moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٧٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات بحريه وذلك في توفير خدمات للميناء وما يرتبط بها من خدمات مسانده شامله خدمات المواني والخدمات البحريه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٨,٦٣٨.٠٤) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال واربعه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٨,٦٣٨.٠٤) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال واربعه هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٠,١٨٩.٤٩) عشره الاف ومايه وتسعه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله، والمتبقي (٤٨,٤٤٨.٥٥) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٤٨,٤٤٨.٥٥) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,٤٤٨.٥٥) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: (فاتوره) رقم (٥٠٠٩٧٥) في ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٠٧٣.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاثه وسبعون ريال، و(فاتوره) رقم (٥٠٠٩٨٢) في ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بمبلغ قدره (٢١,٥٧٧.٢٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال وعشرون هلله، و(فاتوره) رقم (٥٠١٠٠٠) في ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره (٦,٧٥٢.١٤) سته الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال واربعه عشر هلله، و(فاتوره) رقم (٥٠١٠٠١) في ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره (٦,٠٦٨.٩٥) سته الاف وثمانيه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله، و(فاتوره) رقم (٥٠١١٧٧) في ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (٦,٤١٩.٢٥) سته الاف واربع ميه وتسعه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، و(فاتوره) رقم (٥٠١١٧٨) في ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (٧٤٧.٥٠) سبع ميه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله.، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه،.في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان ليس لديه جوابه ويطلب مهله لاعداد جوابه فافهمته الدايره بوجوب تقديم جواب حالا كونه فوت الجواب قبل الجلسه الاولي بموجب نص الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت تقديم الجواب قبل الجلسه الاولي فافاد بان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره ٤٤.٠٠٠ اربعه واربعون الف ريال والمبلغ المتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره ٤.٤٤٨.٥٥ اربعه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، فافهمته الدايره بتقديم هذه السدادات خلال خمسه ايام من تاريخه في مذكره شارحه علي ان يقدم وكيل المدعيه خلال الخمسه ايام التاليه. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي جاء فيه: وردتنا افاده من قسم المحاسبه الان ان قيمه التعامل ٤٤,٧١٩ ريال والمسدد ١٠,٢٩٨.٥٠ ريال، والمتبقي للمدعيه هو مبلغ ٣٤,٤٢١ ريال.نرغب وعرض الصلح جدوله المبلغ المشغوله به ذمه المدعي عليها.، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه حضر المشار اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي ما اجاب به وكيل المدعي عليها افاد: لم يقم المدعي عليه وكاله بافاق جوابه الا في تاريخ هذه الجلسه، لذا اطلب مهله لذلك، عليه قررت الدايره امهال وكيل المدعيه للرد علي ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها، وعليه تم تاجيل نظر القضيه، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلتي وافقت علي طلب الصلح المقدم من المدعي عليها، كما وافقت علي المبلغ المذكور وهو (٣٤,٤٢١) اربعه وثلاثون الف واربع مايه وواحد وعشرون ريال، علي ان يتم دفع المبلغ خلال ثلاثه اشهر بواقع مبلغ (١١,٤٧٣.٦٦) احدا عشر الف واربع مايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وستون هلله تدفع بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من شهر يونيو. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وقد حصر المدعي طلباته في: اثبات الصلح بين الطرفين وفق المذكره المرفقه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه ويكون دفع المبلغ خلال ثلاثه اشهر تبدا من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣ ويكون كل شهر مبلغ (١١,٤٧٣.٦٦) احد عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وستون هلله وحيث ان الدايره اطلعت علي وكاله وكيل المدعي عليها وتبين بان له حق الاقرار وباطلاعها علي وكاله وكيل المدعيه تبين بان له حق الصلح، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين،. وحيث ان المبلغ الذي تم الصلح عليه اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٣٤.٤٢١ اربعه وثلاثون الف واربعمايه وواحد وعشرون ريال وذلك علي ثلاثه اقساط وفق التالي: بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١١.٤٧٣.٦٦ احد عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وستون هلله، وبتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م مبلغ قدره ١١.٤٧٣.٦٦ احد عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وستون هلله، وبتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١١.٤٧٣.٦٦ احد عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب.