moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670422110 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4571384353) وتاريخ 1445/11/25ه لدي (الدايره الثامنه) بشان علاقه تجاريه بينهما، والقضيه انتهت بحكم لصالح موكلته نصه (بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (356,132.97) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا سعودي و سبعه وتسعون هلله: لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1446/03/09ه، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه مما ادي الي (تكبدت موكلته المدعيه تكاليف المحاماه بتوكيلها محامي في القضيه للمطالبه بمستحقاتها)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ مما ادي الي الجاء موكلته الي توكيل مكتب محاماه والتعاقد معه وتسليمه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي مقابل المرافعه والمدافعه في القضيه نيابه عن موكلته مما حملت موكلته غرم تكاليف لم تكن مضطره لها؛ وانما الجيت اليها بسبب المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 12/07/1445ه المبرم بين المدعيه ومكتب المحامي (...) ممهور بختم وتوقيع الطرفين، 2- صك حكم برقم (...) وتاريخ 1446/03/09ه في القضيه رقم (4571384353) الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، 3- حوالتان علي مصرف (...) بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 08/05/1446ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما تبين للمحكمه عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت الي الاسانيد المرفقه المتمثله في عقد الاتعاب وسند الحواله وحكم محكمه الاستيناف القاضي بتاييد حكم الدايره، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتها مبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء عذر، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منها استنادا لما ورد في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مستنده بذلك علي الدعوي الاصليه والمشار اليها اعلاه وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد اتعاب المحاماه وسند الحواله، عليه واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه لا تقوم الا علي اركان واولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وحيث ثبتت هذه الاركان في الدعوي الماثله، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، واستنادا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه والماده السادسه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.