل المدعيه بتسليم نسخه من اللايحه ومرفقاتها لوكيله المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابها فور استلام اللايحه ومرفقاتها. 
وفي جلسه 14-01-1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكرت فيها انه لا صحه لما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا للاسباب التاليه: المدعي والمدعي عليها لم يكن بينهما اي علاقه او رابطه عقديه او تجاريه كما يدعي المدعي، والمدعي عليها كانت فقط وسيط وعنوان ل(...) التي مقرها الاساسي (...)، ومالكها (...) مقابل اعلانات واعمال اخري تشغيليه، والمصادقات التي ارفقها المدعي غير واضحه، وتحتاج الي تفسير من قبل (...) وخاصه ان الخطابات كلها موجهه الي (...) والعنوان فقط مؤسسه (...) التجاريه، وان المدعي عليها تقوم باعدام للعمليات المنتهيه كل خمس سنوات، فالواضح ان الثبوتيات موجوده ما بين (...) و(...) والا كيف بعد هذه السنوات تاتي المطالبه، وهل يعقل ان تكون (...) تورد منذ سبع سنوات بضاعه بقيمه عشرين مليون دون ان تاخذ المقابل، ويزعم المدعي ان المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه هي المطالبه بهذه المبالغ والمدعي عليها تنفي هذه العلاقه الماليه لوجود طرف ثالث وهو (...) التي كانت العلاقه التجاريه والماليه بينها وبين المدعي (...)، وتطلب ادخال (...) في القضيه لتوضيح موقف المدعي عليها ونفي العلاقه الماليه والتجاريه بين المدعيه (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه، كما ان كشوف الحسابات التي ارفقها المدعي لا يوجد فيها اي توقيع او ختم او اثبات علي المدعي عليها ولا علاقه لها بادعاء المدعي كما ان المدعي عليها تنكر ذلك، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد.
وفي جلسه 19-02-1439ه اشارت الدايره الي انه وردها من وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحتين وجاء فيها يلي: اولا: عدم صحه ما اوردته المدعي عليها من عدم وجود علاقه تجاريه بينها وبين موكلتها، وذلك لوجود العلاقه التجاريه بين الطرفين والتي ترتب عليها المبلغ محل المطالبه لموكلته في ذمه المدعي عليها، ويتضح ذلك من خلال الاتي: الخطاب المؤرخ 25/1/2012م الصادر عن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض (...) والمعنون (تحويل المديونيه من الحساب القديم الي الحساب الجديد)، والذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض سجل التجاري رقم (...) نرجو من حضرتكم التكرم بفتح حساب جديد لنا باسم مؤسسه (...) التجاريه وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه)، وقد وافقت المدعي عليها – مؤسسه (...)- علي ذلك بموجب الخطاب الصادر عنها في 19/3/2012م والذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع مؤسسه (...) التجاريه ... سجل تجاري رقم (...) نرجو التكرم بتعديل ونقل حسابنا لديكم من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض بما له وما عليه الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه واننا ملتزمون كامل الالتزام تجاهكم مع تقديرنا لحسن تفهمكم وتعاونكم)، وفي هذا ما يدحض ادعاء المدعي عليها ويؤكد وجود العلاقه التجاريه بينها وبين موكلته والتي كانت خلالها تورد موكلته بضايع للمدعي عليها وترتب لها في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، ثانيا: ان المدعيه لديها كافه المستندات والفواتير المؤيده لدعواها والتي تجاوز عدد 2150 مستندا وهي علي استعداد لتقديمها للدايره حال طلبها او الي الخبره المحاسبيه حال قررت ندب خبير محاسبي في الدعوي، وطلب في ختامها: اولا واصليا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (19,285,194) تسعه عشر مليونا ومايتين وخمسه وثمانين الفا ومايه واربعه وتسعين ريالا قيمه ما وردته من بضايع لها، ثانيا واحتياطيا: ندب خبير محاسبي معتمد لتقديم تقريره في الدعوي علي ان تقدم موكلته له كافه المستندات المؤيده لدعواها ليتسني له اعداد تقرير محاسبي في ضوء ذلك، وارفق بها صور بعض من المستندات، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها فقدمت مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مرفق بها صوره مستند واحد ذكرت بها عده نقاط: اولا: ان موكلتها تجحد صوره الخطاب المؤرخ 19/03/2012م المنسوب صدوره للمدعي عليها وتطالب بتقديم اصله، وقد نصت الفقره الاخيره من الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (... وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج)، وتنكر صوره الخطاب المؤرخ 19/03/2012م المنسوب صدوره للمدعي عليها – سند المدعيه في مطالبتها للمدعي عليها - وتطالب بالزام المدعيه بتقديم اصل هذا الخطاب لعرضه اولا علي صاحب الصفه والصلاحيه بمؤسسه (...) التجاريه (المدعي عليها) للتاكد من صفه وصلاحيه من وقع واصدر هذا الخطاب من الناحيه النظاميه، ثم مطابقه ومضاهاه الصوره المقدمه علي اصلها، ثانيا: عدم حجيه الخطاب الصادر من فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض والمؤرخ 25/01/2012م والمتضمن طلب هذه المؤسسه فتح حساب جديد لها باسم مؤسسه/ (...) التجاريه (المدعي عليها) فان هذا الخطاب لا علم للمدعي عليها به ولا يحمل توقيعها او قبولها له، وبالتالي لا يعد حجه عليها نظاما، ثالثا: ثبوت تسويه كامل المديونيه علي المدين الاصلي (...) حتي تاريخ 21/12/2014م، وبمراجعتها لاحد مسؤولي شركه (...) بشان موضوع هذه الدعوي فقد اعطي لها صوره من خطاب (اشعار داين) موجه من الشركه المدعيه لشركه (...) (وليس المدعي عليها) ثابت به اقفال رصيد دين شركه (...) في تاريخ 30/06/2014م والذي كان قد بلغ في ذلك التاريخ مبلغ وقدره 424,258.65 ريال (اربعمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا و65 هلله)، وثابت بذات الاشعار ان المستلم للاشعار شركه (...) ذاتها وان تاريخ الاستلام 31/12/2014م، الامر الذي يؤكد انه لا علاقه للمدعي عليها بهذه المديونيه، بالاضافه الي انه قد تم اقفال رصيد الدين مع الشركه المدينه (...) في تاريخ استلام الاشعار اعلاه، وان اي فواتير او مديونيات قبل شركه (...) (المدين) تكون سابقه علي تاريخ استلام الاشعار (31/12/2014م) لا يعتد بها حيث قد تم اقرار المدعيه بموجب الاشعار اعلاه علي تسويه هذه المديونيه، خامسا: عدم حجيه كشوف الحساب المقدمه من المدعيه لان هذه الكشوف تخص مديونيه وتعاملات بين الشركه المدعيه وشركه/ (...)، والشخصيه الاعتباريه والذمه الماليه للمدعي عليها مستقله تماما عن شركه/ (...)، وان هذه الكشوف معده ومصطنعه وصادره من الشركه المدعيه ولا تحمل توقيع او تصديق من المدعي عليها، وبالتالي يتعين ردها وعدم الاعتداد بها عملا بالقاعده (لا يجوز للخصم ان يصطنع لنفسه دليلا يحتج به علي خصمه)، وان هذه الكشوف صادره في تاريخ سابق علي تاريخ خطاب (اشعار الداين) المشار اليه والمتضمن اثبات اقفال رصيد دين شركه/ (...) حتي تاريخ استلامها للاشعار في 31/12/2014م وبالتالي فهذه الكشوف تكون قد شملها اشعار اقفال رصيد الدين المذكور، وان المدعيه قامت باضافه اسم مؤسسه (...) التجاريه الي اسم شركه (...) بكشوف الحساب المصطنعه منها، دون اي مبرر او علاقه نظاميه بين المنشاتين، وذلك للايهام بوحده المنشاتين وكانهما شخص اعتباري واحد علي خلاف الحقيقه، وتطلب في ختامها ادخال شركه (...) في الدعوي كما نصت الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار الحقيقه)، ومن جميع ما سبق يثبت ان هذه الدعوي قد تم رفعها علي غير ذي صفه، وانه لا يوجد اي مديونيات لصالح الشركه المدعيه من قبل المؤسسه المدعي عليها، تسلم المدعي وكاله نسخه من المذكره فطلب مهله للرد.
وفي جلسه 25-03-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها اصل خطاب فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض (...) والذي تطلب فيه من المدعيه بفتح حساب جديد باسم مؤسسه (...) التجاريه وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه وارفق معها صوره للسجل التجاري، وارفق ايضا اصل الخطاب المرسل من مؤسسه (...) التجاريه الي المدعيه من اجل تعديل اسم الحساب من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض بما لها وما عليها الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه وانها ملتزمه التزام كاملا تجاه المدعيه بذلك، وتم ارفاق اصول المستندات في ملف القضيه، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي ابداء موافقته علي القيام بالمحاسبه بين الطرفين، وتقدير اتعابه بمبلغ وقدره (120.000) ريال، ثم قرر الاطراف الموافقه علي ندب الخبير، وان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين، وان يتم دفعها خلال اسبوع من تاريخه، فقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (...)، وافهمت الدايره الاطراف بضروره تزويد الخبير بكافه المستندات.
وفي جلسه 14-05-1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يطلب فيه مهله لحين استكمال دراسه المستندات، واعداد التقرير المبديي في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 26-06-1439 ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير المبديي، وفيه الاعمال التي قام بها والنتايج التي توصل اليها: فقام بحصر الفواتير وكذلك الاخراجات الصادره من الشركه المدعيه باسم (...) (المؤسسه (...)) والموقع عليها بالاستلام من افراد من بدايه التعامل في عام 2010م حتي تاريخ تحويل المديونيه المؤرخ في 25/1/2012م وقد بلغ الرصيد 21/6.800.229 ريال، واطلع علي صوره الخطاب الموجه من فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض المؤرخ في 25/1/2012م والموجه للشركه المدعيه والخاص بتحويل المديونيه من الحساب القديم الي الحساب الجديد ومفاده "نحن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض سجل تجاري (...) والذي يطلب فيه التكرم بفتح حساب جديد باسم مؤسسه (...) التجاريه وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه"، واطلع علي خطاب موجه من فرع مؤسسه (...) التجاريه الي الشركه المدعيه والمؤرخ في 19/3/2012م والخاص بتعديل اسم الحساب ومفاده التالي "نحن فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/ (...) سجل تجاري رقم (...) نرجو من حضراتكم بتعديل ونقل حسابنا لديكم من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض بما له وما عليه الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه واننا ملتزمون كامل الالتزام اتجاههم"، وقام بحصر الفواتير وكذلك الاخراجات الصادره من الشركه المدعيه من بعد تاريخ تحويل المديونيه في 25/1/2012م من المؤسسه (...) الي مؤسسه (...) التجاريه وحتي تاريخ اخر فاتوره في(...) وكان الرصيد 66/4.223.954 ريال، وقام بحصر الدفعات التي تم سدادها من مؤسسه (...) التجاريه الي الشركه المدعيه وبلغت اجمالي قدره 65/424.258 ريال بموجب اشعار داين صادر من الشركه المدعيه للمدعي عليها، وقام بحصر الفواتير والاخراجات التي قامت الشركه المدعيه باصدارها باسم (...) بعد تاريخ تحويل المديونيه من مؤسسه (...) (المؤسسه (...)) الي مؤسسه (...) التجاريه في 25/1/2014م وحتي تاريخ 18/3/2014م وبلغت اجمالي مبلغ قدره 73/8.027.256 ريال، وقام بحصر الفواتير والاخراجات التي تطالب بها المدعيه المدعي عليها والبالغ اجماليها 53/362.801 ريال وغير الموقع عليها بالاستلام فيري عدم احتسابها وهي مبلغ 53/362.801 ريال لعدم وجود توقيع بالاستلام علي تلك الفواتير، فافهمت الدايره الاطراف بمراجعه الخبير خلال الاسبوع القادم، واستلام التقرير المبديي، وابداء الملاحظات الجوهريه، وتزويد الخبير بها ليتسني للخبير اصدار تقرير نهايي في الجلسه القادمه.
وفي جلسه ،-08-1439ه وبعد النداء المتكرر، ومضي الوقت المحدد لنظر القضيه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، ولم تقدم للدايره عذرا مقبولا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي.
وفي جلسه 12-11-1439ه المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي، قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي تقرير الخبير من صفحتين ذكر فيها اشاره الي موضوع الدعوي والي ما جاء بالتقرير المحاسبي المبديي المقدم فيها والذي يورد رده حياله فيما يلي: اولا: فيما يتعلق بما انتهي اليه التقرير من ان اجمالي المبلغ محل المطالبه وفقا للفواتير المقدمه مبلغ 60/19.051.440 ريال، وهذا يتفق وطلب موكلتي بدعواها، ثانيا: فيما يتعلق بما انتهي اليه التقرير من خصم مبلغ 65/424.258ريال من اجمالي المبلغ محل المطالبه اعلاه (60/19.051.440ريال)، ليصبح صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ 95/18.627.181 ريال، وذلك تاسيسا علي ما قدمته المدعي عليها من اشعار داين بسداد صادر عن المدعيه باسم المدعي عليها: وهذا غير صحيح كون اشعار السداد المؤسس عليه في ذلك ليس له علاقه بالمدعي عليها، ولم يرد به ذكرها من قريب او بعيد، وبما يتاكد معه عدم صحه ما انتهي اليه التقرير من خصم مبلغ 65/424.258 ريال من اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها، ثالثا: فيما يتعلق بما انتهي اليه التقرير من ترك امر البت في استحقاق موكلته لمبلغ 95/18.627.181 ريال للدايره وتاسس التقرير في ذلك علي الاتي: ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا يوجد عليها سوي تواقيع فقط ولا يوجد عليها اختام، وعدم تقديم المدعيه اوامر الشراء، ان المدعي عليها تنكر التواقيع الوارده علي الفواتير وتنكر معرفتها باصحاب تلك التوقيعات، وردا علي ذلك يورد الاتي: ان الفواتير تصدر بنسختين اصليتين يستلم العميل نسخه اصليه منها بشعار الشركه المدعيه ونسخه اصليه كذلك تحفظ لدي المدعيه في ملف العميل بعد توقيع العميل عليها، وان المدعيه تقوم باصدار الفواتير وتسليم الطلبيه للعميل وتحتفظ بنسخه من الفواتير فقط بعد توقيع العميل عليها ولا تحتفظ باوامر الشراء لتعددها وكبر حجمها، وذلك لان الفواتير فيها ما يثبت استلام العميل للبضايع الوارده فيها ومن ثم فلا حاجه للاحتفاظ باوامر الشراء، وان مسؤول المشتريات لدي المدعي عليها هو (...) حسب البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها ووفقا لرخصه اقامته التي تثبت انه علي كفاله المدعي عليها، وبما يتاكد معه صحه التواقيع الوارده علي الفواتير وانها صادره من صاحب الصلاحيه لدي الشركه المدعي عليها، وعليه ولما تقدم فانه يطلب الاتي: اولا: تاييد تقرير الخبير فيما انتهي اليه من ان اجمالي المبلغ محل المطالبه المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها مبلغ 60/19.051.440 ريال، ثانيا: عدم صحه ما انتهي اليه تقرير الخبير من خصم مبلغ 65/424.258 ريال من اجمالي المبلغ محل المطالبه وفقا لما هو موضح بعاليه، ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (19051440,60) تسعه عشر مليونا وواحد وخمسون الف واربعمايه واربعون ريالا وستون هلله قيمه ما وردته من بضايع لها، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ردا علي ادعاء المدعي وملاحظات علي تقرير المحاسب القانوني، ذكرت انه لا صحه لما ذكرته المدعيه في دعواها جمله وتفصيلا للاسباب التاليه: ان الطرفين لم يكن بينهما ايه علاقه تجاريه كما يدعي المدعي، والمدعي عليها كانت فقط وسيط وعنوان (...) وهذا موضح بناء علي تقرير المحاسب القانوني التي مقرها الاساسي (...) ومالكها (...) مقابل اعلانات واعمال اخري تشغيليه، وبموجب التقرير تبين للمحاسب القانوني عدم وجود اي فاتوره باسم مؤسسه (...)، فمن اين لهم الادعاء المنسوب علي المدعي عليها؟! ويتضح من خلال الفواتير عدم وجود اي صفه او اي علاقه تجاريه بينها وبين المدعي والمطالبه كلها ضد (...)، والمؤسسه (...) لا علاقه للمدعي عليها بها دون ان يكون هناك اوامر شراء ومطالبات مختومه ومصادق عليها من قبل المؤسستين، وان المدعي عليها لا تتحمل فواتير (...) لعدم وجود الصفه او عقد او ختم او توقيع من المدعي عليها، وهي خاليه من ختم وتوقيع من مؤسسه (...) التجاريه، لذا فهي دعوي معدومه ولا تصح خصومتها، ونطلب بردها، ونطالب المدعيه اقامه دعوي مستقله علي (...) في مقرها (...) او ادخالها كطرف ثالث في القضيه، اما عن ادعاء المدعيه بان مسؤول المشتريات السيد (...) هو المسؤول عن توقيع الفواتير فنطلب احضاره للشهاده وحلف اليمين ليتبين الادعاء علي المدعي عليها وبراءتها من كل هذه الافتراءات، فكيف تكون فواتير بمثل هذه القيمه لا يطالب بها المدعي مده سبع سنوات ولا يتم فيها اي تسديد ومع ذلك يستمر توريد البضاعه، فالواضح انها غير قانونيه، وبالاشاره الي بند في تقرير المحاسب القانوني، نود التنويه الي ان المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه لم تقم بسداد اي مبلغ حصريا الي المدعيه شركه (...)، وان كل التسديدات تمت حسما بين المدعيه وبين (...) وليس للمدعي عليها اي علاقه ماليه او كشوفات حسابيه بينها وبين المدعيه شركه (...)، وحسب تقرير المحاسب القانوني بان قيمه الفواتير الصادره باسم المدعي عليها تبلغ ... ريال فان المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ليس عليها اي فاتوره مطالبه باسم مؤسسه (...) التجاريه وانما هو فقط عنوان تجاري، و(...) عباره عن كيان منفصل ليس له اي علاقه بين الطرفين، وحسب تقرير المحاسب القانوني بان الفواتير وهي قرابه الالفين فاتوره المقدمه من المدعي بانها جميعها باسم (...) وليس هناك صفه او علاقه بينها وبين المدعي عليها، وبما ان دعوي المدعي مرسله ننكرها ونردها وفيها مغالطات وتفتقد للدليل، وتطلب في ختامها رد الدعوي، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم ملاحظاتها للخبير ليقوم باعداد التقرير الختامي.
وفي جلسه 16-01-1440ه ذكر وكيل المدعي عليها ان المطابقه التي بتاريخ 2014م هي اخر مطابقه بين الطرفين، اما الفواتير التي قدمت بعدها لم يقدم معها طلبات الشراء واستلام البضاعه التي تثبت استلام موكلته للبضاعه، فعقب وكيل المدعيه ان التعامل منذ بدايته استقر علي ان يكون بموجب فواتير، لا اوامر شراء، وقد اقروا بذلك صراحه من خلال تقديمهم لصوره خطاب تثبيت الرصيد الذي تنفيه موكلته لعدم تقديم المدعي عليها لاصله، وبالتالي فالتعاملات اللاحقه علي تاريخ ذلك الخطاب، والذي تنفيه المدعي عليها هو امتداد للتعاملات السابقه، وبذات الاليه المتبعه بين الطرفين، واما ما يتعلق بجزييه الفواتير السابقه التي تخص (...)، ولا تخص المدعي عليها فقد سبق وان تم تقديم خطابات صادره من مؤسسه (...) والمؤسسه (...) تثبت وجود الارتباط والتضامن في سداد المستحقات وبالتالي فما دفعت به المدعي عليها دفع غير ملاق، وسبق ان تم الرد عليه وتقديم ما يثبت، وذكر انه يطلب اصل المصادقه التي تحتج بها في نفي المديونيه.
وفي جلسه 13-03-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده بها عده مرفقات ذكر فيها ان المدعي عليها تنفي وجود العلاقه ابتداء منذ اقامه الدعوي وتطالب باصل خطابات تحويل الارصده والمديونيات، وحين تقديمه لها وضمها بملف القضيه بضبط جلسه 25/03/1439ه عمدت المدعي عليها الي الدفع بالوفاء في اقرار صريح بالعلاقه التي كانت تنفيها ابتداء، وقدمت دليلا علي ذلك الدفع صورتين مستندين احدهما خطاب تثبيت رصيد مؤرخ في 30/6/2014م والاخر اشعار داين مؤرخ في 31/12/2014م تزعم صدورهما عن موكلته، فيما موكلته تنفي ذلك جمله وتفصيلا، وقد طلب منذ تقديم المدعي عليها لتلك المستندات تقديم اصلهما ليتسني له ابداء الدفع النظامي في مواجهتها، الا انها وحتي تاريخه لم تقدم اصل تلك المستندات، وهو يطلب ما سبق بلايحه الدعوي، وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره يطلب مهله لاعداد التقرير الختامي.
وفي جلسه 12-04-1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خلاصه عن التقارير المقدمه، ونماذج من الفواتير التي تستند عليها المدعيه في اثبات دعواها، صادره عن المدعيه وموقعه بالاستلام من مؤسسه (...)، وعدد منها من (...)، ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره ذكر فيها ان المدعيه تنكر صحه الصوره الضوييه للمستند (كشف الحساب) المقدم من المدعي عليها، وطلبت الدايره من الطرفين احضار الاصيلين في الجلسه القادمه مدير الشركه المدعيه، وصاحبه المؤسسه المدعي عليها.
وفي جلسه هذا اليوم 22-06-1440ه قدمت وكيله المدعي عليها صوره من المصادقه علي الرصيد بمبلغ (424.258.65) ريال مع صوره من اشعار داين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان موكلته تنفي صدور هذه الاوراق منها، وهي تطلب اصولها، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الاصل موجود لدي المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح، وان موكلته تنكر صحه هذه الاوراق، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تزويدها بسداد المبالغ التي في ذمتها لدي المدعيه، فقررت بان موكلتها لم تقم بالسداد وانما كانت مقاصات تتم ما بين المدعيه و(...)، ثم افهمت الدايره المدعي عليها اصاله بان ليس لها الا يمين المدعيه علي انكار صحه المصادقه علي الرصيد المؤرخ في 30/06/2014م بمبلغ قدره (424.258.65) ريال، فقررت بعدم قبولها اليمين، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: 
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن توريدات بضاعه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه حسب ما طلب في صحيفه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (19,285,194.29) تسعه عشر مليونا ومايتان وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه وتسعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، قيمه توريدات بضاعه عباره عن العاب اطفال ومواد وادوات تعليميه.
ولما كان وكيل المدعيه يستند في اثبات دعوي موكلته علي خطاب موجه من المؤسسه (...) لخدمات المعارض الي الشركه المدعيه مؤرخ في 25/1/2012م بخصوص تحويل المديونيه من الحساب باسم المؤسسه (...) لخدمات المعارض الي الحساب الجديد باسم المؤسسه المدعي عليها موقع ومختوم بختم المؤسسه (...)، وخطاب موجه من الشركه المدعي عليها الي الشركه المدعيه مؤرخ في 19/3/2012م بتغيير اسم المؤسسه من المؤسسه (...) لخدمات المعارض الي اسم مؤسسه (...) التجاريه موقع ومختوم بختم مؤسسه (...) التجاريه، ومصادقه علي ورق الشركه المدعيه موجه الي (...) مؤرخ في 12/1/2011م عند الرصيد (25/2.091.840) ريال/هلله موقعه ومختومه من الشركه المدعيه ومن المؤسسه (...)، وتفيد المؤسسه (...) بعدم مطابقه الرصيد لديها كما هو لدي الشركه المدعيه، ومصادقه علي ورق الشركه المدعيه موجه الي (...) مؤرخ في 12/1/2011م عند الرصيد (25/2.091.840) ريال/هلله موقعه ومختومه من الشركه المدعيه ومن مؤسسه (...)، وتفيد المؤسسه بمطابقه الرصيد لديها كما هو لدي الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل (...) عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2010م يظهر الرصيد (37/2.024.249) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه وكذلك المؤسسه (...)، وصوره كشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل (...) عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2010م يظهر الرصيد (37/2.024.249) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه وكذلك المؤسسه (...)، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه - (...) عن الفتره من 1/1/2011م وحتي 31/12/2011م يظهر الرصيد (66/5.984.247) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه- (...) عن الفتره من 1/1/2012م وحتي 31/12/2012م يظهر الرصيد (99/9.824.164) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه-(...) عن الفتره من 1/1/2013م وحتي 31/12/2013م يظهر الرصيد (64/13.125.499) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه - (...) عن الفتره من 1/1/2014م وحتي 31/12/2014م يظهر الرصيد (29/18.871.919) ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وكشف حساب مستخرج من الحاسب الالي للشركه المدعيه يخص العميل مؤسسه (...) التجاريه-(...) عن الفتره من 1/1/2015م وحتي 31/12/2017م يظهر الرصيد 29/19.285.194 ريال/هلله مختوم من الشركه المدعيه، وفواتير واخراجات بارقام متسلسله وبتواريخ مختلفه بمبالغ متفاوته صدرت من الشركه المدعيه باسم (...).
وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بانكار التعامل مع المدعيه حيث ان موكلتها تتمسك بعدم ضم الفواتير الخاصه بشركه (...) والتي صدرت باسم (...) عقب تحويل مديونيه المؤسسه (...) لدي المدعيه علي حساب المدعي عليها، كون ان تلك الفواتير لم تكن ضمن المديونيه المحوله، ولا يصح اعتمادها ضمن المحاسبه، وعلي المدعيه الرجوع علي شركه (...) لمطالبتها بما لها من مبالغ صدرت بها فواتير عقب تحويل المديونيه في 25/1/2012م، وتتمسك ايضا بانكار موكلتها كافه الفواتير التي تحمل تواقيعا لاشخاص لا تعلم عنهم اي شيء، ولا تحمل تلك الفواتير الختم الخاص بالمؤسسه المدعي عليها.
وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي القضيه ودراستها تبين حاجتها لندب خبير محاسبي تحددت مهمته في المراجعه واجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي طبقا للمستندات المتوفره بشان الموضوع محل الدعوي، وتقديم تقرير محاسبي عنها يوضح قيمه كميات البضاعه التي تم توريدها من المدعيه، وقيمه السدادات التي دفعتها المدعي عليها ان وجد.
وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه من الطرفين، وتقارير الخبير المحاسبي تبين لها ان الخبير قام بحساب المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها علي النحو التالي:
ا- رصيد افتتاحي بموجب مصادقه مؤرخه في 31/12/2010م مستحقه للمدعيه لدي (...) (25/2.091.840) ريال/هلله، يضاف اليها: فواتير واخراجات صدرت من المدعيه باسم (...) من 1/1/2011م حتي تاريخ تحويل المديونيه 25/1/2012م (73/4.205.205) ريال/هلله، وفواتير واخراجات صدرت من المدعيه باسم مؤسسه (...) التجاريه من 26/1/2012م حتي المصادقه 30/6/2014م (،/1.165.053) ريال/هلله، فيكون اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها (07/7.462.099) ريال/هلله حتي تاريخ 30/6/2014م.
ب- اجمالي قيمه الفواتير المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها (57/3.058.901) ريال/هلله عن الفتره من 30/6/2014م حتي تاريخ توقف التعامل بموجب فواتير صادره باسم مؤسسه (...) التجاريه.
ج - فواتير واخراجات صادره من المدعيه باسم (...) بعد تاريخ تحويل المديونيه من المؤسسه (...) الي مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي قدره (73/8.027.256) ريال/هلله.
فيكون مجموع المبالغ (07/7.462.099) + (57/3.058.901) + (73/8.027.256) = ويصبح الناتج الاجمالي (18.548.257.37) ثمانيه عشر مليونا وخمسميه وثمانيه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، ولم يقدم الطرفان للخبير اي سندات تتعلق بسداد المديونيه -كامله او جزء منها- المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها خلال فتره التعامل.
ولا ينال من ذلك ما اثارته وكيله المدعي عليها ان الطرفين لم تكن بينهما رابطه عقديه، والمدعي عليها كانت فقط وسيط وعنوان ل(...)؛ فان المدعي ارفق بملف القضيه الخطاب المؤرخ في 25/1/2012م الصادر عن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض (...) والمعنون (تحويل المديونيه من الحساب القديم الي الحساب الجديد)، والذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض نرجو من حضرتكم التكرم بفتح حساب جديد لنا باسم مؤسسه (...) التجاريه وتحويل المديونيه والرصيد من الحساب القديم باسم فرع المؤسسه (...) الي الحساب الجديد باسم مؤسسه (...) التجاريه)، وقد ذيل بختم المؤسسه (...) "(...)"، وقد وافقت المدعي عليها – مؤسسه (...)- علي ذلك بموجب الخطاب الصادر عنها في 19/3/2012م والذي جاء فيه ما نصه: (نحن فرع مؤسسه (...) التجاريه نرجو التكرم بتعديل ونقل حسابنا لديكم من اسم فرع المؤسسه (...) لخدمات المعارض بما له وما عليه الي اسم فرع مؤسسه (...) التجاريه واننا ملتزمون كامل الالتزام تجاهكم مع تقديرنا لحسن تفهمكم وتعاونكم)، وقد ذيل بختم المدعي عليها، وفي هذا ما يدحض قول المدعي عليها ويؤكد وجود العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، والعلاقه التجاريه بين المؤسسه (...) "(...)" والمدعي عليها.
ولا ينال مما ذكرته وكيله المدعي عليها انها قدمت صوره مصادقه علي صحه الرصيد صادره من المدعيه بقيمه المديونيه المستحقه لها في 30/6/2014م علي المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) بمبلغ وقدره (65/424.258) ريال/هلله، واشعار داين صادر من المدعيه بسداد هذا الرصيد، ما يعني ان رصيد المديونيه الخاص بموكلتها في 1/7/2014م هو "صفر"؛ فان الدايره قامت بعرضه علي وكيل المدعيه فذكر بانه مستند غير صحيح وهو ينكر صحه الصوره الضوييه المقدمه، ويطلب ابراز اصله، وحيث تبين للدايره بان المستند المقدم من المدعي عليها لا يستند لاي سدادات قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه وانه لا يتطابق مع الاجراء المحاسبي، ولا يثبت قيام المدعي عليها بالسداد مما يتضح معه بانه بينه غير موصله للسداد، وحيث افهمت الدايره المدعي عليها اصاله بانه ليس لها الا يمين الممثل النظامي للشركه المدعيه علي انكار قيامه بالسداد، وان المستند المقدم منه غير صحيح، وحيث رفضت المدعي عليها اصاله بجلسه اليوم يمين مدير الشركه المدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما انتهي اليه الخبير الحاسبي وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (18.548.257.37) ريال، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم) 
بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18.548.257.37) ثمانيه عشر مليون اوخمسميه وثمانيه واربعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 155 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع) 
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها (...)، المقيد برقم (31) وتاريخ 04/04/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان موكلته قد تحصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم وهي خطاب موجه اليهم من المحاسبين العاملين لدي مكتب (...) حاصلها ان مؤسسه (...) قدمت اوراقا جديده لها تاثير في الحكم، كما حصل الملتمس علي تقرير محاسبي معتمد يثبت خطا الحساب الذي توصلت اليه الدايره، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس، وايقاف تنفيذ الحكم. 
(الاسباب) 
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في هذه القضيه الصادر في القضيه رقم 1555 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها.