moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570831447 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب مصعد (...)، لمده (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1442/05/22ه الموافق 2021/01/06م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (89,000.00) تسعه وثمانون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/22ه الموافق 2021/03/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالشروط والمواصفات للمصعد محل العقد المتفق عليها. 2- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (التعويض بمبلغ اجمالي قدره (8,811.00) عن غرامه التاخير استنادا للبند 7 من العقد)، خلال الفتره من تاريخ 1442/05/22ه الموافق 2021/01/06م حتي 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م، وطريقه حساب التعويض (10 بالمايه من قيمه العقد) وقدره (8,811.00) ثمانيه الاف وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم الالتزام بالعقد المبرم). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، وعدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (8,811.00) ثمانيه الاف وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 11 / 7 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لقد اودعت ردي عليها، وبرجوع الدايره اليه وجدته متضمنا الاقرار بالتعاقد، والدفع بانه لم يكن هناك غش وتدليس من قبل موكله وان الموقع والكهرباء لم تكن جاهزه لتنفيذ الاعمال وان موكلته قامت بتركيب كبينه محليه بدلا من (...) بسبب تاخر الجمارك لتفعيل نظام سابر، وان طلب الفسخ فيه اضرار بموكله وان صاحب المنزل قد سكن منزله وهو يستخدم المصعد منذ سنه ونصف، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: اطلب مهله للرد عليها، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت الدفع بان موكلته لم تستلم المصعد حتي لحظه ايداع المذكره، وتمسك باقراره بان المورد مصعد محلي الصنع لا (...) كما هو متفق عليه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه تضمنت ان موكله مستعد لتركيب المصعد حسب المواصفات المتفق عليها، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يضيفونه فقرروا الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)،كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الاطراف، وطلبه الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (8,811.00) ثمانيه الاف وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي التعاقد وعلي ان المصعد الذي تم تركيبه مخالف للمواصفات المتفق عليها، ودفع بان موكله لم يتاخر وان التاخير كان بسبب المدعيه لان الموقع والكهرباء لم تكن جاهزه لتنفيذ الاعمال وان موكلته قامت بتركيب كبينه محليه بدلا من (...) بسبب تاخر الجمارك لتفعيل نظام سابر، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي فاما عن طلب المدعيه فسخ العقد المبرم بين الاطراف وحيث ان الثابت والمتقرر لدي الدايره اخلال المدعي عليه بالعقد وذلك بعدم التزامه بالمواصفات التي نص عليها العقد المبرم بين الاطراف، وكذلك تاخره عن تنفيذ العقد في الوقت المحدد وذلك بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله وكذلك بناء علي الكتاب المرفق بطيات القضيه، وحيث اعذرت المدعيه المدعي عليها واقرت بعدم امكانيه اكمال تنفيذ العقد وفقا للكتاب انف الذكر، لذا والحال ما ذكر وحيث جعل نظام المعاملات المدنيه للدايره ولايه فسخ العقود في حال اخلال اي طرف من اطرافه وذلك بناء علي ما قررته الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. لذلك وحيث الامر وما تقرر فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف، واما عن طلب المدعيه التعويض عن تاخير تنفيذ الاعمال وذلك طبقا للشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الاطراف، وحيث اجاز نظام المعاملات المدنيه هذا النوع من الشروط وذلك في الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من النظام ونصها: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار. وحيث ان الثابت والمتقرر لدي الدايره تاخر المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال في وقتها المحدد اكثر من سنه والمده المحدده لتنفيذ الاعمال هي ستون يوما، وحيث توافرت اركان وشروط التعويض لذا تكون المدعيه قد استحقت التعويض المطالب به، ولا ينال من ذلك دفع المدعي ان التاخير بسبب المدعيه فلم يقدم اي مما يثبت ذلك، وهذا من وجه ومن وجه اخر فان هذا الدفع يعارضه تركيب موكلته لمصعد مخالف للمواصفات فكيف استطاعت تركيب المصعد والموقع لم يكن جاهزا؟ لذا فان هذا الدفع في حقيقته لم يقم علي اساس صحيح، واما عن دفعه الاخر المتضمن ان تاخير التركيب كان بسبب تفعيل نظام سابر التابع لهييه الزكاه والضريبه والجمارك فلم يقدم اي مما يثبت ذلك لذا فان كل هذه الدفوع في حقيقتها مرسله لا اساس لها مما حدي بالدايره ان تشيح بنظرها عنها وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (8,811.00) ثمانيه الاف وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي، والله الموفق.