moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٨٨٢٤لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم:(...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥ه الصادره عن خدمه الموثقين بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده هذا اليوم الاربعاء ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وسالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بانها وردت لمؤسسه المدعي عليه بضاعه عباره عن (مواد صحيه) بثمن وقدره (٢٤٢٨١٣.٥٣) مايتان واثنان واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاث وخمسون هلله ، وعلي الرغم من استلامه لثمن البضاعه المشار اليها اعلاه، الا انها لم يسدد ثمنها حتي تاريخه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته ثمن البضاعه المشار اليه اعلاه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصر المدعي وكاله بينات وادله موكلته بالمستندات المرفق بملف الدعوي الالكتروني، وحددت الدايره مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ومحل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، ولم تقم بتحديد دفوع المدعي عليه ولا تحديد ادلته ولا بيناته، ولم تقم بعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لعدم حضور المدعي عليه، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه؛ للمداوله؛ ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٢٤٢٨١٣.٥٣) مايتان واثنان واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاث وخمسون هلله يمثل ثمن البضاعه التي وردتها لمؤسسته، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من كشف الحساب المرفق المؤرخ في ٠٦ / ١١ / ٢٠٢٣م ان مؤسسه المدعي عليه مدينه للمدعيه بمبلغ المطالبه، والثابت ان ذلك الكشف مذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...) وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه المحدده لنظر هذه الدعوي رغم ابلاغه بموعدها فضلا عن ان ينكر الختم المنسوب له الوارد في كشف الحساب المشار اليه اعلاه، لذا فان الدايره تنتهي الي صحه نسبه ذلك الختم للمدعي عليه وثبوت انشغال ذمته بالمبلغ الوارد فيه واحقيه المدعيه به، وتنتهي الي الزامه بان يدفع لها مبلغ المطالبه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالك صيدليه (...) الطبيه (السجل التجاري رقم:(...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (٢٤٢٨١٣.٥٣) مايتان واثنان واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاث وخمسون هلله، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.