moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٢٢٠٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (لحوم) عدد (١) (لحوم)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٢٣,٠٥٥.٠٠) تسع ميه وثلاثه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سدد منه (٥٨٠,٢٧٣.٠٠) خمس ميه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٢,٧٨٢.٠٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعيه باسم مؤسسه المدعي عليها وبمثل مبلغ المطالبه. ٢- صور لمحادثات واتساب متضمنه الاقرار بصحه كشف الحساب. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتمضن: (ابتداء دفع بعدم الاختصاص النوعي بسبب استناد المدعيه في الدعوي علي مستند تجاري ( كشف حساب )، والاختصاص النوعي الصحيح هو (المحكمه التجاريه)، بسبب (الماده ٧٦ والماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه).وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٤ /٠٨ /١٤٤٦ه. حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر مستنداته في كشف الحساب الصادر من المدعيه ومصادقه الرصيد المختومه من قبل المدعي عليها والسدادات السابقه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، وبعرضه علي المدعي عليها احال علي مذكره الدفاع الاولي وبسؤاله هل تقر بالتعامل وتدفع بعدم صحه اجمالي التعامل واجمالي المسدد؟ قال نعم وطلب منه تحرير رده وتقديم بينته علي ذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت:( بناءا علي طلب المحكمه في جلسه المرافعه المنعقده بتاريخ ٤-٨-١٤٤٦ه بارفاق ايصالات بنكيه تثبت سداد المدعي عليه للمنتجات التي تم استلامها ، مرفق ايصالات سداد عباره عن حوالات بنكيه. وورد في الجلسه بان المدعي عليه يدفع بعدم صحه اجمالي التعامل واجمالي المسدد ، غير صحيح والصحيح ذكر ممثل المدعي عليه بان المنتجات التي تم استلامها تم سداد قيمتها ولم يدفع بعدم صحه التعامل وانما دفع بعدم صحه المستند ( كشف الحساب ) نظرا لعدم وجود مصادقه الرصيد بختم مؤسسه المدعي عليه .)ووردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت:(اولا : لم تجاوب المدعي عليها بجواب ملاق عن الدعوي. ثانيا : لم تدفع المدعي عليها بعدم صحه المبلغ المدون في كشف الحساب ولكنها دفعت بعدم صحته لعدم وجود مصادقه رصيد!، وهذا غير صحيح وذلك لانه في تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٤م قامت موكلته بارسال كشف الحساب محل الدعوي بمبلغ المطالبه وقدره ( ٣٤٢,٧٩٢.٨) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا وثمانون هلله الي المدعي عليها في تطبيق الواتس اب علي الرقم الخاص بالمدعي عليها رقم ( ...) وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحته، ونص المصادقه هو ( اما كشف الحساب فهو صحيح ايضا ومافيه شي ) – مرفق صوره المصادقه- ، وبما ان المصادقه الوارده برساله من رقم جوال المدعي عليها علي صحه كشف الحساب والمبلغ المدون فيه، فهي حجه عليها بناء علي الماده الثلاثون من نظام الاثبات ونصها (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها.)، وعليه فلا حجه للمدعي عليها في انكار صحه المبلغ المتبقي في ذمتها مع وجود مصادقه كتابيه صادره منها، وطلب الزامها بدفع ما بذمتها لموكلته.)وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٥ه، قرر المدعي عليه وكاله ان رقم الجوال المذكور في المذكره لا يعود لموكلته لا حاليا ولا سابقا وسالته المحكمه هل يعود لاحد موكليها او عمالها؟ قال لا. وطلب المدعي مهله لتقديم رده وبينته.ووردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت: (ما يدل علي تبعيه الرقم ( ...) للمدعي عليها سيتم بيانه في السياق الاتي :١/ انه في تاريخ ٢٨-٠٣-٢٠٢٣ ارسل هذا الرقم رساله الي موكلته يعرف فيه عن نفسه وانه محاسب لدي المدعي عليها ونص المحادثه ( سلام عليكم معك (...) محاسب ملحمه (...) عندي فواتير ناقصه في كشف الحساب المرسل من قبلكم فاتوره بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣ وفاتوره بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢٣م ياريت ترسلها لي )، وهذا يدل علي ان الرقم يخص المدعي عليها لان تعريفه عن نفسه بانه يتبع المدعي عليها وايضا تفاصيل الفواتير التي طلبها لا يمكن لاحد ان يعلمها الا صاحب الشان، علما ان اسم المحاسب (...) (...) الجنسيه، وكان يتابع الحسابات مع موكلته للفتره الاخيره لمده سنه وثلاثه شهور حتي انتهي التعامل .٢/ قام المحاسب من خلال الرقم بارسال ايصالات السداد لتحويلات المدعي عليها الصادره لموكلته فقد ارسل ايصال الحواله التي بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٤ بقيمه (١٠,٠٠٠ )عشره الاف ريال و الحواله التي بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢٣ بقيمه (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال والحواله التي بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ بقيمه (٢٣,٣٠٠) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه ريال وهي ذات الحوالات التي قدمتها المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بالطلبات علي القضيه في الطلب رقم ( ... )، ولا يمكن لشخص اخر الوصول لايصالات حوالات لا تخصه ، فحصوله علي نسخه منها يدل علي علاقته بالمدعي عليها.٣/ يوجد لديه رساله صادره من ذات الرقم (...) وهي رساله ترحيبيه رد الي في تطبيق الواتس اب ونصه ( شكرا لك علي تواصلك مع شركه (...) للحوم الطازجه. من فضلك اخبرنا كيف يمكننا خدمتك. ) ، وهذا يدل علي ان الرقم يخص المدعي عليها.٤/ في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣م قام المحاسب من خلال الرقم بتزويد موكلته بصوره من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وصوره من الرقم الضريبي. ولم تحصل موكلته علي السجل التجاري والرقم الضريبي الخاص بالمدعي عليها الا من خلال هذا الرقم .فان جميع ما قدمه اعلاه يدل علي تبعيه الرقم للمدعي عليها ولا يمكنها انكاره، وعليه فان المصادقه الصادره من ذات الرقم لا يمكن للمدعي عليها جحودها.)وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٠٩ه، وبسؤال المدعي عليه هل ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته بان المراسلات تعود مع "المحاسب (...) (...) الجنسيه"؟ اجاب بقوله : لدي موكلته عامل بهذا الاسم ولكنه غير محاسب بل مدخل للبيانات وهو غير موكل من موكلته بما جري في المحادثات والامور الماليه او تسليم واستلام للاموال، وتمسك المدعي عليه بان الامور الماليه لابد ان تكون من مخول وموكل لها بذلك وتمسك بما قدمه سابقا ، وتمسك المدعي باقرارهم بكونه عامل لديهم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٢,٧٨٢.٠٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال لقاء بيع المدعيه للمدعي عليها لحوم وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته كشف الحساب المشار اليه اعلاه ، ومراسلات بين المدعيه وعامل المدعي عليها علي برامج الواتس اب المتضمن مصادقته علي صحه كشف الحساب ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقراره بالتعامل ودفع بعدم صحه اجمالي التعامل واجمالي المسدد وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولاجابه وكيل المدعي عليها بان المراسلات تعود لعامل يعود لموكلته الا انه غير موكل بالامور الماليه، ولان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، ووجود الاوراق والمستندات والحوالات لدي العامل وادعايه بصفته محاسبا للمدعي عليها تؤيد وجود الصفه فيه اضافه لاقرار المدعي عليها بكونه فعلا عاملا لديها، ولما استقر فقها وقضاء من ان المتبوع مسؤول عن اعمال موظفه وتابعه وله الرجوع عليهما بسبب تجاوزهما وفيما احدثا عليه من ضرر ان ثبت، ولان المفرط اولي بالخساره، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولان الاصل عدم السداد، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولامر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه ادناه نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (..) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٤٢,٧٨٢.٠٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.