moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٦٩٠٧١٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثانيه) بشان المطالبه ب(المطالبه بسداد قيمه الاجره المتبقيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٩٢١٩٥.٣٨) اثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله.والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٠٢١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-مماطله المدعي عليها في سداد الاجره المتبقيه في ذمتها للمدعي مما ادي الي (تكبد المدعي اتعاب محاماه للمطالبه بقيمه الاجره)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٦٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٦٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال وفي جلسه ٢/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيلا عن المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ (١٥,٦٧٥.٠٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال قيمه اتعاب محاماه للقضيه (٤٤٧٠٦٩٠٧١٤) والمؤيده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وحيث قدم في سبيل اثبات طلبه صك حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وعقد اتعاب محاماه موقع بين المحامي والمدعي وحواله بنكيه قيمه اتعاب المحاماه محل المطالبه وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها بصك الحكم المرفق في الدعوي، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي اقامه تلك الدعوي،، ولما للدايره من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما ثبت للدايره مماطله المدعي عليها بموجب الحكم السابق وقدرته علي الوفاء ولم يقدم ما يثبت عدم قدرته علي ذلك بالاضافه الي النكول عن الحضور وتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه الامر الذي تنتهي معه الي قبول الطلب جزييا وتقدره بنسبه ١٠% من مبلغ الحكم السابق ليكون مبلغ الاتعاب التي تحكم به الدايره ٩٢١٩.٥٣ تسعه الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا وثلاثه وخمسون هلله. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٩٢١٩.٥٣ تسعه الاف ومايتان وتسعه عشر ريالا وثلاثه وخمسون هلله.