tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-11-23 document_type=ruling entity=document_number:a45df311-0780-4dbb-a45c-57711d337141 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٨٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: ان المدعي عليها اصدرت امر شراء بتاريخ ٧/٣/٢٠١٨م، بطلب بضاعه اكياس سماد زراعي بعدد (٢.٦٥٧.٥٠٠) كيس سماد، بقيمه (١٣.٢٧٨.٤٨٦.٧١) ريال، وان موكلتها وافقت علي ذلك وبدات باعداد كميات السماد، ثم سلمت المدعي عليها عدد (٢٨٧.٠٠٠) كيس سماد واستملت من المدعي عليها مقابل ذلك مبلغا قدره (١.٤٣٥.٠٠٠) ريال، وبتاريخ ١١/٠٥/٢٠١٨م، اخطرت المدعي عليها المدعيه برغبتها بايقاف عمليات توريد السماد لمده (٢٠يوم) من تاريخ الاخطار، ووافقت المدعيه علي ذلك، ثم اكدت المدعيه علي استيناف التوريد بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨م. وبتاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م، اخطرت المدعي عليها المدعيه برغبتها بالغاء كامل عمليات التوريد المتعاقد عليها، دون ابداء اسباب لذلك؛ وقد رفضت المدعيه الالغاء واخطرت المدعي عليها بدخولها في التزامات لتنفيذ امر الشراء وتجهيزها للبضاعه، الا ان المدعي عليها لم تغير من موقفها وتمسكت بالغاء امر الشراء بشكل كلي ورفضت استلام البضاعه محل الامر. ثم ختمت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه البضاعه الوارده بامر الشراء وقدرها (١١.٨٥٢.٤٨٦.٧١) ريال. قيدت القضيه. وعقدت الدايره في سبيل نظرها جلسه يوم الخميس ٨/١١/١٤٤٠ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره مفادها: ما ذكر بلايحه الدعوي واستمهلت لتقديم اصول البينات. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/١١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وافاد الحاضر عن المدعيه بان التعامل بين موكلته والمدعي عليها كان عن طريق البريد الالكتروني، واستمهل لاحضار ما يثبت توريد موكلته لكميات السماد. ثم استمهلت المدعيه عده جلسات لتقديم بيناتها. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، وافاد الحاضر عن المدعيه بان ليس لدي موكلته الا المراسلات بالبريد الالكتروني والتي تثبت التعامل بين الطرفين. كما استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/٥/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان السماد المطلوب هو السماد العضوي المعالج حراريا، وان امر الشراء المرفق من المدعيه هو واحد من عدد اربعه اوامر شراء تم التعديل عليها، وان النسخه النهاييه هي الموقعه والمختمه من المدعي عليها. وان المدعيه وردت لموكلته عدد (٢٨٧.٠٠٠) كيس سماد عضوي بين تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٨م، وتاريخ ١٠/٥/٢٠١٨م، ثم حضر الاستشاري للمشروع وهو شركه (...) للاستشارات الهندسيه وافاد بان يوجد عيوب بالسماد؛ وعلي ضوء ذلك خاطبت موكلته المدعيه بوقف التوريد بتاريخ ١١/٥/٢٠١٨م، لمده عشرين يوما وانه سيتم طلب اعاده التوريد وفق ظروف الموقع، ووافقت المدعيه علي ذلك. وبتاريخ ٩/٦/٢٠١٨م، تم فحص السماد مره اخري من قبل شركه (...) وظهرت النتيجه بان السماد غير مناسب. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٧/١٤٤١ه، احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني لتقديم ما لديهم. ثم قدم الاطراف عبر تبادل المذكرات الالكتروني مذكرات لم تخرج في مجملها عما قدم سابقا. وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه، افتتحت الدايره للاطراف تبادل المذكرات وطلبت من المدعيه ارفاق امر الشراء المعتمد بين الطرفين وترجمته. كما طلبت من المدعي عليها الجواب عن دعوي المدعيه بشكل موجز ومحرر. وبذات التاريخ ارفقت وكيله المدعيه امر الشراء المؤرخ في ٧/٣/٢٠١٨م، الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، كما قدمت ترجمه لامر الشراء. ولم تقدم المدعي عليها ما طلب منها. وفي جلسه يوم الخميس ٥/٣/١٤٤٢ه، التي عقدت عن بعد سالت الدايره وكيله المدعيه هل كميات السماد منتجه وجاهزه للاستلام فافادت بان كامل الكميه جاهزه للاستلام وان المتضرر منها تم استبداله. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي ان السماد المطلوب هو السماد العضوي المعالج حراريا فافاد بانه يكتفي بما قدم. وفي جلسه اليوم التي عقدت عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) وافاد بانه يحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١.٨٥٢.٤٨٦.٧١) ريال، واكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
(...) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١.٨٥٢.٤٨٦.٧١) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله؛ وذلك يمثل المتبقي من قيمه السماد الذي طلبته المدعي عليها بموجب امر الشراء الصادر منها والتي رفضت الاخيره استلام المتبقي منه. وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلتها نسخه من امر الشراء رقم (...) الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في ٧/٣/٢٠١٨م، المتضمن طلب توريد سماد عضوي بمبلغ اجمالي قدره (١٣.٢٨٧.٤٨٦.٧١) ريال، كما قدمت نسخه من المراسلات بين موكلتها والمدعي عليها عبر البريد الالكتروني والمتضمنه تسليم جزء من السماد والمتضمنه ايضا وقف التوريد لمده عشرين يوما والمتضمنه ايضا طلب المدعي عليها الغاء التوريد تماما. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان السماد المطلوب هو السماد العضوي المعالج حراريا، وان امر الشراء المقدم من المدعيه هو واحد من عدد اربعه اوامر شراء تم التعديل عليها، وان النسخه النهاييه هي الموقعه والمختمه من المدعي عليها، وان المدعيه وردت لموكلته عدد (٢٨٧.٠٠٠) كيس سماد عضوي بين تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٨م، وتاريخ ١٠/٥/٢٠١٨م، وانه بعد حضور الاستشاري للمشروع وهو شركه (...) افاد بانه يوجد عيوب بالسماد؛ وعلي ضوء ذلك خاطبت موكلته المدعيه بوقف التوريد بتاريخ ١١/٥/٢٠١٨م، لمده عشرين يوما وانه سيتم طلب اعاده التوريد وفق ظروف الموقع، ووافقت المدعيه علي ذلك. وبتاريخ ٩/٦/٢٠١٨م، تم فحص السماد مره اخري من قبل شركه (...) وظهرت النتيجه بان السماد غير مناسب؛ وعليه خاطبت موكلته المدعيه بالغاء امر الشراء. وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من مستندات تبين لها ان امر الشراء المقدم من المدعيه هو المعتبر؛ وذلك وفقا للمراسلات الالكترونيه بين الطرفين والتي هي محل اقرار منهما والتي لم تتطرق فيها المدعي عليها لعدم صحه امر الشراء ولم تعترض علي نوع السماد المورد، فضلا عن عدم اثبات المدعي عليها كون السماد المطلوب معالج حراريا. كما ان المدعي عليها قد استلمت (٢٨٧.٠٠٠) كيس سماد عضوي؛ وذلك وفق افاده موكلها بذلك، وبخصوص دفع المدعي عليها بان استشاري المشروع لم يوافق علي نوع السماد المورد؛ فان اشتراط موافقه الاستشاري لم تكن شرطا في امر الشراء ليتوقف التوريد عليها؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري بان امر الشراء ملزم للطرفين وان المدعيه تستحق المتبقي من قيمه السماد المطلوب؛ لكونها انهت تصنيعه وانه جاهز للتسليم. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود عده اوامر شراء صادره من موكلته، وان موكلته اشترطت ان يكون السماد معالج حراريا؛ فان المراسلات الالكترونيه بين الطرفين لم تتطرق لذلك ولم تبين ان سبب عدم استلام باقي الكميه هو ما ابدته المدعي عليها بعد قيد القضيه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١.٨٥٢.٤٨٦.٧١) احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٠٦١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) مبلغا قدره احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا واحدي وسبعون هلله (١١.٨٥٢.٤٨٦.٧١) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاحد ١/٨/١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه ( عبر الاتصال المريي)، وحضرتها وكيله المدعيه المستانف ضدها / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه )/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه ؛ المتضمن ١- النزاع بصحه امر الشراء المدعي به من قبل المستانف ضدها، فامر الشراء المرفق من المدعيه بمذكرتها هو واحد من اربع نسخ معدله، والثابت هو امر الشراء الممهور بختم المدعي عليها بقيمه (٦.٦٤٣.٧٤٣.٣٥). ٢- بخصوص المواصفات الخاصه بالسماد الوارد في امر الشراء حيث تعود منفعته للمصلحه العامه، وهو بالتالي خاضع لاحكام وبنود نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، فالتحقق من مطابقه المواصفات فيه مسيوليه الجميع وقد اشار تقرير الاستشاري بالمشروع الي عيوب السماد المورد، وفي ذلك مخالفه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وما اوضحته المدعيه في منشورها (...) اضافه الي الاشتراط بان يكون السماد معالجا حراريا. ٣- عدم تضرر المدعيه من الغاء امر الشراء. ٤- عدم صحه منطوق الحكم، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، ورد دعوي المدعيه وعليه قررت الدايره فتح المرافعه، وتزويد المدعيه بلايحه الاعتراض، ومرفقاتها للاجابه المحرره والمفصله عنها، فاستعدت المدعيه بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه بواسطه الترافع الكتابي، وارسال نسخه من الرد للدايره من خلال بريدها الالكتروني، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المستانف ضدها/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه ) السابق حضوره، وقدم وكيل المدعيه رده الجوابي علي المذكره الاعتراضيه التي قدمتها المدعي عليها المتضمنه تمسك موكلته بما ورد في الحكم الابتدايي تسبيبا ومنطوقا، كما اكد تمسك موكلته بامر الشراء المرسل لموكلته وانه لم يوجد اي تعديل عليه، ولا تملك المدعي عليها تعديله باراده منفرده من جانبها، وان ما زعمته المدعي عليها من وجود عيوب في البضاعه المورده – محل الدعوي- يناقض استلامها لهذه الكميه، كما انها لم تطلب ارجاعها عند قرارها بايقاف توريد الكميات الباقيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر استلام موكلته للمذكره الجوابيه انفه الذكر وانه لا جديد فيها واكد تمسك موكلته بما قدمته من اجوبه ومذكرات، واكتفي الطرفان بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي اسبابه ان امر الشراء المعتمد بين الطرفين بما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم، هو امر الشراء الذي قدمته المدعيه في دعواها والمتضمن الكميه البالغه (٢.٦٥٧.٥٠٠) عبوه، ومجموع القيمه هو ثلاثه عشر مليونا ومايتان وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا واحدي وسبعون هلله (١٣.٢٨٧.٤٨٦.٧١٢) وذلك بموجب الرسايل الالكترونيه المتبادله بين الطرفين حيث ارسلت المدعيه بريدها الالكتروني للمدعي عليها في تاريخ ٢٠/٤/٢٠١٨م عند الساعه ١.١٠ ظهرا المتضمن طلبها الاخطار بجدول التسليم للكميه المتبقيه البالغه (٢.٥٤٩.٢٠٠) عبوه من اجمالي العبوات البالغه (٢.٦٥٧.٥٠٠) عبوه، وقد اجابت المدعي عليها علي هذا البريد المشار اليه بالبريد الصادر منها في تاريخ ٢٠/٤/٢٠١٨م عند الساعه ٢.٢٣ ظهرا المتضمن الاشاره الي التعليمات الواجب اتباعها بخصوص ارسال ثلاثين شاحنه يوم غد، وكذلك توريد (٨٩٦٩٦٣) عبوه خلال ثلاثه او اربعه اسابيع الي الموقع فاجابت المدعيه علي هذه الرساله بالبريد الصادر منها في تاريخ ٢٠/٤/٢٠١٨م عند الساعه ٢.٣٧ ظهرا المتضمن مباشره البدء بالتوريد، كما ان المدعي عليها في جميع مراسلاتها لم تفصح عن عيب المنتج – محل التوريد – صراحه، وعن عدم الرضا بتلك العيوب، ولم تثرها الا عند تحريك الدعوي في مواجهتها ومن المقرر فقها ان (السكوت في معرض الحاجه بيان ) كما ان المدعي عليها في بريدها الالكتروني المرسل الي المدعيه والمؤرخ في ١٣/٦/٢٠١٨م المتضمن ان اسباب توقف التوريد خارجه عن السيطره قد افصحت بوضع المدعيه في اسبقيه من تتعامل معها في مشاريعها القادمه التي تحتاج الي موادها، وفي هذا دلاله علي رضا المدعي عليها بمنتجات المدعيه، وعدم التثريب عليها، فضلا عن عدم الطعن الصريح بعيبها، ولما كان الرضا بالعيب من قول او فعل يسقط خيار الرد به ؛ فلا سبيل للمدعي عليها بالطعن في عيب المنتج – محل التوريد – والحال ما ذكر، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ ( فاذا ظهر ما يدل علي الرضا من قول او فعل سقط خياره بالاتفاق) وفيما يتعلق بطلب المستانفه تسليمها للبضاعه – محل الدعوي- فقد طلبت المدعيه قبلا – اثناء المرافعه- الحكم بالزام المدعي عليها باستلام كميات السماد المتبقي من امر الشراء – محل الدعوي- غير ان الدايره مصدره الحكم اغفلته، ولم تنازع المدعيه فيه امام هذه الدايره، ولما كانت هذه الدعوي هي دعوي المدعيه، وكان طلب المدعي عليها تسليمها للبضاعه –محل الدعوي- في حقيقته هي دعوي جديده ليست هذه الدعوي محلا لها، ذلك ان الحقوق مطلوبه، وليست محموله، كما ان ولايه هذه الدايره تنحصر في نظر ما رفع عنه الاستيناف فقط استنادا الي الماده (٨٢/١) من نظام المحاكم التجاريه، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم ٤٩٨٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره احد عشر مليونا وثمانمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا واحدي وسبعون هلله (١١.٨٥٢.٤٨٦.٧١)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.