moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليهم بموجب (عقد تنازل عن اسهم في شركه اسمنت (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) من العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٢٧ه الذي ينص علي انه: يتم حل اي خلاف قد ينشا بين الطرفين بالطرق الوديه، واذا استحال ذلك يتم اختيار هييه تحكيم من ثلاثه محكمين يسمي كل طرف محكما ويختار المحكمان المعينان المحكم الثالث كرييس لهما. ويتم التحكيم في مدينه الرياض وفق الانظمه الشرعيه والنظاميه للمملكه، ويتم التحكيم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي ولوايحه التنفيذيه. ، وبما انه جري اخطار المدعي عليهم بتعيين محكم عنهم بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه. ولم يستجيبوا لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليهم في النزاع الناشي بيننا. وفي ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي. وفي ١١/ ٠٦ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن احد المدعي عليهم وهو (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ، وبعرض الطلب علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله سبق ان عين محكما عنه، فافهمته الدايره بان المدعي عليهم يجب ان يعين محكما واحد عنهم جميعا باعتبارهم طرفا واحد في العقد مع المدعي، كما افهمته بانه في حال لم يتفق المدعي عليهم جميعا علي تعيين محكم واحد عنهم فان المحكمه ستعين محكما واحدا عن الجميع، فطلب وكيل المدعي عليه مهله لعرض ذلك علي موكله. وفي ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه حضر فيها وكيل المدعي (...) كما حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) كما حاضر (...) بوكالته عن بقيه المدعي عليهم بموجب الوكاله رقم (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وذكر وكيلا المدعي عليهم انه تم ترشيح المحكم (...) الا انه لم يتم تعيينه من اطراف الدعوي، فافهمت الدايره المدعي عليهم بان هذه هي الجلسه الثالثه وانه لم يتم التعيين حتي الان ومن ثم فان الدايره ستباشر التعيين في الجلسه القادمه ما لم يقدم المدعي عليهم ما يثبت تعيين احد المحكمين عنهم. وفي ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عقدت جلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) كما حاضر (...) بوكالته عن بقيه المدعي عليهم بموجب الوكاله رقم (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيلا المدعي عليهم (...) و(...) عما استمهلا لاجله في الجلسه السابقه، فافادا بانه تم تعيين المحكم (...) باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ميتا الف ريال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليهم بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليهم عينوا محكما عنهم هو/ (...) باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ميتا الف ريال، ولما كان في ذلك تحقيق لطلب المدعي، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.