tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430750485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-25 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:449018477 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٦٤٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...) ضد مؤسسه (...)، المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤٤٩٠١٨٤٧٧) وتاريخ ١١/١/١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه، بشان مطالبه المدعي عليها بالعوض عن تنفيذ اعمال مقاولات، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: (الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغ وقدره: مايه وسبعون الف ريال (١٧٠.٠٠٠) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٦١٠١) وتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه مما ادي الي دفع اتعاب التقاضي. وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: اربعون الف ريال (٤٠,٠٠٠). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد. وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢/١/١٤٤٤ه، كما حضر المدعي عليه اصاله حامل الهويه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه ليس لديه ما يضيفه الا ان المبلغ مبالغ فيه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: اربعون الف ريال (٤٠,٠٠٠)، مقابل اتعاب المحاماه للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٤٩٠١٨٤٧٧)، وتاريخ ١١/١/١٤٤٤ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بشان المطالبه بمبلغ قدره: مايه وسبعون الف ريال (١٧٠,٠٠٠)، والذي اكتسب القطعيه وذلك بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٠٦١٠١) وتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه المطالبه الا انه دفع بان المبلغ مبالغ فيه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ قدره: اربعون الف ريال (٤٠,٠٠٠) مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره سبعه عشر الف ريال (١٧٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)