moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للتموين والتعهدات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بان موكلته سبق لها ان قدمت دعوي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٢٠٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بشان مطالبه ماليه بمبلغ وقدره (١٨٣,٠٢٥) عباره عن قيمه فواتير بذمه المدعي عليها مستحقه للمدعيه، حيث انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٨٣,٠٢٥) مايه وثلاثه وثمانون الف وخمسه وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٧٢٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه ، وقد تضررت موكلته بسبب توكيل محامي لاقامه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم (٤٣٧٨٧٢٥٢٠)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٦ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٢٠٣٦٢) الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٢- عقد اتفاق اتعاب، محررا علي مطبوعات محمد العمري للمحاماه، وممهورا بتوقيع المدعيه والمحامي (...)، بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وما جاء فيها من طلبات، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات في ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليها سالته عن مبلغ الاتعاب بهل لديه حوالات اجاب بنعم واستمهل لتقديمها. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وملخصها: ارفق مستندات حسب طلب الدايره بالجلسه الماضيه: ١/ سند قبض محررا علي مطبوعات (...) للمحاماه، وممهورا بختمه، بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، برقم (٠٠٦٥)، وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠ه. ٢/حواله بنكيه، علي مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ قدره (١٠,٠٠١) عشره الاف وريال واحد فقط، برقم (FT٢٢١٩٣٤X١X٦)، وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه قد قدم بياناته علي الدعوي المتمثله بعقد اتعاب المحاماه وسند القبض والحواله الصادره من موكلته، بالاضافه الي الحكم الصادر لصالحها بالقضيه (٤٣٩٠٢٠٣٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه، فقد قال شيخ الاسلام (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) مما يعني ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في توكيل محامي لاقامه الدعوي المشار ذكرها اعلاه، فكل ذلك اكتمال لاركان المسؤوليه التقصيريه ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، وبما جاء في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠٪) من المبلغ المحكوم، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها الشركه (...) للتموين والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره ١٨٣٠٢.٥٠ ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وريالين وخمسون هلله والله الموفق.