moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 410 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه تم توقيع عقد مع مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات وتنفيذها للاعمال في تاريخ 2015/02/05م، بقيمه 305145 الف ريال وقد تم تسليمهم شيك يعتبر دفعه اولي بقيمه 76286 الف علي ان يتم التسليم خلال 21 يوم من توقيع العقد، وتم توقيع هذا العقد علي ان يتم تصميم البرامج الاتيه ( نظام محاسبه، نظام برنامج الشيكات والضمانات البنكيه، نظام الموارد البشريه، نظام الحضور والانصراف، نظام الاتصالات الاداريه والارشيف الالكتروني، نظام صيانه السيارات، نظام اداره المشروعات، نظام التطوير العقاري والتسويق العقاري)، والي تاريخه لم يتم تصميم اي من الانظمه الا نظام المحاسبه وتم ترجيعه لعده عيوب واخطاء وتم وعدنا بتعديله ولم يسلم،وعليه تم فسخ العقد في تاريخ 2017/02/21م، وفي تاريخ2017/06/14م تم التوقيع مع نفس المؤسسه بقيمه 180 الفا علي الاعمال التاليه ( نظام الحسابات ، نظام شؤون الموظفين، نظام الصادر والوارد، نظام الصيانه ، نظام اداره المشاريع، نظام التسويق، نظام العقاري)، علي ان يكتفي بقيمه الدفعه الاولي المسلمه لهم في العقد الذي تم فسخه ، بعد ذلك تم انتقال اعمال مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) بناء علي خطاب مرسل وتم الالتزام من قبل مؤسسه (...) علي تنفيذ جميع الالتزامات التي كانت ملتزمه بها مؤسسه (...)، وعليه لم يتم عمل اي شي من قبلهم، ويطلب الزام المدعي عليه ب قيمه الدفعه الاولي مبلغ وقدره (76286) سته وسبعون الفا ومايتان وسته وثمانون، قيمه الشرط الجزايي (10%) من قيمه العقد عن كل يوم تاخير المذكور في عقد مؤسسه (...)، والشرط الجزايي (10%) المذكوره في عقد مؤسسه (...) وبجلسه يوم الاثنين 01/05/1440ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره ان موعد الجلسه الماثله قد كان محددا بيوم الثلاثاء 25/4/1440ه، ونظرا الي انتقال الدايره من مقرها السابق بالدور الثاني بالمحكمه الي مقرها الحالي خلال الاسبوع الماضي فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي لجلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحتها وان المدعي عليها قد استلم مبلغ قدره 76.286ريال قد دفعه اولي لتنفيذ عقد تسليم عدد من البرامج الخاصه بالشركه ولم تقم بالعمل حتي تاريخه منذ 15/3/2015م وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه اعاده الدفعه الاولي فطلبت منه الدايره البينه علي دفع موكلته لمبلغ الدفعه الاولي فاشار الي الشيك المحرر بهذا الخصوص وارفق نسخه منه بالاضافه الي لايحه دعوي مفصله وانه يوجه الدعوي ضد المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي عليه وبطلب الاجابه علي الدعوي طلب اجلا لمراجعه موكله وتقديم رده في الجلسه القادمه فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 30/05/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي تشير الدايره الي ورود طلب المدعيه توجيه دعواها ضد مالك مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات كونها هي الملتزمه بالعقد قبل التنازل عنه وارفق نسخه من سجلها التجاري موضحا فيه اسم التاجر (...) فيما ظهر ان وكاله الحاضر (...) هي عن (...) وبعرض الاشكال عليهما طلب الوكيل (...)مراجعه موكله ، وبجلسه يوم الثلاثاء 12/07/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه وكيل (...) لتقنيه المعلومات ثم اوضح وكيل المدعيه تاكيده علي ما طلبته موكلته من توجيه الدعوي ضد (...) صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات هويه وطنيه رقم (...) واخراج دليل المعالم لتقنيه المعلومات من الدعوي، وبجلسه يوم الثلاثاء 26/07/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قدم ورقتين مصوره عباره عن نموذج تسليم مبداي جري ارفاق نسخه منها في ملف الدعوي كما جري تسليم وكيل المدعيه نسخه منها وبسؤاله عن جوابه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده يوم الاحد 9/8/1440ه فتفهم ذلك واستعد به ، وبجلسه يوم الاربعاء 30/10/1440ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن عقد التنازل طلب مهله لاحضاره فافهمته الدايره بضروره احضاره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما جري سؤال وكيل المدعي عليها (...) عن عقد التنفيذ الذي تم مع المدعيه فاجاب بانه لم يحضره وانه سوف يحضره في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بضروره احضاره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 18/01/1441ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي وجود العيوب في البرامج فقرر بانه يطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 01/03/1441ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله ثم قدم مذكره ضمت لملف الدعوي ، وبجلسه يوم الثلاثاء 13/04/1441ه، وبحضور طرفي الدعوي لم يقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه فيما قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه ضمت لملف لدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مقدار المبلغ الذي استلمته موكلته من قبل المدعيه اجاب انه (76.286) ريال ، وبجلسه هذا اليوم، وبحضور ممثل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذا وتشير الدايره الي ورود افاده قسم الخبراء بتاريخ 5/6/1441ه بعدم امكانيه تحديد العيوب لعدم وجود المختص وبدراسه مستندات الدعوي ، وحيث قرر اكتفايه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت فضيله رييس الدايره الاسبق الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، لما هو موضح في اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تصحيح الحكم حيث ان اسم المؤسسه الصحيح (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وليس مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، وفي جلسه يوم24/8/1442ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم وبناء علي طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعيه وبعد الاطلاع عليه وحيث تبين ان مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)عايده للمدعي عليه (...) من خلال مستخرج البيانات عليه اصدرت الدايره قرارها بعدم قبول طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعيه، مبينا علي اسبابهن وباعتراض المدعيه عليه احيل لدايره الاستيناف ثم احيل لهذه الدايره وحدد لنظره جلسه في يوم26/11/1442ه وفيها تشير الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف بالغاء قرار الدايره بعدم قبول تصحيح الحكم واعاده الدعوي لمعاوده نظرها وبحضور ممثل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بموعد هذه الجلسه كما لم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور كما لم يتجاوب الطرفان في الترافع الكتابي وقرر ممثل المدعيه بانه يطلب مهله للاجابه علي الترافع الكتابي، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اجاب في الترافع الكتابي وقد تضمن(تم الاتفاق بني موكلتي ومؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات بتاريخ 05/02/2015 م علي عمل برامج للشراكه تتعلق بالامور المحاسبيه والاداريه للشركه والمتعلقه بالحضور والانصراف ومسيرات الرواتب وقد تم تسليم المؤسسه الدفعه الاولي من العقد وهي مبلغ وقدره 76286 ريال وذلك علي ان يتم تسليم المرحله الاولي من المشروع خلال 21 يوم من تاريخ ابرام العقد الا ان المؤسسه قد اخلت بالعقد المبرم وقامت بالتسليم المبديي للمشروع بتاريخ 04/05/2016 م اي بعد ما يزيد من العام اضافه الي ذلك ان جميع البرامج كانت ملييه بالاخطاء والعيوب الفنيه مما ادي الي فسخ العقد بعد ذلك مع مؤسسه (...) بتاريخ 21/02/2017 م وذلك لعدم التزامها بالعقد وبتاريخ 14/06/2017 م تم توقيع ملحق عقد مع المؤسسه بعد ان قدمت عرض موكلتي علي ان يتم الابقاء علي المبلغ المدفوع بالعقد كدفعه اولي للاتفاقيه الجديده الا انه ولعجز المستانف ضدها بالعقد للمره الثانيه قد جري فسخ العقد علي ان تعيد الدفعه المقدمه، وقد رفضت الدعوي سابقا وقد ظهر مؤخرا لموكلته اوراق جديده فيما يتعلق بالعيوب تمنع الاستفاده الكليه من البرامج وكذلك صور شيكات من المدعي عليه لم تظهر قبل رفع الالتماس تؤكد اخلال المدعي عليه والا لما حررت الشيكات وحكم الدايره برفض الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) وليس لها تمثيل صحيح وكانت الدعوي لما اقيمت عليها لكون الالتزامات التقنيه قد انتقلت اليها كالصيانه فقط وان الدايره لم تفصل في الطلب العارض بادخال مؤسسه (...) بينما لم يجب المدعي عليه علي الترافع الكتابي وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه ورقم وكالتها (...) بالاجابه علي مذكره المدعيه فيما عقب وكيل المدعيه بان المؤسسه عايده ل(...) حين التعاقد وقرر بانه لاصفه ل(...) في الدعوي حيث ان التعاقد كان مع (....) وكانت الموسسه تابعه له ويوجه دعوي موكلته في مواجهه (...) مالك موسسه (...) وعقبت وكيله المدعي عليه بان التعاقد كان مع (...) فيما قرر وكيل المدعيه بان التعاقد كان مع (...)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها واحكامها وكان من شروطها تحديد المدعي عليه وتدوين بياناته وفق ما نصت عليه الماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه وتحرير الدعوي وتحديد الطلبات لتتمكن الدايره من السير والفصل فيها، واذ قرر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم بانه يوجه دعوي موكلته ضد (...) وقرر بان (...) لا صفه له دعوي موكلته، واذ تبين للدايره من خلال اللايحه والجلسات السابقه تعارض البيانات المقدمه حيث ان المثبت في بيانات اللايحه ان الدعوي علي مؤسسه (...) ولم يدون اسم مالكها ومن المعلوم والمستقر ان المؤسسه ليس لها ذمه مستقله عن مالكها كما ان الدايره باطلاعها علي مرفقات اللايحه تبين لها ان ملحق العقد المرفق من المدعيه المؤرخ في 14/6/2017م مبرم بين المدعيه وبين (...) وليس (...) علاوه علي ان السجل التجاري المثبت في بيانات الدعوي ومن خلال التحقق من المستخرج يظهر ان مالك المؤسسه (...)، وبناء علي ذلك وعلي ملحق التعاقد وعلي البيانات المثبته في المستخرج ولتردد وكلاء المدعيه في تحديد الخصم واختلاف البيانات المثبته وتقديم شيكات علي انها اوراق جديده لم تظهر سابقا، فان الدايره تعد الدعوي من قبيل الدعاوي التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي العدول عن حكمها السابق والقضاء مجددا بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعيه حق التقدم بدعوي جديده بعد الخصم واثبات بياناته لابلاغه وتحرير دعواها وارفاق جميع مستنداتها وتحديد طلبها. (منطوق الحكم) بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.