moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٦٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٣-٠٦-١ غذاييه) عدد (٦٠)، بموجب فواتير، وقد بلغت قيمه هذه الفواتير (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسه وعشرون الف ريال واربعمايه وواحد وعشرون ريال واربعه وعشرون ريال لم يتم سداد قيمه هذه الفواتير حتي تاري، تم ابلاغ شركه (...)المحدوده بتاخر دفع الفواتير، وتمت محاوله حل الموضوع بشكل ودي، دون اي تجاوب من طرفهم)، ونشا بسبب هذه العلاقه ال. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال و اربعه وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فواتير مختومه باستلام من المدعي عليها. ٢-خطاب من المدعيه عليها. ٣-استماره تعامل بالاجال. ٤-شيك. ٥-مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره (١٥١,٨٤٥.٢١) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله ، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠٢-١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ا�، ومنها مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره (١٥١,٨٤٥.٢١) مايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال وواحد وعشرون هلله ، وافادت بان المدعي عليها دفعت ، وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه . واكتفت بما تم تقديمه ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وعش�.، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها كشف الحساب ، والفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها -المشاراليهم اعلاه- وقد، اوبما ان مطابقه الرصيد المتضمن لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه والممهور بتوقيع المدعي عليها وختمها يعد حجه عليها ، ودليلا علي استحقاق المدعي لم ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدايره ما ي�: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الم� الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد ع ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه م� ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذ�، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله . وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .