moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم القضيه رقم 6294 لعام 1439ه
المدعي/ شركه (...) لمواد البناء المحدوده
المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/11/1439ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها في مقرها بالمحكمه التجاريه بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه تقدم (...) الوكيل الشرعي للمدعيه بدعواه ضد المدعي عليه اعلاه. في مطالبه ماليه لقاء توريد مواد قيدت في الدايره بالرقم المشار اليه اعلاه فباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها الحاضر (...)، وقدم تفويض بحضور هذه الجلسه صادر من المدعي عليها فافهمته الدايره بان هذا التفويض مرفوض وان عليه احضار وكاله شرعيه حسب الانظمه والتعليمات وطلب وكيل المدعيه تسليم الحاضر عن المدعي عليها صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها فوافق الحاضر علي استلامها وتعهد باحضار جواب مكتوب للمدعي عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بواسطه ابشر وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بمبلغ قدره (137.140) ريال وبسؤاله عن بيناته قدم مطابقه المدعي عليها علي مبلغ اعلي من مبلغ المطالبه به وقرر بانه يحصر طلب موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ المذكور اعلاه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي وبتصفح المعامله، فان دعوي المدعيه تدخل في الاختصاص للمحكمه التجاريه حسب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، بوما ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه ولتقديم المدعيه مصادقه علي الرصيد. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) رواه الترمذي وابو داوود. فقد انتهت الدايره علي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وقدره (137.140) ريال.
(ولهذه الاسباب)حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها مكتب (...) للخدمات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (137.140) مايه وسبعه وثلاثون ومايه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
الحكم في القضيه رقم 546 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء المحدوده، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
لصاحبها/ مكتب (...) للخدمات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/04/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي لم يورده الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذ للمدعي عليه دعوي محرره ومحدده ومثبته بخصوص ما اشار اليه مرسلا في اعتراضه من عيوب او سداد شيء من المصادقه؛ فانه يقيمها اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم. وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان محل الدعوي توريد مواد تثبيت تربه ومواد عازله للبناء، وذلك بموجب (طلب فتح حساب تسهيلات) بتاريخ 26/2/1434ه وبموجب مطابقه علي الرصيد بتاريخ 30/4/2014م، وما كان للدايره الرابعه عشره في المحكمه التجاريه اغفال ذلك، وعدم ايراد نص صحيفه الدعوي في صك الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25/11/1439ه في القضيه رقم 6294 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها مكتب (...) للخدمات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (137.140) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه واربعون ريالا. محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.