moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439018477 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق المدعي مع المدعي عليها بان يقوم المدعي بتوريد وتصنيع وتركيب اعمال الالمنيوم والزجاج بمشروع سكن العزاب في (...) بقيمه قدرها (2,100,000) مليونان ومايه الف ريال كما هو موضح في الماده الرابعه من العقد،وبدا المدعي بالعمل واستلم المدعي من المدعي عليها الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (400,000) اربعمايه الف ريال ،وبعد مده من انجاز المدعي لجزء كبير من العمل المناط بها وتاخر المدعي عليها بالسداد قام المدعي باصدار فواتير مستحقه له في شهر مارس2017م بمبلغ وقدره (268,402.50) ميتان وثمانيه وستون الف واربعمايه وريالين وخمسون هلله واستلمت المدعي عليها تلك الفواتير ولم تعترض عليها الا انها قامت بسداد جزء من المستحق عليها حيث سددت مبلغ قدره (246,155) ميتان وسته واربعون الف ومايه وخمسه وخمسين ريال ،وفي شهر سبتمبر2017م اصدر المدعي فاتوره جديده بمبلغ وقدره (219,826) مايتان وتسعه عشر الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريال واستلمتها المدعي عليها ولم تسدد شييا منها ،وفي شهر ديسمبر 2018م اصدر المدعي فاتوره جديده بمبلغ وقدره (738,609.85) سبعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه ريال وخمسه وثمانون هلله واستلمتها المدعي عليها ولم تسدد شييا منها ،ثم اصدر المدعي فواتير عن الاشهر من 1، 2،3، 2019م واستلمتها المدعي عليها ولم تسدد شييا منها،وفي 8/1/2019م اصدر المدعي فاتوره جديده بمبلغ و قدره (1,093,710.75) مليون وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وعشره ريال وخمسه وسبعون هلله واستلمتها المدعي عليها الا انها اعترضت علي الفاتوره وطلبت التعديل عليها،واشاره لطلب المدعي عليها فقد تم تعديل فاتوره 8/1/2019م واصدر المدعي فاتوره جديده بمبلغ وقدره (703,433.44) سبعمايه وثلاثه الاف واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله واستلمتها المدعي عليها ولم تسدد شييا منها ،بعد ذلك ارسلت المدعي عليها ايميلات للمدعي يتعهد له بالسداد ،ومن ثم ارسل المدعي عليها خطابا لمالكه المشروع وهي (...) يبين له بانه قام بانجاز ما يزيد عن (90%) من الاعمال ولم يسدد المدعي عليه سوي ما نسبته (28%) من اعمال المشروع وصادق مكتب مدير عام المشاريع علي ما ورد بالخطاب ،وقام المدعي بانجاز كامل العمل المسند اليها واستلمت المدعي عليها المشروع كاملا ،وان اجمالي الاعمال المنفذه التي قام بها موكلي بدون القيمه المضافه بمبلغ وقدره (1,678,845) مليون وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ،والمبالغ المستلمه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (646,155) ستمايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره مليون واثنا وثلاثون الا وستمايه وتسعون ريال ،وبعد اضافه قيمه الضريبه (15%) يصبح في ذمتها للمدعي بمبلغ وقدره (1,187,593.50) مليون ومايه وسبعه وثمانون وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسون هلله. وطالب باثبات الصلح. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ العقد.2_ الفواتير. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه تم التوصل الي صلح مع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 8/11/1443ه وملخصها: حضر كيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا واجاب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدون في لايحه الدعوي مع اتعاب المحاماه وذلك مقابل تنفيذ اعمال واستلمت المدعي عليها كامل المشروع ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في صوره من العقد وصوره سداد الدفعه الاولي والثانيه وصور الفواتير ومصادقه مالكه المشرع وايميل يتعهد فيه المدعي عليه بالسداد،وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه طلب مهله للرجوع لموكلته ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما يقدمه وكيل المدعي عليه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده علي ما يقدمه وكيل المدعي وفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 3/1/1444ه وملخصها: حضر كيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليه من وجود بوادر صلح فاجاب بان مساع الصلح قايمه وطلب مهله لمده يومين عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لمده اسبوع وافهام وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي الدعوي في حال لم يتم الصلح فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/1/1444ه وملخصها:حضر كيل المدعي ووكيل المدعي عليه،وقرر انهما لم يتواصلا لصلح وانه ارفق جوابه عن الدعوي وبالاطلاع عليه وجد انه يتضمن ما نصه اولا: ما ذكره المدعي بانه تم الاتفاق علي توريد وتصنيع وتركيب بقيمه قدرها (2,100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال، كما هو موضح بالعقد المرفق من المدعيه فهو صحيح.ثانيا: بعد الاطلاع علي فواتير المدعي المقدمه من قبله كمستندات اثبات لما يدعي به نوضح لفضيلتكم بان المرفقات مطالبات وليست فواتير كما يدعي المدعي فنرد علي ذلك بالتفصيل التالي:1- مطالبه شهر مارس 2017م تم استلامها من قبل موكلي، ودون علي الاستلام عباره للمراجعه وبعد المراجعه اتضح لموكلي عدم استحقاق المدعي لكامل المبالغ المذكوره في المطالبه الصادره من المدعيه، حيث تم سداد ما يستحقه المدعي بمبلغ وقدره (246,155) مايتان وسته واربعون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال، حيث ان المدعي لم يعترض علي ذلك في حينه، لذا لا ينظر في طلبه فيما يدعيه من مبلغ متبقي من المطالبه اعلاه.2- اما فيما يخص باقي المطالبات المرفقه من قبل المدعي تم استلامها من قبل موكلي للمراجعه وليس كاعتماد للمبالغ المذكوره بالمطالبات كما يدعي المدعي، حيث اتضح لموكلي بعد مراجعه المطالبات ان المبالغ غير صحيحه والصحيح ان المبلغ المستحق للمدعي لدي موكلي مبلغ وقدره (776,142)سبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون ريال.ثالثا: بخصوص ما ذكره المدعي بان موكلي قام بارسال ايميلات تتضمن التعهد بسداد المبالغ محل المطالبه فذلك غير صحيح، وبعد الاطلاع علي الايميلات المرفقه من المدعي لم نجد ما ذكرته المدعي، حيث تضمنت الايميلات طلب المدعي الاطلاع علي الفواتير فقط وكذلك ترتيب العمل.رابعا: ذكر المدعي بان موكلي المدعي عليها قد قام بارسال خطاب لمالكه المشروع والمرفق رقم (11) وما ذكره فهو غير صحيح حيث يتضمن المرفق خطاب محرر من قبل المدعي يدعي بانه قام بتنفيذ كامل الاعمال وهو غير صحيح ولا علاقه لموكلي بتحرير الخطاب وانما اصطنعه المدعي من تلقي نفسها.خامسا: وفيما يخص ما يدعيه المدعي بانه قد قام بانجاز كامل العمل المسند اليها، وان موكلي المدعي عليها استلم المشروع كاملا، فهو غير صحيح، والصحيح ان المدعي لم تنهي الاعمال، وقد قام برفع الدعوي قبل اوانها، حيث نص العقد بالماده الثامنه بالفقره رقم (1) علي: (يقوم الطرف الثاني بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال محل العقد والتاكد من مطابقه كافه متطلبات ..... علي ان يتم ذلك بموجب محضر موقع عليه من الطرفين) وعدم تقديم المدعي لمحضر التسليم يعد دليل قاطع علي عدم انتهاء المدعي من تنفيذ الاعمال محل العقد.سادسا: بخصوص طلب المدعي اضافه الضريبه (15%)، لا يوافق موكلي علي ذلك حيث ان العقد مع المدعي تم قبل فرض الضريبه 15 % وانما الضريبه المفروضه في حينه هي 5% لذا لا يستحق المدعي هذه المطالبه،لكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم مراوغه المدعي في اسانيدها وذلك في ايهام فضيلتكم باقرار موكلي عبر الايميلات وهو غير صحيح وكذلك الخطاب المرسل لمالكه المشروع المزعوم بانه صادر من موكلي وتضح بانه لم يصدر من موكلي وانما حرر من قبل المدعي ولاعلاقه لموكلي به، وكذلك المطالبات يدعي بانه استلمها موكلي استلام نهايي وتضح بان موكلي استلمتها للمراجعه وذكرت ذلك علي المطالبات، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعي بالمبلغ التي يقر به موكلي وقدره (776,142) سبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون ريال .حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/2/1444ه وملخصها: حضر كيل المدعي وكيل المدعي عليه،فيها جري سؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله؟ فارسل مذكره هذا نصها: (ذكر وكيل المدعي عليه في جوابه علي لايحه الدعوي النص الاتي: (والصحيح ان المبلغ المستحق للمدعي لدي موكلتي مبلغ (776.142) سبعمايه وسته وسبعون الفا ومايه واثنان واربعون ريال وبناء عليه فان موكلتي تصادق علي هذا الاقرار وهذا المبلغ قيمه الاعمال المنفذه من المدعي،وهناك مبلغ 10% من قيمه العقد احتجزه المدعي عليه ولم تسلمه لموكلي وهو قيمه مبلغ الضمان، حيث نص العقد في الفقره الاخيره من الماده الخامسه علي ما يلي: (يتم دفع 10% من قيمه العقد) وحيث ان قيمه المبلغ المحتجز كضمان ومبلغ (153.926)مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال وهو(10%)من ضمان الاعمال،كما ان المدعي عليه لم يسدد المبالغ التي في ذمته بعد وحيث ان سدادها يعني الزام بان قيمه الضريبه (15%)والتي تقدر بمبلغ (110.878)مايه وعشره الاف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال،وعليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم تدفع قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي ولم تدفع قيمه المبالغ المحتجزه في الضمان ولم تدفع قيمه المبالغ المتعلقه بالضريبه المضافه كما هو موضح بالتفصيل اعلاه.الطلبات: 1_الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي المبالغ التي في ذمته كما هو موضح بلايحه الدعوي وكما اقربه المدعي عليه. 2_الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من اجمالي المبلغ.) ا.ه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه توجد مساع للصلح، وعليه رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/3/1444ه وملخصها:حضر كيل المدعي و وكيل المدعي عليه،وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ؟ اجاب قايلا: بان موكلتي توصلت للصلح مع المدعي بان تدفع له مبلغا قدره (1.027.076) مليون وسبعه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال ، ثم اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما لهم من حق الصلح والاقرار علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (1.027.076) مليون وسبعه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال، وبذلك ينتهي النزاع بينهما في هذه الدعوي ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه من الدعوي والاجابه ولما حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات الصلح، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في انه تم التوصل الي صلح مع المدعي ،وبما ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)،وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا .مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزامهم به وانهاء النزاع بموجبه . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجميعن .