moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471202133 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ 4 / 5 / 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (رافعه) من نوع كرين وذكر ان المدعي عليها تسلمت الرافعه، وترتب في ذمتها اجره قدرها (٥٤,٧٥٨) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال ولم تقم بسدادها. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره وقدرها (٥٤,٧٥٨) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 28 / 12 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٤,٧٥٨) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال يمثل اجره رافعه من نوع (كرين) اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في ثلاثه فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (2022 - 00308) وتاريخ 9 / يناير / 2022م بمبلغ قدره (25,476,89) خمسه وعشرون الف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، وفاتوره برقم (2022 - 00372) وتاريخ 6 / يوليو / 2022م بمبلغ قدره (27,600) سبعه وعشرون الف وستمايه ريال، وفاتوره برقم (2022 - 00379) وتاريخ 13 / يوليو / 2022م بمبلغ قدره (7,430,77) سبعه الاف واربعمايه وثلاثون ريالا وسبعه وسبعون هلله، وجميعها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤,٧٥٨) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.