حكم رقم 4530914121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٦٠٧لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) للنقليات
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع متنوعه) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٩٠١,٧٦٧.٠٠) تسع ميه وواحد الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي استنادا علي(مطابقه الرصيد + الفواتير + كشف الحساب) لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٩٠١,٧٦٧.٠٠) تسع ميه وواحد الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز ، ثم ارفقت المدعيه مذكره ونصها: (اولا: موضوع الدعوي حيث اننا مؤسسه متخصصه في مجال النقل البري والخدمات اللوجستيه وحيث تم تقديم خدمات النقل والتخليص الي المدعي عليها (العميل): شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقامت باستلام الفواتير الخاصه بذلك وفقا لكشف الحساب المرفق باجمالي مبلغ تعامل ١,٢٨٦,٦٠٧.٨١ ريال (مليون ومايتان وسته وثمانون الف وستمايه وسبعه ريال وواحد وثمانون هلله)، سددت منها المدعي عليها مبلغ ٣٨٤,٨٤٠.٠٠ ريال (ثلاثمايه واربعه وثمانون الف وثمانمايه واربعون ريال) فقط لا غير ، وتبقي عليها مبلغ مديونيه بقيمه ٩٠١,٧٦٧.٨١ ريال (تسعمايه وواحد الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وواحد وثمانون هلله) واقرت المدعي عليها بمبلغ الرصيد كاملا بموجب مطابقه رصيد حسب المرفق، وتم مطالبه المدعي عليها لسداد المديونيه العديد من المرات دون تجاوب من طرفها ولجات الي المماطله وعدم التجاوب .
ثانيا: الطلبات (طلبات المدعي)
١ – اطلب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المتبقيه عليها وقدرها ٩٠١,٧٦٧.٨١ ريال (تسعمايه وواحد الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وواحد وثمانون هلله) هذه دعواي .
ثالثا: الاسانيد (اسانيد الدعوي)
١ – اقرار المدعي عليها بمطابقه الرصيد بكامل المبلغ المطلوب ((مرفق رقم ١))
٢- كشف حساب مديونيه المدعي عليها ((مرفق رقم ٢))
٣ – صور فواتير ((مرفق رقم ٣))ا.ه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٥٦٠٧) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعيه مؤسسه (...) ضد موكلتي شركه (...)، وردا علي دعوي المدعيه فاننا نوجز ما يلي:
ما ذكرته المدعيه من قيامها بالعمل مع مما ترتب علي موكلتي للمدعيه مبالغ متراكمه وقدرها (٩٠١.٧٦٧.٨١ريال تسعمايه وواحد الف وسبعمايه وسبعه وستون الف ريال وواحد وثمانون هلله، فهذا غير صحيح، وما قدمته المدعيه من فواتير وانها سلمتها لموكلتي فهذا غير صحيح، واما عن كشف الحساب المرفق فهو من صنع المدعيه وموكلتي لم تصادق علي هذا الكشف، كما ان الفواتير المتضمنه لكشف الحساب لا تتطابق معه اذ ان كشف الحساب لعام ٢٠١٩م وما ارفقته المدعيه من فواتير هي لاعوام مغايره، واما عن مطابقه الرصيد المرفقه من قبل المدعيه فهذا ايضا غير صحيح ولم يصدر من موكلتي وليس هذا ختم موكلتي وموكلتي لا تعرف المدعو (...) ولا يعمل لديها كما انها لم يسبق ان فوضت احد علي مثل هذا الامر.
عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي:
١. رد دعوي المدعيه.
٢. الزام المدعيه بدفع ما تكبده موكلي من اتعاب محاماه وقدره تسعون الف ريال (٩٠.٠٠٠ ر.س ا.ه ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: (اشاره للقضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٦٠٧ و تاريخ (١٤٤٤/٢/١٦ه) والمقامه من موكلتي مؤسسه (...) للنقليات ضد المدعي عليها شركه (...), و ردا علي مذكره المدعي عليها المقدمه للرد علي الدعوي ، فعليها نود الرد والافاده بما يلي:
اولا: نلاحظ ان المدعي عليها استمرت في المماطله والانكار كعادتها بدون وجه حق.
ثانيا: يوجد اقرار من المدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد من المدعي عليها و ممهوره بالختم الرسمي لها , اما بخصوص انكار المدعي عليها لمحاسبها المدعو (...) برمته فهذا يؤكد كذب المدعي عليها تماما وللتاكيد علي ذلك نرفق بريد الكتروني مستلم من محاسب المدعي عليها والمدعو (...) او (...) حسب توقيعه المدون بالبريد الالكتروني ، مع العلم بان البريد الالكتروني هو بريد عمل يعود للمدعي عليها شركه (...) ومضاف منه نسخه الي المدعو/ (...) صاحب الشركه المدعي عليها – فهل تنكر البريد الالكتروني العايد لها ايضا ؟!! (مرفق رقم ١)
(...)
ثالثا: يوجد اقرار من المدعي عليها ايضا بوجود مديونيه لصالح مؤسسه (...) للنقليات (المدعيه) بمبلغ ٩٣٠٠ ريال بموجب اشعار داين من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٨/٢٦م موقع ومختوم بختم المدعي عليها , وهذا اقرار واضح من المدعي عليها بثبوت المديونيه التي عليها , و قرينه تؤكد كذب المدعي عليها ومماطلتها رغم اقرارها بالمديونيه. (مرفق رقم ٢)
كما يوجد اقرار اخر من المدعي عليها بوجود مديونيه لصالح مؤسسه (...) بمبلغ ١٩٢ ريال بموجب اشعار داين صادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦ م. (مرفق رقم ٣) و هذه قرينه اخري تثبت عكس ما انكرته المدعي عليها.
رابعا: بخصوص انكار المدعي عليها استلام الفواتير فهذا غير صحيح , والصحيح ان المدعي عليها استلمت جميع الفواتير بالبريد السريع علي مقرها وهذا واضح تماما في مرفقات الفواتير المقدمه بالدعوي ، حيث تحتوي كل فاتوره علي صوره من بوليصه البريد السريع المرسل بها الفواتير الي المدعي عليها .
خامسا: للتاكيد ايضا علي صحه ما ندعيه و صحه الفواتير انه بالرجوع الي مرفقات الفواتير المقدمه بالدعوي يتبين وجود البيان الجمركي موضحا به ان المخلص الجمركي للبضاعه هو / شركه (...) المحدوده رقم الرخصه (...) والعايده للمدعي عليها, وكذلك الايصالات الصادره من الهييه (...) موضحا بها ان المخلص الجمركي هو / (...) وهو المالك للشركه المدعي عيها .
سادسا: بخصوص ما اوردته المدعي عليها بان كشف الحساب لعام ٢٠١٩ م و ان الفواتير لاعوام مغايره , فهذا غير صحيح وجواب غير ملاقي بالدعوي حيث يوجد بالمرفقات فواتير لعام ٢٠١٩ م و فواتير لاعوام اخري و ذلك لان التعامل استمر مع المدعي عليها لفتره طويله بدايه من عام ٢٠١٦م.
وبناء علي ما سبق يتاكد مماطله المدعي عليها , ولذا التمس من فضيلتكم ما يلي:
١-اطلب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المتبقيه عليها وقدرها ٩٠١,٧٦٧,٨١ ريال (تسعمايه و واحد الف وسبعمايه و سبعه و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) ا.ه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (اولا: ما ذكرته المدعي من وجود اقرار من موكلتي بمطابقه الرصيد فهذا غير صحيح فلم تصدر هذه المطابقه من موكلتي ومنعا للتكرار فاننا نحيل علي ما ورد في الرد في المذكره الاولي المقدمه من قبل موكلتي، ونؤكد بانه لا يوجد لدي موكلتي اي محاسب بهذا الاسم، ولعل المدعيه قد لبس عليها الامر في المطابقات، فهذه المطابقه لا تخص موكلتي ولم تصدر منها، اما عن البريد المرسل والمذيل باسم (...)، فهناك فرق بين (...) و(...)، فهذه الاسماء مختلفه تماما، واما عن هذا البريد فهو صادر من موكلتي تطالب المدعيه بسداد الفواتير المستحقه لموكلتي علي المدعيه، كما ان هذا البريد الالكتروني مجتزا فلم تقدم المدعيه التسلسل الكامل لهذا البريد.
ثانيا: ما ذكرته المدعيه من وجود مديونيه في ذمت موكلتي فهذا تكون الاجابه عنه من شقين: الشق الاول هذه الورقه لا تخص موكلتي فموكلتي شركه (...) ذات شخصيه اعتباريه مستقله، وهذه الورقه صادره من منشاه مختلفه. والشق الثاني ان مؤسسه (...) هي من قامت بدفع هذه المبالغ عن المدعيه لعملايها، وعلي ذلك تم تسجيل اشعار داين، كما ان هذا الاشعار قبل انشاء شركه موكلي فكيف للمدعيه ان تطالب موكلتي بامور قد ثبتت في ذمته المدعيه قبل نشاه موكلتي، ولعل المدعيه لم تعلم ان هذه المبالغ هي حجه عليها لا حجه لها وانها ثبته في ذمتها وليس حق لها.
ثالثا: نؤكد علي ما ذكرناه في المذكره الماضيه من ان موكلتي لم تستلم اي من هذه الفواتير ولم تصلها من الاساس، كما ان جميع هذه الفواتير من صنع المدعيه لا يمكن الاخذ بها.
رابعا: ما ذكرته المدعيه من وجود اسم مدير المنشاه علي بعض المرفقات كمخلص جمركي، فهذا ليس فيه دلاله علي ان ما قامت به المدعيه من خدمات تخص موكلتي، فلا يخفي علي جليل علمكم بان التخليص الجمركي هي مهنه يجوز ممارستها وهي جزء من الاعمال التي يمارسها مدير الشركه، كما انها لا تعني ان موكلتي قد التزمت بفواتير اعمال النقل او انها تخصها.
خامسا: لو اطلعنا علي ما قدمه المدعي من كشف حساب فيتضح لنا بانه لعام ٢٠١٩م فقط، ولو تاملنا بالفواتير لوجدنا ان جلها لم يكن لنفس العام، فلا يمكن تقديم كشف حساب لعام وتقديم فواتير لعام اخر فلا يمكن ربطها مع بعضها.
عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي:
١. رد دعوي المدعيه.
٢. الزام المدعيه بدفع ما تكبده موكلي من اتعاب محاماه وقدره تسعون الف ريال (٩٠.٠٠٠ ر.س ا.ه ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: (اولا: اقرت المدعي عليها بمذكرتها السابقه بوجود المحاسب المدعو / (...) لديها و انه هو الشخص الذي ارسل بريد الكتروني لموكلتي وهو نفس الشخص الذي قام بتوقيع مطابقه الرصيد كممثل للمدعي عليها و عليه فهذا اقرار من المدعي عليها بمطابقه الرصيد والمديونيه ولكن المدعي عليها تحاول الانكار والمماطله.
ثانيا: بخصوص قول المدعي عليها هذه الورقه صادره من منشاه مختلفه فهذا يستدعي سؤال المدعي عليها ماهي الورقه التي تقصدها ؟ اما ان كانت تقصد مطابقه الرصيد فهي موجهه الي شركه (...) و موقعه ومختومه منها.
ثالثا: بخصوص اقرارات المدعي عليها بوجود مديونيات لصالح المدعيه بموجب الاشعارات الصادره من المدعي عليها ارقام ((...)بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٦ , ((...) بتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦) والتي هي اقرارات وبينات بمديونيه المدعي عليها و قول المدعي عليها انها (ثبته في ذمتها و ليس حق لها) فهذا غير صحيح , والصحيح ان المدعي عليها اقرت في هذه الاشعارات بوجود مديونيه لصالح المدعيه و يؤكد ذلك عباره (قيدنا لكم) و ليس عليكم.
رابعا: افاده المدعي عليها انها لم تستلم الفواتير غير صحيحه , والصحيح انها استلمت جميع الفواتير و قامت بمطابقه الرصيد بناء علي ذلك و يؤكد ذلك ارسال الفواتير بالبريد السريع علي عنوان المدعي عليها.
خامسا: اقرت المدعي عليها ان صاحب المنشاه المدعي عليها و هو السيد / (...) هو المخلص الجمركي للبضايع المنقوله من خلال موكلتي و هذه بينه تؤكد علاقه المدعي عليها بالمديونيه.
سادسا: قول المدعي عليها ان كشف الحساب لعام ٢٠١٩م و يوجد فواتير سابقه عن هذا العام فهذا لا يقدح في صحه المديونيه حيث ان كشف الحساب مسجل به مديونيه الاعوام السابقه لعام ٢٠١٩ م بمبلغ ٨٦٤,٢٧٧,٣٧ ريال (ثمانمايه و اربعه و ستون الف و مايتان و سبعه و سبعون ريال و سبعه و ثلاثون هلله).
سابعا: يتضح تماما محاوله المدعي عليها المماطله والانكار بدون وجه حق رغم ثبوت المديونيه في ذمتها.
بناء عليه اطلب:
١- الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المتبقيه عليها وقدرها ٩٠١,٧٦٧,٨١ ريال (تسعمايه و واحد الف وسبعمايه و سبعه و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها سالت الدايره عن ما استمهل لاجله ارسل ما يلي عن طريق المحادثه الجانبيه (فضيله رييس الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٥٦٠٧) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعيه مؤسسه (...) ضد موكلتي شركه (...)، وردا علي المدعيه فاننا نوجز ما يلي:اولا: ما ذكره المدعيه من ان الموظف لدي موكلتي (...) هو نفسه (...) فهذا غير صحيح البته، ولا يمكن تاويل ما ذكرته من ردود بانه اقرار من موكلتي علي مطابقه الرصيد، اذ ان موكلتي تتمسك بعدم صحه المطابقه او حتي صدورها منها.ثانيا: ما تقصده موكلتي من قولها ان هذه الورقه صادره من منشاه مختلفه، فالمقصود بالورقه هي اشعار الداين المؤرخ بتاريخ ٢٩/٠٢/٢٠١٦م والاشعار الاخر المؤرخ بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٦م، فهذه صادره من منشاه مختلفه عن موكلتي، وهذه المفقره تتضمن الرد علي الفقره (ثالثا) من مذكره المدعيه ونؤكد علي ان موكلتي لم تقر بها كما انها مبالغ دفعت لصالح المدعيه وقد تم تسجيلها كديون عليها. ثالثا: نؤكد علي ما ذكرناه في المذكره الماضيه من ان موكلتي لم تستلم اي من هذه الفواتير ولم تصلها من الاساس لا عن طريق البريد ولا غيره، كما ان جميع هذه الفواتير من صنع المدعيه لا يمكن الاخذ بها.رابعا: موكلتي شركه ولا يخفي علي جليل علمكم ان الشركات لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن اي عمل اخر او شركه اخري. خامسا: نؤكد لفضيلتكم باننا لو اطلعنا علي ما قدمه المدعي من كشف حساب فيتضح لنا بانه لعام ٢٠١٩م فقط، ولو تاملنا بالفواتير لوجدنا ان جلها لم يكن لنفس العام، فلا يمكن تقديم كشف حساب لعام وتقديم فواتير لعام اخر فلا يمكن ربطها مع بعضها. عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه بدفع ما تكبده موكلي من اتعاب محاماه وقدره تسعون الف ريال (٩٠.٠٠٠ ر.س هكذا ارسل، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت اطلب مهله من اجل الاطلاع عليها وتقديم رد هكذا قرر، لذا قررت الدايره اجابتها لطلبها ومنحها مهله عشره ايام لتقديم ما لديها عبر النظام ففهمت ذلك، وعليه تم رفع الجلسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ،وبسؤال وكيله المدعيه عما استهلت لاجله ارفقت مذكره حاصلها (شاره للقضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٦٠٧ و تاريخ (١٤٤٤/٢/١٦ه) والمقامه من موكلتي مؤسسه (...) للنقليات ضد المدعي عليها شركه (...), و ردا علي مذكره المدعي عليها السابقه ، فعليها نود الرد والافاده بما يلي: اولا: بخصوص مماطله المدعي عليها عن اسم محاسبها الكامل سواء (...) او (...) فليس هذا محور القضيه فالمقصود محاسب المدعي عليها والمدعو (...) وبغض النظر عن الاسم الكامل له او كنيته ، ولكن الذي يعنينا هنا هو ثبوت اقرار المدعي عليها بالمديونيه من خلال مطابقه الرصيد لصالح المدعيه . ثانيا: تحاول المدعي عليها انكار عدد ٢ اشعارات داين صادره منها لصالح المدعيه بحجه انها صادره من منشاه مختلفه ثم تعود وتقر بها لاحقا بقولها انها دفعت لصالح المدعيه وهذا يثبت التناقض في اقوال المدعي عليها مع العلم بان مؤسسه (...) هي نفسها تحولت الي شركه (...) بما عليها من التزامات للغير والمدعي عليها لا تستطيع انكار ذلك . ثالثا: محاوله المدعي عليها انكار استلام الفواتير لا يمكن قبوله حيث انها استلمتها علي عنوانها الرسمي المثبت والمسجل ، وجميع ما قدمه موكلي المدعي يثبت مديونيه المدعي عليها بما لا يدع مجالا للشك بدايه من الفواتير ومرفقاتها ورسايل البريد الالكتروني وكشف الحساب وجاءت مطابقه الرصيد لتؤكد علي جميع ما سبق من بينات وقراين ، وكذلك نتمسك بجميع ما ذكرنا سابقا منعا للتكرار . وبناء علي ما سبق يتاكد مماطله المدعي عليها , ولذا التمس من فضيلتكم ما يلي: اطلب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المتبقيه عليها وقدرها ٩٠١,٧٦٧,٨١ ريال (تسعمايه و واحد الف وسبعمايه و سبعه و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) انتهت. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: (ان لدي ردا مفصلا علي ذلك واطلب مهله لذلك) هكذا قال. وجري افهامه بتقديم طلب في النظام خلال عشره ايام يتضمن مذكره ختاميه، كما جري افهام وكيله المدعيه بتقديم طلب يتضمن مذكره رد ختاميه خلال مده تاليه مماثله لها ففهما ذلك، ورفعت الجلسه ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: (اشاره للقضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٦٠٧ و تاريخ (١٤٤٤/٢/١٦ه والمقامه من موكلتي مؤسسه (...) للنقليات ضد المدعي عليها شركه (...), نقدم لفضيلتكم مذكره ختاميه و رد علي المذكره الختاميه المقدمه من شركه (...):
اولا: نتمسك بجميع ما ذكرنا بالدعوي و جميع المذكرات المقدمه بها منعا للاطاله و التكرار.
ثانيا: بخصوص ادعاء المدعي عليها بان شركه (...) لا علاقه لها بمؤسسه (...) قاصده بذلك التهرب من المديونيات المقيده علي مؤسسه (...), فنحن نجيب علي ذلك بعدم صحه ما استندت اليه المدعي عليها و نؤكد علي قولنا لذلك بموجب الافاده الصادره من وزاره (...) بالطلب رقم ١٧١٤٧٧ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠ه والتي افادت بها الاداره العامه للشركات بوزاره (...) بانه تم تحويل مؤسسه (...) و فروعها الي شركه (...) المحدوده (بما لهم من حقوق و ماعليهم من التزامات و عماله و تصنيف و تراخيص و جميع عناصرهم الماليه و الفنيه و الاداريه) , وعليه نرفق افاده وزاره (...) للاطلاع. (مرفق رقم ١)
ثالثا: نؤكد علي تسليم المدعي عليها جميع الفواتير بالبريد السريع حسب بواليص الشحن المرفقه مع الفواتير بملف القضيه ، و من القراين التي تؤكد استلام المدعي عليها الفواتير مايلي:
١- البريد الالكتروني المستلم من المدعي عليها والذي اقرت به وهو البريد الالكتروني الذي طلبت فيه المدعي عليها اضافه فواتير عام ٢٠١٩م بكشف الحساب مع مراجعه كشف الحساب ومطابقته (مرفق رقم ٢).
٢- اشعارات داين الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه , و التي اقرت فيها بما نصه (قد قيدنا لكم مبلغ ٩٣٠٠ ريال) + (قد قيدنا لكم مبلغ ١٩٢ ريال) , بغض النظر عن محاوله المدعي عليها عكس الحقيقه بخصوص هذه الاشعارات , حيث ان الاشعارات واضحه بالقول (قيدنا لكم) وليست قيدنا عليكم او صدور فاتوره منها حسب المتعارف عليه تجاريا والعرف التجاري . (مر فق رقم ٣)
٣- مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها والتي جاءت مطابقه لكشف الحساب المقيد علي المدعي عليها. (مرفق رقم ٤)
رابعا: بخصوص افاده المدعي عليها بان كشف الحساب عن عام ٢٠١٩ فقط عليه نرفق لفضيلتكم كشف الحساب عن الاعوام السابقه وهو مطابق لكشف حساب المدعي عليها لعام ٢٠١٩م (مرفق رقم ٥)
بناء علي جميع ما سبق يتضح ممطاله المدعي عليها , و عليه اطالب بما يلي:
١- اطلب الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المتبقيه عليها وقدرها ٩٠١,٧٦٧,٨١ ريال (تسعمايه و واحد الف وسبعمايه و سبعه و ستون ريال و واحد وثمانون هلله) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن تسلسل الايميلات المذكور وارفاقه استمهل لذلك.
عليه تمهله الدايره، وتفهمه بان الدايره تطلب حضور موكله للاستجواب وهو: (...) بموجب الهويه: (...)، بصفته مالك الشركه، والمالك السابق للمؤسسه. وذلك وفقا لاحكام الماده ٢١ من نظام الاثبات، وانه عند تخلفه بلا عذر مقبول ستستخلص الدايره ماتراه من ذلك التخلف وفقا لاحكام الماده سالفه الذكر. واتفق الطرفان ان تكون الجلسه القادمه في ١٨/٢ عليه تحدد الجلسه وترفع والله الموفق ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن (...) موظف موكلته وارسال صوره اقامته النظاميه وكذلك ختم فرع موكلته عبر نظام ناجز خلال خمسه ايام فاستعد بذلك وعلي المدعيه وكاله ارفاق جوابها عير ناجز في الخمسه الايام التي تليهها وتبيين وجه البينه من التخليص الجمركي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: (اولا بخصوص توجيه الدايره الموقره لنا بتوضيح وجه البينه من التخليص الجمركي فعليه نجيب بان البضاعه التي كانت تنقل لحساب المدعي عليها من خلالنا كان يتم تخليصها من الجمارك من خلال المدعي عليها شركه (...) المحدوده والحاصله علي رخصه تخليص جمركي رقم (...).
وهذه هي البينه التي اشرنا اليها سابقا بان البضايع المنقوله لصالح المدعي عليها كان تخليصها من الجمارك من خلال المدعي عليها نفسها وليست من خلال مخلص جمركي اخر.
ثانيا بخصوص المرفقات التي ارفقتها المدعي عليها بالنظام فهي لاتغير من الامر شيء و للمعلوميه كان يوجد تعامل متبادل لخدمات بين الطرفين المدعيه و المدعي عليها حيث كانت تقدم المدعيه خدمات النقل و تقدم المدعي عليها خدمات التخليص بموجب العقد المرفق مرفق رقم ١.) ا.ه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ارسال صوره اقامه موظفها (...) وجوابها علي ارسال الفواتير الي مقر موكلته عبر البريد وذلك خلال سبعه ايام ثم يجيب المدعيه خلال مده مماثله وذلك كله عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (اشاره الي الدعوي رقم (٤٤٩٠٢٥٦٠٧) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعيه مؤسسه (...) ضد موكلتي شركه (...) فانني استاذن فضيلتكم لتقديم الرد حسب توجيهكم في الجلسه الماضيه.
اولا: نرفق لفضيلتكم صوره اقامه الموظف (...) والذي يعمل لدي موكلتي (مرفق ١).
ثانيا: فيما يخص الفواتير وارسالها الي مقر موكلتي واستلام موكلتي لها، فاننا نجيب علي فضيلتكم بان موكلتي لم تستلم اي من هذه الفواتير التي يدعي المدعي تسليمها لها، كما لو تاملنا بمستند الشحنه لوجدنا ان عدد منها مرسل من قبل المدعي من الدمام الي المدعي في جده، كما ان المستلم نفسه في جميع الشحنات، ومن هنا يتضح لفضيلتكم بان المدعيه تحاول ان تقدم بينه من صنعها.
ثالثا: فيما يخص المذكره المقدمه من قبل المدعي، فان المرفق المقدم منه يضح بان موكلتي هو من كان يقوم بخدمات التخليص الجمركي، وبالنظر للملحق يتبين لفضيلتكم بان المستحقات هي مستحقات لموكلتي، وهذا ما تم توضيحه في المذكره المقدمه في ١٨ رجب ١٤٤٤ه
عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي:
١. رد دعوي المدعيه.
٢. الزام المدعيه بدفع ما تكبده موكلي من اتعاب محاماه وقدره تسعون الف ريال (٩٠.٠٠٠ ر.س ا.ه ، وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التوقيع الموجود في مصادقه الرصيد والفواتير المرفقه من المدعي فاجاب قايلا التوقيع الذي علي المصادقه ليس عايدا لموكلتي ولا نعرف هذا التوقيع لمن اما الفواتير المرفقه فلم نوقع علي اي منها وبسؤال الطرفين ان كان لديهما اي اضافه فاجابت وكيله المدعيه الفواتير بعضها موقعه منهم بالاستلام وبعضها لا وانما ارسل عبر البريد لهم ونكتفي بما سبق ثم قرر وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما سبق ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب باجره نقل، بينما تنكر المدعي عليها الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي دعواها، اذ مصادقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم منسوب لفرع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها انكرت المصادقه وتنكر صحه نسبه الختم والتوقيع لها لم تقدم المدعيه بينه علي صحه ذلك، اما البريد المرسل من موظف المدعي عليها (...) والذي قدمته المدعيه لاثبات صحه توقيع المصادقه فان المدعي عليها اقرت بصحه البريد ودفعت بان اسمه (...) اما الموقع علي المصادقه فاسمه (...) وقدمت اقامه موظفها وتبين ان اسمه (...) لا كما دون علي المصادقه ،اما الفواتير وبواليص الشحن فالعديد منها لا يظهر فيه اسم المدعي عليها، اما الفواتير الظاهر فيها اسم المدعي عليها فان المدعي عليها تنكرها ولم تقدم المدعيه ما يثبت صحه نسبه التواقيع للمدعي عليها بالاستلام، لذا وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. لذا فلا يمكن الركون الي هذه المستندات، فضلا عن كل ذلك ان المدعي عليها قدمت رسايل بريد مؤرخه في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٩ و ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ و ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠ - وهي لاحقه لتاريخ المصادقه محل مطالبه المدعيه في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩ - تفيد بموجود مستحقات للمدعي عليها علي المدعيه ولم تنكر صحتها المدعيه ودفعت بوجود عقد تخليص جمركي بموجبه تخلص المدعي عليها للمدعيه البضايع، اذ لو كان للمدعيه قبل المدعي عليها مستحقات لطالبت بها في ردها علي بريد مطالبه المدعي عليها او طلبت اجراء مقاصه، لاسيما والمدعي عليها في بريدها المتعلق بمستحقاتها ضد المدعيه تهدد بفسخ العقد في حال عدم السداد، لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٦٠٧لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) للنقليات
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها اجره النقل وقدره (٩٠١,٧٦٧.٠٠) تسع ميه وواحد الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان وقد اعترض وكيل المدعيه بما مضمونه اولا جاء الحكم مشوبا بالخطا في الاستدلال، حيث استدلت الدايره في تسبيبها للحكم برفض الدعوي بزعم ان المدعيه لم تقدم بييه موصله علي دعواها وان المدعي عليها انكرت مصادقه الرصيد وادعت ان بعض الفواتير لا تخصها وانكرت باقي الفواتير واستلامها ولكن في الواقع فهذا استدلال غير صحيح نظرا لما يلي: -١- بخصوص انكار المدعي عليها المصادقه الرصيد بحجه ان محاسبهم الذي وقع علي صحه مصادقه الرصيد اسمه (...) وليس (...) فهذا لا يغير من نسبه المصادقه للمدعي عليها حيث ان المصادقه ممهوره بالختم الرسمي لها وكان يتعين علي ناظر الدعوي التحقيق بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما استنادا للماده الاربعون من نظام الاثبات، ۲- بخصوص دفع المدعي عليها ان اسمها لا يظهر في العديد من الفواتير مستنده في ذلك ان الاسم الرسمي لمنشاتها هو شركه (...) وليست مؤسسه (...) كما يظهر في بعض الفواتير فقد قدمت موكلتي الرد علي ذلك وهي شهاده الي من يهمه الامر صادره من وزاره (...) تفيد بان مؤسسه (...) بمدينه (...) وفروعها تغيرت الي شركه بمسمي شركه (...) المحدوده بمالهم من حقوق وما عليهم من التزامات، اما انكار المدعي عليها لاستلام باقي الفواتير الصادره باسمها فهو مجرد مماطله غير مقبوله نظرا الي ان العنوان المرسل اليه الفواتير هو عنوان رسمي للمدعي عليها بالاضافه الي انه العنوان الرسمي المقيد بالسجل التجاري للمدعي عليها، ويؤكد ما سبق الماده التاسعه / د من نظام المحاكم التجاريه ثانيا: جاء الحكم مشويا بالقصور في التسبيب، ويؤكد ذلك ان المدعيه قدمت العديد من الفواتير وكشف الحساب بالاضافه الي عدد ۲ اشعار داين اقرار صادر من المدعي عليها، وكان من الممكن لناظر الدعوي التحقق بعرض الفواتير ومستندات الدعوي الي خبير محاسبي، ثالثا اغفال الحكم للمقتضي الشرعي ونصوص النظام، حيث قدمت المدعيه العديد من البينات ، وكان ينبغي اعمال القاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ٩٠١٧٦٧,٨١ ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في يوم ٢٩/٠٥/١٤٤٥ه، . وفيها. جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولحاجه الدايره مزيد من الدراسه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وجري سؤال المدعي عليه (المستانف ضده) عن ماهيه عمل موكلته في العقد محل هذه الدعوي فاجاب قايلا موكلتي المطلوب منها هو التخليص الجمركي للبضايع التي تقوم المدعيه بنقلها من خارج المملكه فتقوم موكلتي بالتخليص الجمركي لها لدي مراكز الجمارك في المملكه وموكلتي يستحق لها في ذمه مبالغ ماليه لقاء هذا العمل ، ثم جري سؤال الدايره للمدعيه وكاله (المستانفه) عن ماهيه عمل موكلتها في العقد محل هذه الدعوي فطلبت المهله للجواب عن ذلك وافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسه. وعليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما يلي: نود ان نوضح لفضيلتكم حقيقه ما جري ونبين تصور التعامل الذي تم بين موكلتي والمدعيه بالنقاط التاليه: اولا: لقد كان لدي موكلتي في الشركه قسم خاص بالتخليص الجمركي، وقد كان هناك تعامل بيناه وبين المدعيه فيما تخص هذا الامر، اذ ان المدعيه تجلب بضاعه بصفتها ناقل من خارج المملكه وعند وصولها تحتاج الي مخلص جمركي ليقوم باتمام عمليه التخليص واستخراج مستندات الفسح لتلك البضايع وبناء عليه يستعين المدعي بموكلتي لتقدم له هذه الخدمه، وبعد توسع اعمال التخليص فيما بينهما تم توقيع عقد تخليص بين موكلتي والمدعيه وذلك في ٠١/٠١/٢٠١٩م مبين واجبات وحقوق كل طرف من اطراف هذا العقد (مرفق العقد مسبقا من قبل المدعيه). ثانيا: بعد تراكم عدد من المبالغ في ذمه المدعيه لموكلتي قامت موكلتي بارسال بريد الكتروني للمدعيه بريد الكتروني بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٠م تكلب فيه المدعيه اضافه فواتير عام ٢٠١٩م لكشف حسابها ومطابقته لها. ثالثا: لقد ارفقت المدعيه صوره مطابقه رصيد تزعم انها صادره من موكلتي، وقد انكرنا هذه المطابقه مسبقا وذلك كون من وقع المخالصه شخص مجهول لدي موكلتي ولا تعرفه ولا يربطه بها اي علاقه فلا يعمل احد لدي موكلتي باسم (...)، كما ان الختم المتضمن للمطابقه ليس هو ختم موكلتي. اصحاب الفضيله بتامل حقيقه العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعيه وطبيعه العمل فيما بينها نجد ان موكلتي هي مقدم خدمه والمدعيه هي طالب الخدمه، لذلك من له مستحقات ماليه في ذمه الاخر هي موكلتي كونها هي من تقوم بالعمل وتقدم الخدمه. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: تابعه لاستيناف صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٩٤٣١٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٢٥٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ه ، من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المستانف / مؤسسه (...) للنقليات، سجل تجاري رقم: (...)، الرقم الموحد للمنشاه (...) ومقرها مدينه (...)،ويمثلها الممثل النظامي للمنشاه / (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، وتقيم بمدينه (...)، الحاصله علي ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه برقم ترخيص (...)، ووكيله عن . المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه المستانف ضدها / شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ومقرها مدينه (...) ردا علي سؤال صاحب الفضيله بالجلسه الماضيه عن ماهيه عمل المدعيه في العقد محل هذه الدعوي, فان موكلتي المدعيه كانت تتولي القيام بعمليات النقل للبضايع والخدمات اللوجستيه للمدعي عليها وعملايها مع العلم ان التعامل مع المدعي عليها منذ بدايه عام ٢٠١٦م حسب كشوف الحساب المرفقه. عليه ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم الاتي (الطلبات):- ١- نقض الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض ، والزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ المطالبه البالغ ٩٠١٧٦٧.٨١ ريال تسعمايه وواحد الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وواحد وثمانون هلله. وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقررت الدايره احاله النزاع بين الطرفين في القضيه الماثله الي منصه خبره لندب خبير محاسبي وقرر المدعي موافقه موكلته بتحمل اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وعليه رفعت الجلسه.، وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقررت الدايره احاله النزاع بين الطرفين في القضيه الماثله الي منصه خبره لندب خبير محاسبي وقرر المدعي موافقه موكلته بتحمل اتعاب الخبير علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتبين للدايره انه لم يردها تقرير الخبير حتي تاريخه، والي حين وروده رفعت الجلسه .وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتبين للدايره انه لم يردها تقرير الخبير حتي تاريخه والي حين وروده اجلت الجلسه.، وفي الجلسه التاليه فتحت هذه الجلسه؛ لبيان ان تحديد هذه الجلسه في هذا اليوم كان اليا ولم يكن من قبل هذه الدايره؛ ولم يرد الدايره تقرير الخبير المنتدب في هذه القضيه؛ ولبيان ذلك جري تحرير هذا المحضر، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المستانف ولم تحضر المستانف ضدها ولا من ينوب عنها وقد وردنا تقرير الخبير المنتدب في القضيه والذي تضمن مع الاخذ في الاعتبار جميع ما ورد في سياق تقريرنا هذا انتهي التقرير الي ما يلي: لم تثبت المديونيه التي يطالب بها المدعي/ مؤسسه (...) المدعي عليه شركه وصل نظرا لعدم اثبات المدعي تقديم الخدمه وذلك بتسليم الفواتير للمدعي عليه في ظل عدم اعتراف المدعي عليه بمؤسسه (...) كمورد والاعتراف بها كعميل فقط ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، سيما وقد ندبت دايره الاستيناف خبيرا محاسبيا وانتهي الي ذات النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٦٠٧ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٢٩٤٣١٦ وتاريخ ١٧ /٠٤ /١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.