moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٨٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٠٧١.٦٠١.٨٣) مليون وواحد وسبعون الفا وستمايه وريال وثلاثه وثمانون هلله، الناتجه عن توريد ادوات كهرباييه للمدعي عليه، لم يقم بسداد قيمتها، بالاضافه للمطالبه بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، والمطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ابتداء بتاريخ ١١ / ٩/ ١٤٣٨ه ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٠ / ١١ /١٤٣٨ه وفيها لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بالدعوي عن طريق صندوق البريد المدون في سجله التجاري بموجب خطاب اداره الدعاوي والاحكام، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا، وذلك بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٠٧٠.٨٦٦.٨٣) مليون وسبعون الفا و ثمانمايه وسته وستون ريالا و ثلاثه و ثمانون هلله، تمثل قيمه بضاعه وردتها المدعيه للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وبسؤاله عن بينته؟ قدم خطاب مصادقه الرصيد بكامل مبلغ المطالبه بالاضافه الي اتفاقيه فتح حساب اجل المبرمه بين الطرفين، وطلب المدعي وكاله الحكم لموكلته. ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي والقاضي: بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (١.٠٧٠.٨٦٦.٨٣) مليون وسبعون الفا و ثمانمايه وسته وستون ريالا و ثلاثه و ثمانون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، استناد الي خطاب مصادقه الرصيد بكامل مبلغ المطالبه والي اتفاقيه فتح حساب اجل المبرمه بين الطرفين، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من الحضور رغم ارسال خطاب الابلاغ علي بريده المقيد في سجله التجاري استناد للماده (١٣) من نظام السجل التجاري التي تنص علي انه (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتجار او ضده من تاريخ قيدها...)، وبناء علي الماده (٥٢٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم ذكر فيها بانه لم يعلم بمواعيد الجلسات وانه لم يبلغ بهذه القضيه، وذكر بان المدعيه لم تقدم اي اثبات علي دعواها، وانه لا علم لديه عن مصادقه الرصيد، وان الدايره اخطات في الحكم باتعاب المحاماه، ويطلب الغاء الحكم الغيابي واعاده فتح الترافع في هذه القضيه. فاجابته الدايره لطلبه وحددت له جلسه هذا اليوم -المنعقده عن بعد- للنظر في لايحته الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي الصادر بتاريخ ١٠ / ١١ /١٤٣٨ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تقدمه باعتراض علي حكم الدايره الغيابي، وتبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق افاده نظام ابشر ووصول رابط الجلسه له، وطلب وكيل المدعيه الابقاء علي الحكم الغيابي، وقرر الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه التي حصرتها بمطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٠٧٠.٨٦٦.٨٣) مليون وسبعون الفا و ثمانمايه وسته وستون ريالا و ثلاثه و ثمانون هلله، الناتجه عن توريد ادوات كهرباييه للمدعي عليه، لم يقم بسداد قيمتها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، واستندت المدعيه في اثبات دعواها الي خطاب مصادقه الرصيد بكامل مبلغ المطالبه والي اتفاقيه فتح حساب اجل المبرمه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لم يقدم في اعتراضه ما يصرف نظر الدايره عن حكمها الغيابي السابق؛ اذ ان دفعه اتي مرسلا مما يعضده ويقويه؛ الامر الذي يستوجب معه الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، وعليه ومن حيث نصت الماده الستون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا)، لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في حكمها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي الصادر بتاريخ ١٠ / ١١ /١٤٣٨ه، والابقاء علي حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ١٠ / ١١ /١٤٣٨ه، والقاضي: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٠٧٠.٨٦٦.٨٣) مليون وسبعون الفا و ثمانمايه وسته وستون ريالا و ثلاثه و ثمانون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.