moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2772 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 26/11/1437 ولم يحضر اي من الطرفين وقد قررت الداره الدعوي القضيه للمره الاولي. وفي جلسه 13/ 3/1438 ه و في هذه الجلسه و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه نفيدكم بان مؤسسه / (...) لصاحبها (...) قامت بشراء عدد 12 معده بحريه منها عدد ( 4 محركات 115 حصان + 4 محركات 70 حصان + 2 قارب 27 قدم + 2 قارب 29 قدم ) باجمالي مبلغ وقدره ( 366,350) ريال ثلاثمايه وسته وستون الف وثلاثمايه وخمسون ريال بعدد (42) كمبياله قيمه الكمبياله الواحده (7,175) ريال سدد دفعه اولي قدرها (65,000) ريال خمسه وستون الف ريال وتبقي عليه مبلغ وقدره (287,000) ريال . لذا نطلب الزام مؤسسه / (...)لصاحبها (...) بسداد المبلغ المتبقي وقدره (287,000) ريال حيث ان المبلغ ما زال قايما لدي شركه (...). وبسؤال المدعي عليه الجواب اجاب بان الدعوي صحيحه لكن كان معي شريك اخر وهو كفيلي الذي توفي وانا المستفيد الاول وسبق وان اقامت علي المدعيه دعوي في نفس الموضوع في المحكمه العامه عند الشيخ (...) الدايره رقم : (...) وحضرت عنده جلسه ثم لا ادري ما الذي تم بعد ذلك لكن المبلغ صحيح وفي ذمتي ، فافهمت الدايره المدعي بان عليه احضار ما يثبت ما الت اليه الدعوي المقامه في المحكمه العامه التي اشار اليها المدعي عليه . وفي جلسه 24/ 5/ 1438 ه لم يحضر اي من الطرفين وقد قرر الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وقد صدر قرار هييه التدقيق في 2/11/1438 ه رقم (204) لعام 1438 ه والمتضمن الموافقه علي سماع الدعوي 01وفي/02/1440ه هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها ومن يمثلها شرعا وذكر الحاضر ان المدعي عليه سجين في سجن (...) وعليه قررت الدايره الكتابه للمديريه العامه للسجون لابلاغ المدعي عليه. ثم عقد عده جلسات في سبيل تبليغ المدعي عليه. وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ، ثم جري سؤاله هل صدر حكم عليه في الدعوي لدي المحكمه العامه فاجاب : صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص و في مواجهته باقراره في الجلسه المنعقده بتاريخ 13/03/1438ه اجاب : ما نسب لي في تلك الجلسه صحيح. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ونظرا لاقرار المدعي عليه بصحه الدعوي، و لان الاقرار من اقوي وسايل الاثبات في الشريعه الاسلاميه لكونه اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها (المغني : 5/88)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفعه به المدعي عليه بوجود شريك معه، اذ انه هو مالك المؤسسه وعلي فرض وجود شريك محاص ، فللمدعي عليه الرجوع علي ورثه شريكه حسب الحصص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...)سجل تجاري رقم : (...)لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم : (...)بان يدفع لشركه (...)البحريه سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره (287.000) ميتان وسبعه وثمانون الف ريال لما هو موضح بالاسباب . عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1287 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) البحريه هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (287,000) ريال، المتبقي من قيمه شراء معدات بحريه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/05/1441ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...)سجل تجاري رقم: (...)لصاحبها (...)هويه وطنيه رقم: (...)بان يدفع لشركه (...)البحريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (287.000) ميتان وسبعه وثمانون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 21/06/1442ه ولم يظهر حضور المدعي عليها (المستانف) رغم ابلاغه بواسطه النظام وطلب وكيل المدعي تاييد الحكم الابتدايي، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2772) لعام (1439 ه) القاضي:: بالزام مؤسسه (...)سجل تجاري رقم : (...)لصاحبها (...)هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) البحريه سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره (287.000) ميتان وسبعه وثمانون الف ريال. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري