moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٥٨٧٥لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بموجب اتفاق علي البيع والتوريد بين مؤسسه موكله مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والمدعي عليها اسواق (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، وبموجب التعاقد بنظام الدفع الاجل، علي ان تورد مؤسسه موكله منتجات ورقيه الي المدعي عليها، وذلك بموجب الفواتير التاليه:١- الفاتوره الضريبيه رقم (٣٩٧١-٠٠٠٤) بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٤م.٢- الفاتوره الضريبيه رقم (٤٨٨٤-٠٠٠٤) بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٥م.٣- الفاتوره الضريبيه رقم (٨٤٠-٠٠٠٥) بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٥م.٤- الفاتوره الضريبيه رقم (١٦١٥-٠٠٠٥) بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٥م.والمذيله وفق الفواتير بالمنتجات التاليه:١- عدد (٤٠) كرتون مناديل (...)(٣٠٠).٢- عدد (٣٠) كرتون مناديل (...)(٥٠٠).٣- عدد (٢٢٠) كرتون مناديل (...)(٢٠٠) مفرد.٤- عدد (٢٥) كرتون مناديل (...).٥- عدد (٤٠) كرتون مناديل (...).وقد تم استلام المنتجات المذكوره من قبل المدعي عليها في التواريخ المشار اليها اعلاه، بثمن اجمالي قدره (١٩,٧٧٤.٣٤) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا واربع وثلاثون هلله، حيث تم سداد مبلغ (١١,٦٤٤.٣٤) احد عشر الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا واربع وثلاثون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٨,١٣٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا، لم يتم سداده، كما هو موضح في كشف الحساب.وقد تم التواصل مع المدعي عليها لسداد ما في ذمتها، لكن دون جدوي، مما الحق الضرر بموكلتي نتيجه عدم السداد. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: سداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (٨,١٣٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا، سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من مصنع (...) للمنتجات الورقيه من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٨,١٣٠.٤٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا واربعون هلله. ٢- مطابقه رصيد علي مصنع اعمال العربيه للمنتجات الورقيه علي مبلغ قدره (٩,٩٣٠) تسعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريالا ممهور بختم وتوقيع منسوب لاسواق (...) التجاريه. ٣- مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات مصنع (...) للمنتجات الورقيه بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٧٧٤.٣٤) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا واربع وثلاثون هلله، من الفتره ١٠/١١/٢٠٢٤م حتي الفتره ١٩/٠٥/٢٠٢٥م، ممهوره بختم وتوقيع منسوب لاسواق (...) التجاريه. ٤- عقد ترافع بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٣ه علي مطبوعات شركه (...) القانون للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بينه وبين مصنع (...) للمنتجات الورقيه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٧ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بما يلي: سداد اجمالي المبلغ المستحق وقدره (٨,١٣٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا، سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. واما عن طلبه دفع قيمه توريد منتجات ورقيه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته المحرر العادي المتمثل في مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع وختم منسوب لاسواق المدعي عليها، ومجموعه فواتير ممهوره بتوقيعها وختمها، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (٨,١٣٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا. واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكله المحرر العادي المتمثل في عقد اتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، فالخطا يتمثل في مماطله وتاخر المدعي عليها في اداء الحق لفترات عده، والضرر في تحمل المدعي اعباء وتكبدات ماليه، والعلاقه السببيه متحققه ومباشره بين خطا المدعي عليها والضرر الواقع علي المدعي، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعي بالاتعاب التي يطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي للتعويض بمبلغ قدره (٨٠٠) ثمانميه ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨,١٣٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع اتعاب المحاماه (٨٠٠) ثمانميه ريال. والله الموفق.