moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470179907 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه(... ) المدعي عليه: شركه(.... ) شركه الشخص الواحد الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه مؤسسه (... )للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه علي المدعي عليها شركه (....) للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 19/05/1444وفيها حضر ممثل المؤسسه المدعيه (....) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٢معدات بوبكات وكتربلر لمده (٨) ثمانيه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٨٦,٢٩٦.١٨) سته وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله.، بثمن اجمالي قدره (٨٦,٢٩٦.٠٠) سته وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٥,٦٣٤.٠٢) خمسه وعشرون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٦,٦١١.٦٩) سته عشر الفا وست ميه واحد عشر ريال سعودي و تسعه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٩,٦١٤.٤٦) تسعه وعشرون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (١٤,٤٣٦.٠١) اربعه عشر الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و واحد هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٨٦,٢٩٦.١٨) سته وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م حتي ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب المهله للاجابه. وفي تاريخ 25/05/1444 وفيها حضر صاحب المؤسسه المدعيه (.... ) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه البينه علي صحه دعواه قدم الاتفاقيه التي تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه كما قدم عدد اربع فواتير اثنتان منها مختومه بختم المدعي عليها يستوعب مبلغ وقدره (42.245) ريال اثنان و اربعون الف و ميتان و خمسه و اربعون ريال وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقد عرضت الدايره اليمين المتممه البينه بعد تخويف صاحب المؤسسه المدعيه عقوبه اليمين الكاذبه و شؤم مغبتها وحلف بعد الاذن له قايلا (اقسم بالله العظيم ان في ذمت المدعي عليها لي مبلغ وقدره (86.296) ريال سته و ثمانون الف و ميتان و سته وتسعون ريال وقد اقر ممثل المدعي عليها بصحه المبلغ والله العظيم). ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 86296.00 ريال والذي يمثل قيمه ايجار معدات، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه الاتفاقيه التي تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه كما قدم عدد اربع فواتير اثنتان منها مختومه بختم المدعي عليها يستوعب مبلغ وقدره (42.245) ريال اثنان و اربعون الف و ميتان و خمسه و اربعون ريال، ولحلف المدعي صاحب المؤسسه المدعيه اليمين المتممه لبينته علي صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.... ) شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه ا(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها / (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (86.296) ريال سته و ثمانون الف و ميتان و سته وتسعون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470179907 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (.... ) المدعي عليه: شركه(.....) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها /شركه ا(....) للمقاولات (شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (....) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها / (..... ) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته وثمانون الفا ومايتان وسته وتسعون (86.296) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 8/7/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها المدعي اصاله (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (....) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن 1- الحكم الصادر جاء مخالفا لمضمون المطالبه الذي انشات عليه الدعوي، حيث نشات العلاقه بين الطرفين وانتهت بتاريخ 1444/9/14 وتم سحب المعدات في اليوم التالي مباشره، اي بتاريخ1444/9/15ه وحيث ان المدعي قام بتصدير فاتوره بتاريخ 9/15/حتي 10/15 (مرفق امر الخروج والفاتوره الغير مستحقه) وبهذا يكون المدعي قد صدر فاتوره بعد مغادرته وانتهاء العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليها وهو بهذا يكون غير مستحق لمبلغ الفاتوره الاخيره وهي بمبلغ(14,436,03) اربع عشر الف واربعمايه وست وثلاثون ريالا وثلاث هللات حيث يقول الله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من افول الناس بالاثم وانتم تعلمون) والمعني: لا ياخذ بعضكم اموال بعض ولا يستولي عليها بغير حق، ولا تلقوا امرها والتحاكم فيها الي القضاه لا من اجل الوصول الي الحق، وانما من اجل ان تاخذوا عن طريق التحاكم قطعه من اموال غيركم متلبسين بالاثم الذي يؤدي الي عقابكم،حال كونكم تعلمون انكم علي باطل. 2- كما اننا لم تكن حضورا في الجلسه الاخيره التي تم توجيه اليمين الي المدعي واصدار الحكم بسبب عطل تقني متعنا من الدخول وحضور الجلسه وكانت الجلسه بحضور المدعي فقط، وقد ادعي المدعي بهذه الفاتوره دون وجه حق ولا شك ان اتيان الباطل مع العلم بانه باطل ادعي الي التوبيخ من اتيانه علي جهاله به، وانتهي الاعتراض الي طلب انقاص مبلغ الفاتوره الذي تم تصديره من قبل المدعي عليه وهو مبلغ (14,436.03) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها في اعتراضها من طلب انقاص مبلغ الفاتوره – محل الدعوي- رقم RS_ISCOM_016 سبتمبر 2022م بمبلغ قدره اربعه عشر الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وهلله واحده (14.436.01) حيث ان الثابت ان المدعي عليها قد استلمت هذه الفاتوره بواسطه مدير المشاريع فيها/مصباح ابو شباب، ولم يثبت انها اعترضت علي هذه الفاتوره منذ استلامها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 27/5/1444ه في القضيه رقم 4470179907 القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (....) للمقاولات (شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (....) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها / (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته وثمانون الفا ومايتان وسته وتسعون (86.296) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.