moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٥٦٠ لعام ١٤٣٨ه المقامه من: شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الثلاثاء ١٠/٣/١٤٣٩ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٨ه، والمحاله اليها بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٨ه. (الوقايع) تقدم/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل (...) في محافظه (...) برقم (...) وتاريخ ٨/١١/١٤٣٧ه؛ بصحيفه دعوي ضم لها بعض المرفقات، طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٢٥١) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا، يمثل قيمه مواد غذاييه اشترتها من موكلته. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعته الدايره حددت جلسه في يوم الثلاثاء ٩/١١/١٤٣٨ه، وكتبت للمدعي عليها بالدعوي والموعد المحدد علي عنوانها البريدي المقيد في سجلها التجاري، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعواه اعاد ما ورد بلايحه الدعوي، وطلب تحديد موعد اخر والكتابه للمدعي عليها علي عنوانها البريدي مره اخري لعدم حضور من يمثلها، فحددت الدايره هذه الجلسه وكتبت للمدعي عليها مره اخري علي نفس العنوان. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/ (...)، المشار له فيما مضي، واعاد دعواه كما سبق، طالبا المضي بنظر الدعوي غيابيا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا وقدره (٧٣٢٥١) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا، وبسؤاله عن بينته قدم شيكا صادرا من المدعي عليها لامر موكلته برقم (...) وتاريخ ٢١/٦/٢٠١٢م مسحوبا علي البنك (...)، متضمنا مبلغ الدعوي، كما قدم فاتوره صادره من موكلته تضمنت تفصيلا للمواد الغذاييه المشتراه، ومبلغ المطالبه كاملا، عليها توقيع وختم المدعي عليها بالاستلام، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرافقها وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه، الذي يمثل قيمه مواد غذاييه اشترتها من موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظرها استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٥ه، واستنادا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما ان وكيل المدعيه طلب المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها بموعد هذه الجلسه وبموعد الجلسه التي قبلها، علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري؛ فلم تحضر في اي منهما ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ه نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (١) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه الي شيك صادر من المدعي عليها لامر موكلته برقم (...) وتاريخ ٢١/٦/٢٠١٢م، مسحوب علي البنك (…)، متضمن مبلغ الدعوي، والي فاتوره صادره من موكلته تضمنت تفصيلا للمواد الغذاييه المشتراه، ولمبلغ المطالبه كاملا، عليها توقيع وختم المدعي عليها بالاستلام، وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه؛ فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. (منطوق الحكم) لذا، وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)؛ ان تدفع للمدعيه/ شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)؛ مبلغا قدره (٧٣٢٥١) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه.. والمطالبه بالثمن.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه غيابيا القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٧٣٢٥١ريال. وتم رفع القضيه الي محكمه الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضرها احد عن المدعي عليها حيث تعذر التبليغ لعدم وجود جوال مسجل في ابشر، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بموجب شيك صادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٢م مسحوب علي البنك (...)، وبموجب فاتوره، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي وبالجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وفي الجلسه امام دايره الاستيناف تعذر تبليغ المدعي عليها، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ١٠/ ٣ /١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٥٦٠ لعام ١٤٣٨ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٢٥١) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريال.