moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٥٩٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذا الطلب. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٥٩٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذا الطلب ؛ بناء علي ان الاسباب التي ذكرها المدعي تمس اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وان المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، والاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف تنفيذها الا بمبررات وادله قويه متينه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب عن طريق المحادثه قايلا: ا) ان التقرير المحاسبي خارج محل النزاع وذلك جلي من عنوان التقرير وهو: (المديونيات العايده للفتره السابقه، والمستحقات الاخري) فبما ان المدعي قد اشتري المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فهذه الديون مهما كانت – مع عدم تسليمنا بها - فهي من ضمن البيعه. ب) اما عن عدم الافصاح فهذا غير صحيح ولا يستقيم من وجوه: اولها: ان المدعي قد عمل لدي موكلي في المؤسسه ذاتها منذ تاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٩م، وقد كانت وظيفه المدعي هي: مدير عام للمؤسسه وقبل ان يباشر عمله في المؤسسه قد تم اطلاعه علي التفاصيل الخاصه بماليه المؤسسه بما لها وما عليها، كل ذلك قبل ان يباشر عمله كموظف لدي موكلي في المؤسسه، فهو علي علم تام بتفاصيل المؤسسه وما يمكن ان يكون عليها من مديونيات كما يدعي، فهو افضل مقاما في ان يفصح لموكلي حول ماليه المؤسسه وليس العكس، بل ان الواقع هو ان المدعي لم يقدم علي شراء المؤسسه من موكلي وبهذه القيمه الا لما وجد فيها من ربحيه اثناء فتره عمله. الثاني: مهنه المدعي في الاقامه هي: محلل مالي فرجل مهنته هذه يعمل بوظيفه مدير عام في اي منشاه لمده لا تقل عن سنتين، يبعد ان يخفي عليه شيء حول ماليه تلك المنشاه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ان موكله لم يكن مديرا للشركه وانما كان موظفا فيها لمده سنتين ولم يطلع علي المديونيات. ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان لديه شهودا علي علم المدعي بهذه المديونيه فاجاب وكيل المدعي بان كل واحد من الطرفين لديه شهود وتم تقديم ما لديهم امام الدايره ناظره الموضوع. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هذه المديونيه محل نزاع ومنظوره لدي دايره الموضوع؟ فاجاب الطرفان: نعم وهي منظوره لدي الدايره الحاديه والعشرين. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما تقدم. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، ولما كانت مطالبه المدعي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ الصادر في طلب التنفيذ علي سند لامر قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وحيث ان المتقرر ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولما كان المدعي قد حرر السند بارادته التامه، وحيث ان السند يعد ورقه تجاريه لها قوه وحمايه نظاميه اكسبها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكفي لايقاف تنفيذها مجرد الادعاء بعدم الاستحقاق، بل لابد من وجود مبررات وادله قويه متينه، وحيث لم تجد دايره الاستيناف في المبررات المقدمه ما يقوي علي ايقاف التنفيذ؛ اضافه الي قوه دفع المدعي عليه من احتماليه علم المدعي بالمديونيه لكونه كان يعمل محللا ماليا في الشركه ولكون الفصل في ذلك يتطلب نظر موضوع النزاع بين الطرفين وهو منظور امام دايره موضوعيه؛ لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. نص الحكم: تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه بالصك المؤرخ في ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه، القاضي: برفض هذا الطلب ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.