moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال العزل المايي والحراري و اصلاح الارضيات الخرسانيه والدهان والايبوكسي ب(...)، لمده (١٣٥) مايه وخمسه وثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٦٠٨١٠) مليون وثمان ميه وستون الفا وثمان ميه وعشره ريالات ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٨٧٦٢٤) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٠٩٤٦٥) ريال، والمتبقي (٥٧٨١٥٩) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٧٨١٥٩ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٥٧٨١٥ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها ...، تبين حضور وكيله المدعيه- المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر المرفق الخاص بالتبليغات؛ ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده بملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، سالت الدايره ان الختم الممهور في المخالصه يعود لمن؟ فذكرت بانه يعود للمدعي عليها، وابرزت ما يثبت ذلك وجري مطابقته من الدايره، ثم تبين بان الختم انما هو صادر من (...) والدعوي مقامه ضد المدعي عليها ش/(...)، وتشير الدايره انه بعد مراجعه السجل التجاري تبين ان المدير باسم (...)، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم مزيد بينه ثم طلبت مهله لذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه تشير الدايره بانها اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وفي جلسه ٧/٨/١٤٤٤ه تشير الدايره بانه جري اعاده هذه القضيه من محكمه الاستيناف والتي انتهت الي حكمها القاضي بالغاء الحكم، واستنادا علي الماده (٢٧) والتي نصت علي انه : يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر.. ان تعيده الي الدايره مصدره الحكم في الدرجه الاولي للفصل في الموضوع ، واستنادا علي ما تقدم فقد قررت الدايره السير في الدعوي والدخول في موضوعها علي النحو التالي: حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بانها تطلب مهله لتقديمها حيث انه يوجد بينات اضافيه لم يتم ارفاقها لدي هذه الدايره وقد تم ابرازاها لدي محكمه الاستيناف، وتطلب مهله لتقديمها، فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق البينات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام ، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٤ه حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي المستندات المرفقه بملف القضيه، ثم افهمتها الدايره بانه بعد الرجوع الي المستخلصات المرفقه بملف القضيه تبين ان المبلغ المقيد بها تلك المستخلصات اقل من المبلغ محل المطالبه، فطلبت مهله لتقديم ما يثبت استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه، فافهمتها الدايره بان لها مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان تقدم ذلك من خلال مذكره مجدوله ومرتبه من خلال النظام ، فاستعدت بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٤٤ه حضرت ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي المستندات المرفقه في ملف القضيه فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام فاستعد بذلك ، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٥ه حضرت ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...)) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، ثم طلبت منها الدايره حصر دعواها في احد العقود حيث ان كل عقد من العقود يمثل مشروع مستقل عن الاخر ويثبت ذلك المستخلصات المرفقه من المدعيه فطلبت مهله لذلك؛ وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه المستخلصات المقدمه من المدعيه وان الختم والتوقيع لا يعودان لموكلته؛ وعليه يطلب رد دعوي المدعيه ، ولامهال المدعيه لحصر دعواها باحد العقود جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...)) وحضر لحضورها ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...)) ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٥٦.٦٩٧.٢٩ريال تمثل قيمه المتبقي من اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه بالنظر الي مستندات المقدمه من المدعيه تبين انه لا يوجد بينات موصله للحق المطالب به وعليه يطلب رد دعوي المدعيه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هو العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤ه وكذلك المستخلص الصادر برقم (٣٦٤) والموقع والمختوم بختم المدعي عليها وكذلك مجموعه من السندات التي تفيد محاضر قياس الاعمال صادره من المدعيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه المستندات وانها لا تعود لموكلته وليس فيها ما يثبت قبولها من موكلته، واستنادا علي الماده ٢/٤٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٥٦.٦٩٧.٢٩ريال تمثل قيمه المتبقي من اعمال المقاوله لصالح المدعي عليها لجميع العقود، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعيه وكاله حصرت بيناتها في جلسه هذا اليوم في العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤ه وكذلك المستخلص الصادر برقم (٣٦٤) والموقع والمختوم بختم المدعي عليها وكذلك مجموعه من السندات التي تفيد محاضر قياس الاعمال صادره من المدعيه، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم وتجيب الدايره بشكل مفصل عن المستندات المقدمه من المدعيه علي النحو التالي : - اما ما يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، فان الدايره تجيب: بانه انما يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به. - اما ما يتعلق بالمستخلص الصادر برقم (٣٦٤) والموقع والمختوم بختم المدعي عليها، فان الدايره تجيب: بان المدعي عليه وكاله ينكر صحه ذلك المستخلص، واستنادا علي الماده (٤٢/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان المدعي عليه وكاله انكر صراحه صحه ذلك المحرر وانه لا يعود لموكلته، وعلي فرض قبوله فان القيمه المتعلقه بذلك المستخلص اقل من المبلغ محل المطالبه. - اما ما يتعلق بمحاضر قياس الاعمال، فان الدايره تجيب: بان ليس فيها ما يثبت استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه، كما انها من صنع المدعيه، لاسيما وان المدعي عليه وكاله قد انكر صحتها كما هو مقرر في جلسه هذا اليوم، وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم بيانه تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين