moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470077153 لعام 1444ه مدعي: شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان موكلتها قامت بتوريد بلاط ورخام للمدعي عليها بقيمه (298,366.80) مايتان وثمانيه تسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله، ثابته بذمتها بموجب مصادقه الرصيد المدون بها المبلغ علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بتوقيعها وختمها بتاريخ 31 /12 /2018م ولم تسددها حتي الان، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين تتم بموجب طلب شراء من المدعي عليها موجه للمدعيه ثم تقوم المدعيه بالتوريد حسب المواصفات، الا ان المدعي عليها تخاذلت عن السداد وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (298366.80) مايتان وثمانيه تسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله،، وقدمت سندا لطلبها مصادقه رصيد مؤرخه في 31/ 12/ 2018م مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. كما قدمت طلبات شراء مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها، وفواتير وسندات تسليم. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 16/ 03/ 1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) وحضرت المدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها وبينتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (ري298366.80ال) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: نطلب مهله ليتم التحقق من رصيد الشركه المدعيه، ونطلب منكم طلب مزيد من البينات مثل العقد محل الدعوي، اسم مدير المشروع الذي تم التعامل معه والاشخاص الموقعين علي الورقه المرفقه. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها، ويوجد لدي موكلتي امر شراء صادر من المدعي عليها، ومستعده بارفاقه عبر تبادل المذكرات. هكذا اجابت. عليه فقد افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم الجواب علي الدعوي عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام ففهمت ذلك، وللمدعيه الرد علي جواب المدعي عليها وكاله خلال خمسه ايام تاليه لاجابه المدعي عليها وكاله، كما ان عليها تزويد المدعي عليها بامر الشراء ففهمت ذلك. كما افهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك، وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 06/ 04/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله، والمدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قد ارفقت مجموعه من المستندات عبر الطلبات علي القضيه تتضمن فواتير واوامر شراء وسندات تسليم، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم ارفاقها جوابا علي الدعوي وفق ما طلب منها في الجلسه السابقه،وبطلب الجواب منها علي الدعوي اجابت قايله: لم نستطع الاطلاع علي المستندات المرفقه عبر نظام ناجز؛ لانها لم تظهر لنا حتي نستطيع الاطلاع عليها والجواب عليها. وردا علي دعوي المدعيه فقد ارفقت المدعيه كشف مطابقه رصيد لا نعلم عن صحته وبعد الرجوع لموكلتي افادت بان رصيد الشركه صفر ولابد من ختم المطابقه لتصبح نهاييه ونموذج المطابقات النهاييه مختلف عن المرفق، وموكلتي تنكر صدور مطابقه الرصيد منها. هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ما ذكرته المدعي عليها وكاله غير صحيح، وموكلتي تتمسك بمصادقه الرصيد وتطلب الحكم بها، والمصادقه صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، والموظف الذي وقعها يعمل لدي المدعي عليها. هكذا اجابت. وبطلب البينه من المدعيه وكاله علي ان الموظف الذي وقع ورقه مصادقه الرصيد هو عامل لدي المدعي عليها فاجابت قايله: اطلب امهالي للرجوع الي موكلتي. هكذا اجابت. فجري افهامها بارفاق جوابها عبر الطلبات علي القضيه ففهمت ذلك وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 13/ 04/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله اجابت قايله: ليس لدي بينه علي ان الموظف الذي وقع علي ورقه مصادقه الرصيد يعمل لدي المدعي عليها. هكذا اجابت. ثم ارفقت المدعي عليها ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: بعد الاطلاع علي المستندات نفيد عنايتكم بانه لا توجد ورقه واحده عليها ختم الشركه (...) حيث ان موكلتي تتعامل بالاختام بشكل اساسي في توثيق التعاملات التجاريه.. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بمزيد من البينات و في حال تعذر ذلك نطلب رد الدعوي لعدم ثبوت البينه انتهي. وبسؤال المدعي عليها عن اجابتها في الجلسه الماضيه التي تضمنت انه لا يوجد رصيد للمدعيه لدي موكلتها، وان رصيد المدعيه صفر، وبطلب البينه منها علي ذلك اجابت قايله: اطلب الرجوع لموكلتي لسؤالها عن ذلك. هكذا اجابت، فجري افهامها بارفاق الرد خلال ثلاثه ايام عبر الطلبات علي القضيه، وللمدعيه وكاله الرد علي ما ترفقه المدعي عليها وكاله خلال ثلاثه ايام تاليه لرد المدعي عليها وكاله ففهمت كل منهما ذلك. وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 20/ 04/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغ ممثله المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله مزيد اضافه قررت الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ري298366.80ال) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله؛ قيمه توريد بلاط ورخام المدعي عليها. وبما ان المنازعه بين شركتين تجاريتين، ومحلها توريد رخام لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي طلبات شراء مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها، وفواتير وسندات تسليم، وهي تثبت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين. كما تستند علي ورقه مصادقه رصيد مؤرخه في 31/ 12/ 2018م، مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها، تتضمن مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، وهو مبلغ قدره (298,366.80) مايتان وثمانيه تسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله، وبعد اطلاع الدايره علي كل المستندات المقدمه في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره دفاعها الاولي التي نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (22) منه علي وجوب تقديمها قبل موعد الجلسه الاولي، كما ان وكيلتها في الجلسه المؤرخه في 16/ 03/ 1444ه، وعند طلب الدايره منها الاجابه علي الدعوي طلبت مهله لارفاق جوابها علي الدعوي، فامهلتها الدايره للاجابه علي الدعوي الا انها لم ترفق اي اجابه، ودفعت بانها لم تستطع الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاته. وقدمت جوابها علي الدعوي الذي تضمن انكارها لورقه مصادقه الرصيد، كما قررت انه بالرجوع الي موكلتها افادتها بان رصيد المدعيه (صفر)، وبما ان جواب المدعي عليها بان رصيد المدعيه (صفر) هو في حقيقته دفع بالسداد، وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي عليها بيان ذلك، واحضار البينه علي السداد الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور عن الجلسه المؤرخه في 20/ 04/ 1444ه، ولم تقدم البينه علي ما دفعت به، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور. وبناء علي ما قدمته المدعيه وكاله من مصادقه الرصيد والفواتير وطلبات الشراء، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وعليه فان الدايره تري ان ما قدمته المدعيه كاف لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. ولا ينال من هذا الحكم ما دفعت به المدعي عليها وكاله – من انكارها لورقه مصادقه الرصيد – ؛ اذ ان المدعيه قد قدمت عده مستندات تضمنت طلبات شراء مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها، وهي المطبوعات ذاتها التي دونت عليها مصادقه الرصيد، كما قدمت فواتير وسندات تسليم بين الطرفين. ولا ينال من هذا الحكم ما دفعت به المدعي عليها وكاله – من عدم وجود ختم منسوب للمدعي عليها في الفواتير وطلبات الشراء – ؛ اذ ان المدعي عليها لم تنازع في العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وانما انكرت ورقه مصادقه الرصيد، ودفعت بان رصيد المدعيه لدي موكلتها (صفر) وهو ما اعتبرته الدايره دفعا بالسداد، ولم تقدم المدعي عليها البينه عليه – كما تقدم –. واستنادا للماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فان الدايره قد عدت الخصومه حضوريه، واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: الشركه (...) للانشاء والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (ري298366.80ال) مايتان وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا وثمانون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.