moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٩٦٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٤٨٥٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه والمنظوره لدي (الدايره الحادي عشره) بشان المطالبه ب(بموجب عقد مقاوله من الباطن المبرم بين موكلي / مؤسسه (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للاتصالات المؤرخ في ٠١/١٢/٢٠٢١م والمتفق عليه بقيام موكلي اعمال فحص ومراقبه شبكه الالياف البصريه الموكله من المدعي عليها في جميع مناطق المملكه حسب مانص عليه العقد علي ان يبدا سريان العقد في ٠١/١٢/٢٠٢١م وينتهي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م علي ان يستحق موكلي علي كل وحده يتم فحصها ومراقبتها مبلغ وقدره ٢.٩٢٥ ريال (مرفق١)، وبتوجيهات من المدعي عليها قام موكلي بفحص الوحدات المحدده من المدعي عليها في مدن المملكه بعدد ٨٠ وحده وذلك ابتداء من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م واتم موكلي كامل التزاماته التعاقديه ويستحق موكلي بموجب المهام التي تولها مبلغ وقدره ٢٣٤.٠٠٠ ريال مضافا اليها قيمه الضريبه المضافه مبلغ ٣٥.١٠٠ ريال تم مطالبه المدعي عليها بها الا انها انكرت المبلغ مما ادي الي انهيار مؤسسه موكلي نتيجه لذلك.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليه شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩,١٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا ومايه ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٧٩٤٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٤١٣٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله وانكار المدعي عليها لحقوق موكلي مما ادي الي (احواج المدعي لتوكيل محامي للمطالبه بحقه ودفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٩/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، كما حصر بينته في صك الحكم الصادر من هذه الدايره، وحواله بنكيه من موكله لصالحه يثبت تكبد الاتعاب، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قدمت ردها، وباطلاع الدايره عليه افهمتها باعاده تقديمها خلال ثلاثه ايام مع ارفاق مستندها علي ما ذكرت، كما افهمت وكيل المدعي بالرد عليها، خلال مده مماثله، فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها ١ – ان اتعاب المحاماه تستحق للخصم الذي اجيب الي طلباته اذا ثبت مماطله خصمه بدرجه تجعله يلجا الي التقاضي. ٢ – وبمطالعه نص الحكم نجد ان المدعيه تعجلت اقامه دعواها الاصليه قبل ان تنتهي موكلتي من مراجعه ملف المدعيه تمهيدا لاعتماد الفاتوره الصادره منها خاصه ان العقد الموقع مع المدعيه ينص علي قيام صاحب العمل بايداع قيمه المستخلص في حساب موكلتي كشرط للصرف للمدعيه. ٣ – وحيث تعجلت المدعيه في اقامه دعواها قبل ان يتحقق الشرط الموجب للصرف، والذي تحقق اثناء نظر الدعوي، وذلك ما ادي الي اصدار الخبير تقريره لصالح المدعيه، التي لو انتظرت لتحقق الشرط الموجب للصرف لما كان بها حاجه الي الخصومه امام القضاء. ٤ – وعليه تكون المدعيه هي من الجات نفسها للتقاضي، مما يسقط حقها في المطالبه باتعاب المحاماه. ٥- المدعيه لم تقدم بينه موصله علي تحملها التكاليف التي تطلبها خاصه ان الحواله المقدمه لم تنص علي ان المبلغ قيمه اتعاب محاماه، وعليه فان البينه غير صحيحه و تفتقد الي ان تكون البينه الموصله. الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب الي فضيلتكم رفض دعوي المدعيه ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ان المدعي عليها انكرت استحقاق موكلي لحقه الوارد بلايحه دعواه في مذكراتها المقدمه اثناء نظر الدعوي الاصليه، وثبت صحه دعوي موكلي بموجب التقرير الصادر من الخبير المكلف في الدعوي – ولو افترضنا جدلا صحه دفوع المدعي عليها لتنبه الخبير اليها واصدر قراره في هذا الشان، الا ان تقرير الخبير وبعد دراسته لملف الدعوي ومستنداته اصدر تقرير بثبوت صحه دعوي موكلي بالمبالغ المستحقه له -، وبذلك يثبت شرط المماطله ونكران المدعي عليها لما هو حق لموكلي والذي الجا المدعي لرفع دعواه وثبت بموجب التقرير الصادر من الخبير المكلف وبناء عليه صدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٦٤١٣٣٠ تاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه وتم تاييد الحكم. - دفع وكيل المدعي عليها بان شرط الصرف للمبالغ المستحقه لموكلي تحقق اثناء نظر الدعوي – مع عدم الصحه بذلك -، ونجيب علي ذلك بانه ان افترضنا صحه ذلك لتقدمت المدعي عليها من تلقاء نفسها بالمبالغ المستحقه لموكلي الا اننا نجد انه طوال فتره التقاضي تنكر استحقاق موكلي. - وحيث ان موكلي قد تقدم بطلبه في الدعوي بمبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ ريال والذي يمثل ١٠٪ من قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه ويتمسك موكلي بكامل طلباته الوارده في لايحه دعواه. وفي جلسه اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها بالرد علي الدعوي ثم قيام وكيل المدعي بالرد عليها، وباطلاع الدايره علي ما سبق رات صلاحيه الفصل في القضيه وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه السابقه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، تمثل قيمه التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٤٨٥٥٥)، والتي حكم فيها لصالح موكله، وقد دفعت وكيله المدعي عليها بعدد من الدفوع، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها بالقضيه السابقه، وظهر للدايره احواج المدعي عليها المدعي علي الشكايه ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. وبما ان تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدايره استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تلزم المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وترفض ما زاد عن ذلك، وذلك بعد تقديم وكيل المدعيه البينه علي تكبدها وهي حواله بنكيه صادره من المدعي الي المحامي، وحكم الدايره نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٩١٠) سته وعشرون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.