tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530193372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1445-02-26 document_type=ruling entity=document_number:ed81c7df-fce5-4400-bd68-fea2695a28fe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٨٥٥٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعيه شركه تقدم خدمه الاتصالات وعدد غيرها من الخدمات بناء علي ذلك طلب المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه مصنع (...) لجلفنه الحديد بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات و الانترنت وغيرها من الخدمات من المدعيه، وعليه قام المدعي عليه بتفويض ممثل عنه في التعاقد مع المدعيه حيث تم بعد ذلك التوقيع علي العقد واستماره الخطوط في ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٥ م ، وبناء علي ذلك قامت المدعيه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، و حيث استمر التعاقد بين المدعي عليه والمدعيه حتي وصلت مديونيه المدعي عليه مبلغا قدره (١٧١,٩٦٥.٢٢) مايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال واثنان وعشرون هلله ريال، و حيث تم اشعار المدعي عليه بصدور فاتوره بالمبلغ المتبقي وقد نصت الفاتوره الصادره من المدعي علي مهله للاعتراض لكن المدعي عليه لم يتجاوب مع المدعيه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧١,٩٦٥.٢٢) مايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال واثنان وعشرون هلله ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات (...) اعمال، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعيه ومصنع (...). ٢- استماره خطوط (...) اعمال، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعيه ومصنع (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٦/ ٠٢ /١٤٤٥ه، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموجب التبليغ رقم (٨٢١٤٢٢٤١) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب وتشير الدايره الي الحكم الصادر من دايره الاستيناف السابعه ذو الرقم (٤٥٣٠١٢٥٥٥٨) واطلاع وكيل المدعيه عليه وبسؤاله عن احالته علي ما ورد في الجلسه الاولي اجاب قايلا: نعم نحيل عليه ونؤكد علي الطلبات فيه هكذا اجاب وبسؤاله عن البينه علي اتعاب المحاماه اجاب قايلا: نطلب من الدايره تقدير الاتعاب هكذا اجاب فافهمته الدايره ان التقدير لابد له من بينه تسنده فهل لديه بينه عليه او يقرر الاكتفاء بما قدم فقرر قايلا: نقرر الاكتفاء هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان دايره الاستيناف قد انتهت في حكمها الصادر الي اختصاص المحكمه التجاريه واستنادا للماده (٢٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون التغيب وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المذيل بتوقيع الطرفين، كما ارفق نسخه من الفواتير ولم تعترض المدعي عليها علي اي منها وبما ان الورقه العاديه المذيله بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما فوتت فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه مصنع (...) لجلفنه الحديد ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧١,٩٦٥.٢٢) مايه وواحد وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله لقاء العقد محل الدعوي ورفض ما زاد علي ذلك ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.