moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٦٢٣٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون المدعيه وكاله (...) تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه حاصلها بان موكلتها (شركه (...) للتجاره والاستيراد) اتفقت بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م – ان تبيع للمدعي عليها منتجات طبيه و غذاييه بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، و ان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بمبلغ قدره(٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد مختومه و موقعه - فواتير بيع مختومه). ثم انتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي. وبقيد القضيه بالرقم (٤٣٩٥٦٦٢٣٣) واحالتها للدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، باشرت النظر فيها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، فعقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه في تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبموجب السجل التجاري رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه(...) بموجب الوكاله رقم(...) وكيلا عن (...) بموجب هويه رقم (...)، ثم في جلسه بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها قدمت مطابقه رصيد بالمبلغ مذيله بختم صيدليه (...) ومستوصف (...) العايده ملكيتها للمدعي عليه، ثم في جلسه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وبسؤال المدعي عليه وبعد امهاله لتقديم جوابه علي الدعوي وارفاقه عبر النظام ذكر بانه علي غير علم بالعلاقه التعاقديه، وانه يطلب مهله للجواب الموضوعي عن الدعوي فجري افهامه بان هذه الجلسه الثالثه وكان عليه ان يعد جوابه عن الدعوي فاصر علي طلب الامهال، ثم في جلسه لاحقه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه من وجود علاقه تعاقديه بشان بيع منتجات من قبل موكلتها الي الصيدليه العايده لموكلي غير صحيح، والصحيح انه لا يوجد اي تعامل سابق بين موكلي والمدعيه اصاله، ومطابقه الرصيد يطعن فيها موكلي بان الشخص الموقع علي الورقه واسمه (...) ليس موظفا لدي موكلي، ولا يعرفه موكلي، واما الختم فهو عايد للمستوصف ولكن لم يخول موكلي احدا للختم به علي مطابقه الرصيد التي تدعيها المدعيه وكاله، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، والصحيح ان (...) محاسب المستوصف المملوك للمدعي عليه اصاله، وكان يوجد تعامل سابق عباره عن شيكات مسحوبه من قبل المدعي عليه، هكذا اجابت. ثم قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء، وقررت المدعيه وكاله قايله: يوجد لدي موكلتي ما يثبت وجود قيام علاقه سابقه بين موكلتي والمدعي عليه كما ان لدي فواتير تثبت صحه دعواي، واطلب امهالي لارفاقها عبر النظام، فاجبتها الدايره لطلبها وافهمتها بضروره ارفاق المطلوب قبل موعد الجلسه القادمه. ثم عقدت الدايره جلسه نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه وفيها حضرت ممثله المدعيه حصه فيصل محمد السور وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) والمدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال الدايره وبسؤال المدعيه عما استمهلت من اجله اجابت قايله: لقد قدمت ما طلب مني في الجلسه الماضيه عبر النظام بالطلب رقم ٤٤١٠٣١٩١٧٧ وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤، هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: هذه الشيكات كانت في عام ٢٠٢٠م وما قبله، وموكلي ينكر التعامل بعد هذا العام، واما عن الفواتير المقدمه، فكانت الشيكات المقدمه من قبل المدعيه سدادا لتلك الفواتير، وانه يوجد اختلاف بين تاريخ الفواتير وتاريخ المصادقه علي الرصيد، فبينهما اختلاف في السنه، هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي تمثل قيمه ما تبقي في ذمه المدعي عليه من ثمن المنتجات الطبيه والغذاييه المباعه عليه، وبما ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله اجمل اجابته بانكار وجود اي مديونيه علي موكله. ولان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها كشاف حساب ومطابقه رصيد ومجموعه فواتير تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بالختم الممهور في المصادقه، فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه وليست بمزوره وفق ما نصت عليه الماده (١/ ٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يات بدفع مؤثر علي ما قدمته المدعيه من بينات ولا يقوي علي المعارضه، ويضعف جانبه التناقض الحاصل في كلامه؛ اذ انه انكر اولا وجود اي تعامل بين موكله وبين المدعيه اصاله، ثم اقراره في جلسه لاحقه بان التعامل كان قبل عام ٢٠٢١م، وهو ما اكدته الفواتير المرفقه من قبل المدعيه وكاله، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبهذا تكون القضيه منتهيه استنادا للماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق.