moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٤٩٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي عليه الي موكلته بطلب فتح حساب خاص لغرض التوريد للمؤسسه الخاصه الذي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ ١٤٣٧٨/٠٦/٠٥ه وحيثان هذا الطلب مصدق لدي الغرفه التجاريه وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه. يتضمن الطلب من موكلته تسهيلات البيع بالاجل بمبلغ قدره ( ١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال علي ان تكون فتره الايتمان (٦٠) يوما بتوقيع كلا من (...) المدير العام – (...) رييس الحسابات علما ان الطلب المقدم مذيل بتوقيع من المدعي عليه وختم الخاص به تمت الموافقه علي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من قبل موكلته وفتره ايتمان (٦٠) يوما. وعليه التزمت موكلته بتوريد كميه من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجه مؤسسته من تاريخ التعاقد الي تاريخ اخر دفعه ٢٠٠٨/٠٦/٠١م تم تسليم الكميات للمدعي عليه، ولكن لم يقوم بتسديد اي مبلغ خاص بالمديونيه محل المطالبه. بمبلغ باجمالي قدره (٨٧,٦٠٤) سبعه وثمانون الف وستمايه واربعه ريال دفع منها المدعي عليه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال والباقي مبلغ قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه ريال. وفي تاريخ ٢٠١٠/٠٩/٣٠م تم ارسال خطاب من موكلته مطابقه رصيد بمبلغ (٢٨,٦٠٤) ثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه ريال وتمت المصادقه عليه من قبل المدعي عليه. وطالب بالزام المدعي عليه بان يسدد لموكلته باقي قيمه المديونيه المشغوله بها ذمته قيمه قدرها (٢٨,٦٠٤) ثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب من تاريخ ٢٠٠٨/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م بمبلغ اجمالي قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه : حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه : وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين سبق تقديم الدعوي بعام ١٤٣٣ه لدي الدواير التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب: صحيح تم رفع صحيفه الدعوي ولكن لم يتم استكمال مجرياتها النظاميه وتركت منذ ذلك الحين ولم تقيد كقضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه : وتشير الدايره انه جري الاستعلام عن ملف الصحيفه المرفقه بملف القضيه عبر خدمه الاستعلام بنظام التقاضي فلم تظهر اي بيانات بخصوصها، عليه قررت الدايره الاستمرار بنظر الدعوي، وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه تبين ان محرر المصادقه غير موقع من المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه محرره اجاب: احد منسوبي مؤسسه المدعي عليه، وبسؤالها عن مزيد بينتها علي الدعوي اجاب: ليس لديه مزيد بينه حاضره سوي الادله المرفقه، وطلبت يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبالتحقق من وكالتها تبين انها منابه بطلب اليمين ورده والامتناع عنه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه باليمين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه : لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه باليمين بقرار التبليغ رقم (١٠٦٢٣٧٩٩٨) ، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه ريال، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليه، بناء الماده (٩٧) من نظام الاثبات ونصها: (١-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام ابشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها : (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، تاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانيه وعشرون الف وستمايه واربعه ريال، وبالله التوفيق.