moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42821367 لعام 1442ه المدعي: شركه الجابريه الدوليه للمقاولات المدعي عليه: شركه الاصاله للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع في طلب الالتماس المقدم من عبدالله علي احمد رجب سجل مدني رقم: (...) وكيل شركه الجابريه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) والمقيد لدي الدايره برقم: (433992709) وتاريخ: 1443/12/29ه، علي اثره عقدت الدايره جلسه عبر انظمه الوزاره الالكترونيه للنظر في الطلب بحضور وكيله الملتمسه رهف محمد دغيم الحربي سجل مدني رقم (...) ووكيله الملتمس ضدها خلود علي عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...)، وتشير الدايره الي طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمسه في الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٢٩٠٤٢٨٣٧) وتاريخ: ١٤٤٢/١١/٢١ه في الدعوي رقم: (42821367) وتاريخ: 1442/05/22ه، حيث بني التماسه علي ما جاء في الفقره ب من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه من حصول موكله بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وبالنظر في مذكرته وما تضمنته من مستندات وجدتها الدايره تضمنت: (وحيث ان الاوراق المقدمه هي عباره عن بيانات للمصاريف التي تمت في اعمال مشروع اسكان الامير فواز الجنوبي (اعالي (جده وهي اوراق جديده وحيث تعذر علينا ابرازها اثناء نظر القضيه، وعليه فان هذا الالتماس يعد مقبولا من الناحيه الشكليه. اما من حيث الموضوع: اشاره الي الموضوع اعلاه وحيث قدم الخبير الهندسي (خالد) غنيم ومشاركوه مهندسون استشاريون) تقريره في الدعوي رقم (١٣٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه وقد انتهي تقريره الي ان رايه بان للمدعيه مبلغ وقدره (١٣١,٦٥٩/١٦) ريال مايه وواحد وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وسته عشر هلله لا غير، ونلتمس علي نتيجه ذلك التقرير وذلك علي النحو التالي: - بدايه فانه ثبت يقينا لدي فضيلتكم ان الملتمس ضدها هي من قامت بفسخ العقد من جانبها وقامت باكمال الاعمال للمباني وطمست كافه اعمال المدعيه وعرضت بعد ذلك علي المدعيه مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ريال لتقوم بالتوقيع علي المخالصه امام شهود ونطلب سماع الشهود في تلك الواقعه - ان النتايج التي توصل اليها التقرير غير صحيحه لعده اسباب ومنها: ١- جاء بتقرير الخبير وبالصفحه الاخيره تحت عنوان خامسا: راي الخبير الهندسي: فقد قام بخصم مبلغ (۲۱۳,٥١١/٧٤) ريال من مستحقات الملتمس دون ان يكون لها اساس او سند في التقرير الصادر. ٢- حيث انه يلزم لحساب الكميات بشكل صحيح الاطلاع علي مستندات الخرسانات وهي الوحيده التي تقطع بصحه امر التكلفه والكميات حيث انها تحت توقيع الملتمس ضدها والملتمس بما يعني اقرار من الطرفين بالكميه الحقيقيه المنفذه لتتضح معها حقوق المدعيه ونطلب من فضيلتكم اعاده المهمه للخبير للاطلاع علي تلك المستندات ومن ثم اعاده احتساب حقوق الملتمسه لدي الملتمس ضدها ٣- جاء بالتقرير ان الملتمسه قد حصلت علي دفعه مقدمه وذلك غير صحيح والمبلغ الوحيد الذي حصلت عليه الملتمسه تم بعد صدور اول مستخلص. جاء بالتقرير ان المتلمسه لم تلتزم بانهاء الاعمال طبقا للمدد التعاقديه والبرامج الزمنيه المعتمده ولم يناقش الخبير ذلك مع المتلمسه علي الاقل. ٥- قام الخبير ببناء تقريره بحسب ما جاء فيه بناء علي المراسلات والخطابات وبالرجوع الي المراسلات والمخاطبات يتبين ان الملتمسه كانت تطالب الملتمس ضدها ببيان الكميات الا ان الملتمس ضدها لم ترد عليها بشكل قاطع) ثم ختم طلبه ب: (لذلك نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع: اعاده المهمه الي الخبير للاطلاع علي المستندات واعاده احتساب الكميات واسعارها في ضوء تلك المستندات سؤال الخبير عن سبب خصم مبلغ (۲۱٣,٥١١/٧٤) ريال من مستحقات الملتمسه دون ذكر السبب في التقرير وسماع شهود الحال والتي تثبت شهادتهم بان الملتمس ضدها قامت بعرض مبالغ علي الملتمسه وقدرها (۳۵۰,۰۰۰) ريال ثلاثمايه وخمسون الف ريال كمقابل مستحقات). عليه وباستيفاء الدايره النظر في طلب الالتماس الماثل امامها، وبتهيؤه للفصل فيه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه للاسباب الوارده اعلاه، وحيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه علي انه يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا. اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا و. اذا كان الحكم غيابيا ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. ولان طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمسه وبعد استيفاء الدايره النظر فيه انتهت الي انتفاء انطباقه علي اي من الحالات الوارده في الماده المذكوره؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدايره: عدم قبول طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر برقم: ٤٢٩٠٤٢٨٣٧ وتاريخ: ١٤٤٢/١١/٢١ه ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.