moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439161519 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه(...) للاستثمار التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (432166201) ، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت الزام المدعي عليها (المستاجره) بتسليمنا عدد 9 سيارات من نوع (...) لوحات التاليه: (...) / (...) / (...)/(...)/ (...) /(...) وهم موديلات (...) و (...). مع الزامها بمبلغ 40 الف ريال كاتعاب للترافع والتقاضي والمحاماه ، بموجب عقدي ايجار منتهي بالتملك مؤرخين في (...) تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي استيجار عدد 20 سياره ليموزين من نوع (...) وهي بعدد 10 سيارات لموديل 2009 وبعدد 10 سيارات لموديل 2010 ، و ان مده العقد الاول تنتهي في 15/8/2012 وان مده العقد الثاني تنتهي في 1/10/2013 وقد تعثرت المستاجره عن سداد القيم الايجاريه الشهريه المستحقه , وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 10/11/1443 ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه بعقد واحد ان له اقامه دعوي مستقله بالعقد الاخر وافهمته بتقديم لايحه دعوي محرره يحصر فيها دعواه باحد العقدين فاستعد بذلك وافهمته بتقديم ما لديه خلال عشرين يوم من تاريخ 13 - 11- 1443ه. وقد قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه يحصر دعواه في عقد واحد مؤرخ في عام 31/07/2010 م. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/01/1444 ه حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و بسؤال المدعي عن تحرير دعواه اجاب لقد قمت بتحرير الدعوي و ساقوم بارسالها عبر الدردشه و باطلاع الدايره عليها تضمن فيها ما يلي ((في تاريخ 2010/07/31 تعاقد المدعي عليه مع موكلتي علي عقد ايجار منتهي بالتملك عدد 10 من سيارات ليموزين من نوع (...) موديل 2010 ، بمبلغ وقدره 591780 ريال لمده 36 شهر تبدا في تاريخ 2010/01/01 عثرت المستاجره عن سداد القيم الايجاريه الشهريه المستحقه ومستحق بذمتها حاليا مبلغ بقيمه 405322 ريال من القيمه الايجاريه وتم وقف خدمات الشركه بمحكمه التنفيذ ، ونظرا لان المستاجره ما زالت تحتفظ بعدد2 سيارات مؤجره حتي الان وتستخدمها وتقوم بارتكاب مخالفات ومنها مخالفات وزاره النقل فنحن في سبيل تلك الدعوي لالزام المدعي عليها بتسليمنا جميع السيارات المؤجره التي سبق ان اقرت بموجب اخطارها انها تحت حيازتها وهي من نوع (...) للوحات التاليه / (...) / (...) موديلات (...) . مع الزامها بمبلغ 20 الف ريال عن هذا العقد كاتعاب للترافع والتقاضي)) . هذي دعواي و بسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا اكتفي بما قدمته عبر النظام و عليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه و تاملها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/02/1444ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها ، و بسؤاله عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه لم يتمكن من الاجابه و يطلب مهله لذلك و امهلته الدايره لتقديم رده خلال 7 ايام ثم علي المدعي الاجابه خلال مده مماثله وافهمت الطرفين بالتواصل فيما بينهما و تاجلت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/03/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا ، و بسؤال المدعي عليها عن سبب عدم تقديم جوابه علي النظام في المهله المحدده له ذكر بان الشركه المدعي عليها موقفه سجلتها فلم تتمكن من ارفاق جوابها عبر النظام ثم قدم رده و نصه : ما جاء في دعوي المدعيه من ان موكلتي سبق ان تعاقدت معها علي ايجار سيارات منتهي بالتمليك عدد 10 سيارات ليموزين من نوع (...) موديل 2010 فهذا صحيح . والسيارتان التي تطلب المدعيه تسليمها ليست في حيازه موكلتي كما زعم وكيل المدعيه بل سحبها من قبل امانه مدينه (...) منذ تاريخ 25/07/1439ه ، وتم ابلاغ المدعيه بذلك في حينه وموكلتي لم تستطع مراجعه الامانه لرفض المدعيه تزويدها تفويض بتاريخ حديث يمكنها من مراجعه الجهات ذات العلاقه ، علما ان المدعيه قامت بسحب جميع السيارات محل العقد المشار اليه في الدعوي من موكلتي من زمن طويل . وما ذكره وكيل المدعيه ان السيارات تعمل وانه ياتي عليها مخالفات فهذا غير صحيح فالسيارات تالفه ولا تعمل ومضي عليها ما يزيد علي اثني عشر سنه ولا تساوي شيء بهذا الوقت وقيمتها السوقيه لا تتجاوز (500) ريال سكراب ، وهي خارج الخدمه بعد انقضاء الخمس سنوات الاولي ، عليه فلا يتم استخدمها من بعد خروجها من الخدمه . وطلب رد هذه الدعوي كون الدعوي غير ملاقيه وصحيحه في حق موكلتي كونه لا يوجد بحيازه موكلتي السيارتين التي تزعمها المدعيه او غيرها .و بعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للجواب افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 10 ايام و ثم علي المدعي عليه الرد خلال مده مماثله .وقي الجلسه المنعقده في تاريخ 26/04/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا ، و بسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكر وكيل المدعيه بان لديه جوابا نصه : بدايه نود تصحيح لعدد السيارات المطلوب استرجاعها من المدعي عليها هي عدد 2 سياره مؤجره لها لعقد عام 2010 ، لوحات رقم (...) ، وما ذكره وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه بسحب السيارتين من (...) بتاريخ 25/7/1439 ه وابلاغ موكلتي بذلك، فهذا غير صحيح موكلتي لا تعلم عن سحب السيارات من قبل (...) ولم يتم ابلاغنا بذلك واما ما ذكره بعدم تسليم المدعي عليه تفويض هو غير صحيح وعلي المدعي عليها (ان صح ذلك) مراجعه موكلتي لاستلام تفويض لاحضار السيارتين وتحملها لكافه الرسوم الحكوميه المترتبه علي ذلك، وعلي المستاجره توضيح سبب قيام الامانه بسحب السيارات وهل تم امهالها من الامانه قبل السحب ؟ وهل يوجد تفريط من جانبها بعدم المحافظه علي السيارات المؤجره ، وارجاعها لموكلتي قبل سحبها من الامانه ؟ اما الاشاره منها بعدم قدرتها بمراجعه (...) فهو مردود عليه فالمدعي عليها لها صفه بالسيارات كونها المستخدم الفعلي بالمرور عن السيارات المؤجره لها (مرفق برنت المرور كونها المستخدم الفعلي عن السيارتين) .ايضا غير صحيح ادعاء المدعي عليها بسحب موكلتي لجميع السيارات لهذا العقد المشار اليه وان السيارات لا تعمل ولا يتم استخدامها ، فلو كان ادعاء المدعي عليها صحيحا لما صدرت مخالفات من قبل وزاره النقل وعدد 9 مخالفات من هييه النقل بقيمه كل مخالفه 5000 عن السياره (...) وهي من ضمن سيارات العقد المشار اليه باجمالي مبلغ 45000 ريال قامت موكلتي بسدادها لكونها المالكه ونطالب المدعي عليها بسدادها لمسيوليتها عن ذلك طبقا للماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه. و قد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالاجابه علي ما ذكره المدعي علي ان يقدم الجواب خلال 7 ايام ثم علي المدعي الرد بعد ذلك خلال مده مماثله علي ان تكون مذكرات ختاميه . و تاجلت الجلسه لذلك . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/05/1444 ه حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا و بسؤاله عن صفته ذكر بانه وكيل عن مدير الشركه فافهمته الدايره بان الترافع محصور للمحاميين او علي الممثل النظامي للشركه و بسؤال المدعي هل لديه اضافه قدم ردا نصه : ردا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها بمذكراتها بادعاء غير صحيح وغير ملاقيه نود الرد بالاتي :- 1_ الحق لا يسقط بالشريعه الاسلاميه وان طول المده لا يسقط الحق، وان الانظمه تسري باثر مباشر مالم ينص علي غير ذلك وقد صدر نظام المحكمه التجاريه الجديد وسريانه بعد مرور 60 يوما من نشره بالجريده الرسميه اي بتاريخ 24/10/1441 ه و ان تاريخ افاده المدعي عليها ودليل استمرار حيازتها للسيارات المقدم للمحكمه الموقره في 22/01/1439 ه وتاريخ رفع الدعوي بشهر شعبان 1443 ه وبالتالي عدم صحه ما تحاول المدعي عليها بالجموح اليه من التقادم . 2_ المدعي عليها تحاول جاهده اخفاء الحقيقه الشاخصه بالركون الي الفاظ و نصوص الانظمه دون التطرق الي الحقيقه، فهي تدعي ان سيارات الاجره تستخدم نظاميا لمده 5 سنوات فقط ولكن ليس هذا موضوع الدعوي فالسيارات كانت في حوزتها وتستخدمها بالفعل وما يدل علي ذلك ارتكاب مخالفات وزاره النقل و قيام موكلتي بسداد المخالفات كونها المالكه وهي بمبلغ 45000 ريال . وذلك دليل لا تستطيع المدعي عليها الطعن فيه . 3_ اما بخصوص الخلاف بيننا فهو بالفعل قايم لتعنت المدعي عليها وتمسكها بعدم سداد الاجره المستحقه عليها ووقف خدماتها بمحكمه التنفيذ حتي الان، ولكن غير صحيح اننا لا نتعاون معها فهذا مخالف للمنطق والمصلحه فمن مصلحه موكلتي التعاون مع المدعي عليها لاستلام السيارات و استلام الشيكات . 4_ و اشاره المدعي عليها بوجود شهود بعدم التعاون معها، فموكلتي لديها ادله ورقيه تدحض ذلك لا سيما ان ذلك مخالف لمصلحتها. 5_ ان موكلتي تعيد مطالبه المدعي عليها ولو صلحا بقيام احد الموظفين لديها (حتي يتم تفويت فرصه التحجج بعدم التعاون) بمراجعه فرع شركه موكلتي بطريق (...) لاستلام تفويض لكامل السيارات المتبقيه بعد ان تقوم هي بتحديدها عن هذا العقد لمراجعه الامانه اي جهه حكوميه ترغبها لاسترجاع وتسليمنا جميع السيارات المتبقيه مع تحمل المدعي عليها لكافه الرسوم الحكوميه في هذا الشان، و تحملها كذلك لقيمه مخالفات وزاره النقل بمبلغ 45000 ريال التي قامت موكلتي بسدادها عن السياره (...) . كذلك فاننا نرغب في حاله الصلح وابداء لحسن النيه فانه لا مانع لدينا من اعاده جدوله كامل المديونيه بعد التفاوض فالصلح خير . و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بتسليمها سيارتين مستاجره نوع (...) مع اتعاب التقاضي وحيث دفعت المدعي عليها بصحه استلامها للسيارتين ودفعت بانها ليست تحت يدها وانما هي في حيازه الامانه منذ تاريخ 25 / 7 / 1439ه لكونها تالفه وان المدعيه لم تتعاون معها في تزويدها بالتفويض لانهاء الاجراءات وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك من واقع المخاطبات ونحوه كما ان المدعي عليها مسؤوله باعتبار ان السياره تحت يدها وتصرفها ومفوضه بذلك بموجب العقد مما تنتهي الدايره لالزامها باعاده السيارات واما المطالبه بالاتعاب وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع الدعوي والمطالبه باسترداد السيارات المملوكه لها وحيث ان المدعي عليها مفرطه في ذلك واستنادا للماده 146 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي الدايره لالزامها بالاتعاب وبما ورد في منطوقه . نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) اولا : بتسليم المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده (...) السيارتين (...) موديل (...) لوحه رقم : (...) و لوحه رقم : (...) . ثانيا : الزامها بدفع مبلغ وقدره ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي .